“الكناس” يحذر: ظواهر جديدة للغش في الفواتير

ندد رئيس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير،  الاثنين بالجزائر ببروز ظاهرة جديدة للتهرب الضريبي والمتمثلة في تخفيض قيمة الفواتير من قبل بعض المصدرين الجزائريين.

وفي مداخلة له بمناسبة تنظيم ورشة مهنية حول “الشمول المالي ودور القطاع الخاص في تمويل الاستثمار”، وصف تير هذه الظاهرة بـ”المدمرة” للاقتصاد الوطني.

تلاعبات المصدرين للإفلات من الضرائب يدمر الاقتصاد الوطني

وقد دعا المتحدث الحكومة إلى التدخل من خلال مراجعة بعض النصوص التشريعية وإعداد قوانين جديدة من شأنها السماح بتفادي ظاهرة تخفيض قيمة الصادرات ووضع حد لها.

واعتبر تير أن مكافحة هذه الظاهرة تستدعي اعتماد استراتيجية “عصرية” من قبل الأطراف الفاعلة في عمليات التصدير لاسيما قطاع التجارة والجمارك والمصالح الجبائية والمصدرين أنفسهم.

وشدد رضا تير، على أن الظواهر السلبية للأموال المتداولة في إطار غير شرعي في الاقتصاد الجزائري باتت هاجسا وجب الإسراع في إيجاد حلول لها بإعادة النظر في التشريعات المسيرة للقطاع المالي والتجاري.

وقال أن العاملين في النشاط الاقتصادي غير الرسمي دائمو التكيّف مع الظروف الاقتصادية للجزائر والقرارات التي تتخذها السلطات.

وأضاف تير أن الهدف الذي سطره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمتمثل في بلوغ سقف 5 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات والتحفيزات المقدمة من أجل الغاية ذاتها أمر فتح الباب للناشطين في الاقتصاد غير الشرعي إلى اللجوء إلى الغش في الفواتير بتخفيضها عند التصدير وهي ظاهرة جديدة تضاف إلى تضخيم الفواتير عند الاستيراد.

وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الظواهر السلبية تظل ملازمة للاقتصاد الوطني ما دامت رقعة النشاط غير الرسمي متسعة. هذه المسألة وجب إيجاد حلول لها في أسرع وقت حسب المتحدث الذي أشار إلى إلزامية اعتماد الإدماج المالي كحل يضمن الحد من الظواهر السلبية.

وحسب الخبراء المشاركين في ورشة أمس فإن الحلول المتاحة لمجابهة هذه الظواهر هي متعددة، لكن كبير مستشاري القطاع المالي في صندوق النقد العربي، حبيب عطية، اشترط أمرا لابد للسلطات أن تجسده، في إشارة إلى الإسراع في إصلاح نظام الدفع البنكي. وقال عطية أن أصحاب الموارد المالية يرغبون في استغلال رؤوس أموالهم بشكل آني وعند الطلب.

وحسب خبراء ماليين تعتبر المالية الإسلامية من أهم العوامل التي تحفر المتعاملين الجزائريين على دمج أموالهم في الاقتصاد الرسمي على اعتبار أنه نشاط يلقى قبولا لدى شريحة كبير من المواطنين كونه مطابقا للشريعة الإسلامية علاوة على أنه أصبح يجني الأرباح وبات ذا مردودية عالية.

يشار أن حصة الأسد في الصيرفة الإسلامية في البلاد هي بحوزة مصرف السلام الجزائر المتسعة شبكته إلى 19 وكالة وحقق استقطاب 100 مليون دولار كودائع لصغار المدخّرين السنة الماضية، ويعرض مجموعة كبيرة من الخدمات المالية المطابقة للشريعة سواء للمؤسسات أو للأفراد. وعلى سبيل المثال تم تخصيص 100 مليون دولار كغلاف مالي لشراء السيارات.