الكل يعلم ولا يعلم… في ظل الإشاعات

أثناء تواجدي في الجزائر، كثرت الإشاعات حول أخبار تمس الدولة ورجالاتها، البعض يتداولها بالزيادة والنقصان، بالإضافة والحذف، حسب ميوله وما يخدم مصالحه… والكل في حيرة، والكل يعلم ولا يعلم في نفس الوقت، وذلك ما يطرح تساؤلا جوهريا حول عدم الشفافية في معالجة القضايا العامة والشؤون التي تخدم المجتمع والدولة والفرد.

وعلى عكس العديد من الدول التي لها مصالح وإدارات تهتم وترصد وتخابر وتعاين كل صغيرة وكبيرة بالنفي أو الإثبات، ونحن في جزائرنا أحيانا السكوت المطبق والتعامل غير المجدي والمحكم، قد يؤكد في العديد من الأحيان الإشاعة، وما أكثرها النماذج في هذه السياق…، فأحيانا أمراض الرئيس ـ قد تكون ـ من أسرار الدولة، رغم أن العديد من الدول ـ شهريا ـ، تصدر بيانات حول صحة الرئيس، وتعتبره أمراً عادياً، فالفرق بيننا وبينهم أن العمل لديهم مؤسساتي، ونحن عاملنا شخصي ومزاجي يخضع ليس للتقلبات الجوية بقدر ما يخضع للتقلبات المزاجية، وقس على ذلك العديد من الأمور الأخرى الهامة التي تهم المجتمع والدولة، فكل معلوماتنا مستقاة من مصادر “مأذونة” أو “غير رسمية” أو “معلومات لديه في مخيلته فقط” مما خلق إرباكا في تسيير العديد من القطاعات، فأصبحت السمات الكبرى في العديد من القطاعات “عدم الحركة” و”المبادرة” على ضوء انعدام الثقة، والشفافية، والمعطيات، فالكل يعلم ولا يعلم… ففي العديد من الأحيان الملفات الكبرى في يد “شخص” بدلا ما تكون في يد “مؤسسة” أو “مؤسسات” ترصد وتتابع وتنصح وتوصي… فسياسة “المنقذ” أو “أنا الدولة” أصبحت غير مجدية في عهد التكنولوجيات الحديثة، والشبكة العنكبوتية، وتدفق في الأموال والمعلومات والأشخاص… وأحيانا بعض الأخبار ولو كانت عندنا فعلا “في تداول بورصة” لأفرزت “أزمات” نتيجة تداول أحيانا العديد من الأخبار المفبركة، وانتشارها، وأحيانا تكذيبها الرسمي بدلا من أن توضح الأمور، يزيد في غموضها وضبابيتها فلو كانت لدينا “بورصة” لأفلست وأغلقت قبل فتح التداول، للأسباب سابقة الذكر.

 وأحيانا، هذه الإشاعات هي التي تؤثر سلبا في ترتيب “مخاطر الجزائر” في أدنى الرتب، إن لم نقل هي التي تغلقها في ذيل القائمة في العديد من الأحيان.

فحتى الإضرابات، رغم شلل العديد من القطاعات أثناء ممارستها، الكل يحاول التحايل عليه من خلال “التغليط” و”التدليس” كاستعمال أرقام مزورة ومغلوطة حول نسبة المشاركة ومدى استجابته، دون أدنى شعور بالمسؤولية.

فهذه “السنّة السيئة”، أي الإشاعة، الكل يعلم ولا يعلم له أثره سلبا على حياة الأفراد والمجتمع، فأصبح الكل يستعملها وينتهجها، بل البعض منهم يتفنّن بأدائها من خلال استخراج إشاعة على نفسه (تعيينه في منصب هام، مثلا) ثم يترك تلك الإشاعات تنتشر، ويأتي مرة أخرى للتكذيب أو نفي، وهو نوع من التواصل عن بعد أو عن طريق الاستشعار بين صاحب الشأن وأصحاب القرار. إذن، لما تنعدم المؤسسة، والشفافية، وفي ظل انتشار الفتن، وقصر النظر، والزبونية في اتخاذ القرارات… أو سياسة

الكل يعلم والكل لا يعلم، فانتظار هذه النماذج… إذ أصبحت شعار العديد ومنهج للترقية والتسلق نحو الأعلى، بعيدا عن سنن الحياة، فأمام “الفراغ القاتل” على كل الأصعدة، أصبح الفضول، والإشاعة، والقيل والقال سيد الموقف في الإدارات، ولدى العديد من المسئولين، ولذلك هذه “العقلية” أو “النمط من التسيير” أثر سلبا على التركيبة الفكرية وعقلية الجزائريين، فأصبح العديد منهم يسير على نفس النمط، بعيدا كل البعد عن الإشاعات الحقيقية للأفراد والمجتمع والدولة، والملاحظ لما الاعوجاج يكون من القمة، فلا لوم على القاعدة، والكل يفهم ويعلم…