اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان: أرقام حوادث المرور مفزعة

دعت اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، الإثنين، في بيان لها إلى الشروع في “دينامكية منسجمة” للحد من حوادث الطرقات.

وذكرت اللجنة أن مصالح الدرك الوطني سجلت خلال السنة المنصرمة 20361 حادث مرور خلف 3801 وفاة و36657 جريح أي بمعدل 65 حادث مرور يوميا و10 وفيات و100 جريح، مضيفة أنه خلال الثلاثي الأول لسنة 2016 “تبقى الأرقام مفزعة”.

ودعت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها السلطات العمومية إلى “أخذ موقف قوي تحدوه القناعة من أجل عدم التسامح المطلق مع الذين يخالفون أحكام قانون المرور”.

وأوضحت أنه “يتعين على السلطات العمومية على المستويين المحلي والمركزي ضمان صيانة فعلية وناجعة ومتواصلة للطرقات وللعلامات المرورية”، مشيرة إلى أنه “وإن كان العامل البشري مسؤولا على جل حوادث المرور لكن ذلك لن يعفي السلطات والمؤسسات العمومية المتكفلة بمعاينة وقمع السلوكات المخالفة لقانون المرور وكذا تلك التي يقع على عاتقها التكفل بالهياكل الطرقية من مسؤولياتها”.

وشددت اللجنة على أن هذا “الوضع المأسوي الذي يهيب بضمير كل واحد منا، يجب أن يعالج بفعل ملموس ومتواصل وناجع وطوعي لا يقبل أي مخالفة”.