اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين تدعو إلى تجمع شعبي

دعت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين الجزائريين لتنظيم تجمع شعبي ـ وحدوي ـ يوم الفاتح من ماي2011، بساحة أول ماي بالعاصمة، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، تحت شعار “رغم وحدة مطالبها، النضالات الاجتماعية لا تزال فئوية ومتشتتة''، ''من أجل توحيد النضالات”.

• وأوضحت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين في بيان تسلمت ”الشروق” نسخة منه، أن البلاد تشهد في الأشهر الأخيرة حركات احتجاجية عمالية شعبية، شبابية لا مثيل لها، وأن جميع فئات المجتمع تطالب بالعيش الكريم، العمل اللائق، الترسيم في أماكن عملها، إصدار القوانين الأساسية، رفع الأجور وتكريس الحق في السكن، ظروف دراسة ملائمة، احترام الحريات النقابية والحريات العامة، إلا أنها تفتقد إلى قاعدة اجتماعية، وتنقصها الرؤية، مشيرة إلى أن الوقفة الاحتجاجية تهدف إلى معرفة روابط هذه النضالات الاجتماعية وترصيص صفوفها، من أجل تحقيق ”مطالبنا المشروعة” وتجنيب الوقوع في فخ التشتت والانقسام الذي كرسه النظام.
• وذكر المصدر ذاته مجموعة من المطالب، أهمها عمل لائق للجمع مع توفير الشغل، تخصيص منحة بطالة تصل إلى 50 ٪ من الحد الادني للأجر الوطني المضمون لكل طالب عمل، ترسيم كل العمال المؤقتين، والذين يعلمون بعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، السلم المتحرك للأجور: كل زيادة في الأسعار يجب أن تتبعها زيادة مساوية لها في الأجور، رفع الحد الادني للأجر الوطني المضمون إلى 30 ألف دينار جزائري، التقاعد بعد 32 سنة من الخدمة مع رفع منح المتقاعدين، إلغاء المادة 87 مكرر من قانون علاقات العمل 11 – 90، وألحت على ضرورة الإشراك الفعلي لكل النقابات والممثلين الحقيقيين للعمال في إعداد قانون العمل الجديد، منع التسريحات الاقتصادية، تأميم وإعادة تأميم كل الشركات الإستراتيجية: الحجار، الموانئ، شركات الهواتف النقالة، شركة الاسمنت (لافارج)، وتحسين نوعية الخدمات العمومية في التربية، التعليم العالي، الصحة، المصالح الإدارية..، وتكريس الحق في السكن، وحرية التعبير والتنظيم، التظاهر والإضراب.