اللجنة البرلمانيّة تطيح بأغلب التعديلات على قانون الحق النقابي

أسقطت لجنة العمل والصحة والتشغيل بالمجلس الشعبي الوطني جُل التعديلات التي اقترحها النواب حول مشروع ممارسة الحق النقابي، والتي قاربت 56 تعديلا، في وقت التمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة من النواب الاكتفاء بالتعديلات التي أقرتها اللجنة، والتي أزالت -حسبه- الغموض والالتباس الذي حام حول القانون الجديد.
وتؤكد مصادر “الشروق” أن أغلب التعديلات التي اقترحها النواب حول مشروع ممارسة الحق النقابي لم تلق موافقة لجنة العمل التي شرعت مباشرة بعد رد الوزير على انشغالات النواب في دراستها، لاسيما ما تعلق بتخفيض نسبة التمثيلية النقابية إلى 20 وحتى 15 بالمائة كما اقترحها بعض النواب، والأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة لمسألة تحديد العهدات للنقابي والقيادي، والتي شكلت هامشا كبيرا من مداخلات النواب خلال جلسات مناقشة القانون.
كما يبدو أن لجنة العمل التي تعمل حاليا على إعداد تقريرها التكميلي الخاص بالمشروع تمهيدا لعرضه على النواب نهاية الأسبوع للتصويت والمصادقة، لم تقتنع بمبررات أصحاب التعديلات، لاسيما أن وزير العمل حاول خلال رده على النواب، السبت، تقديم توضيحات تبرر موقف الحكومة من رفع نسبة التمثيلية النقابية إلى 30 بالمائة كما جاء في النص الأصلي، قائلا: “قرار رفع النسبة يراد منه منح المنظمات النقابية المزيد من الشرعية حتى تتمكن من أن تصبح قوة ذات مصداقية في الميدان”.
ولم تكن هذه النقطة الوحيدة التي أثارت حفيظة النواب، بل امتدت لمسألة فصل السياسة عن العمل النقابي، حيث قدم النواب ما يقارب 7 تعديلات بخصوصها، غير أن نفس المصدر أشار إلى أن أغلبها أسقط من قبل اللجنة، وذلك بالتزامن مع تأكيد الوزير شرفة على أن مشروع القانون لا يعد تضييقا على الحق النقابي والحرية النقابية، ولا مساسا بحق النقابيين في انتمائهم لأحزاب سياسية.
وذهب الوزير أبعد من ذلك في توضيح هذه المواد، أي من 12 إلى 15، بالقول: “نريد التأكيد أن المبادئ النقابية الأساسية هي أن تكون المنظمة النقابية مستقلة حتى لا تسمح بأن يوجهها أي طرف خارجي، أما مسألة الانتماء الفردي إلى أحزاب السياسية فهذا حق دستوري ولا يمكن بأي حال من الأحوال استثناء العمال والموظفين من هذه القاعدة وحرمانهم من حق الانتماء إلى الأحزاب السياسية”.
كما أكد شرفة على أن مشروع القانون يمنع على المنظمات النقابية الارتباط هيكليا ووظيفيا بأحزاب سياسية ولا يمكنها الحصول على دعم سواء كان بوسائل مالية أو امتيازات أخرى، مصرحا: “لا يمكن للحزب السياسي أن يكون له ارتباط عضوي أو تبعي أو رقابي مع نقابة أو جمعية أو أي منظمة أخرى ليس لها طابع سياسي”، ليضيف: “نرفض أن يحول العمل النقابي إلى قناة لتوظيف الناشطين السياسيين في البلاد”.