اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية تجمد تنصيب اللجان الولائية والبلدية
قررت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية تجميد تنصيب اللجان الولائية والبلدية، إلى غاية استجابة السلطات الوصية للمطالب التي رفعتها اللجنة، وأعلنت مقاطعتها للتنسيق مع لجنة الإشراف القضائي التي يترأسها سليمان بودي.
وأعلن رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، أمس، تأجيل تنصيب اللجان المحلية، إلى غاية تلبية السلطات الوصيةلبعض المطالب التي رفعتها اللجنة، في مقدمتها حصر مؤطري العملية الانتخابية في سلك التعليم دون غيرهم من الموظفين، مع الإلحاح على تصويت الأسلاك النظامية في بلدياتهم الأصلية عن طريق الوكالة.
وتأسف محمد صديقي، للتأخير “المتعمد” في تنصيب اللجنة بعد 47 يوما من استدعاء الهيئة الناخبة، عكس الانتخابات التشريعية التي نصبت بعد 15 يوما فقط من استدعاء الرئيس بوتفليقة للهيئة الناخبة، ما تسبب حسب صديقي في تغييب اللجنة الوطنية وإقصائها من أداء مهامها في مراقبة ومتابعة عملية مراجعة القوائم الانتخابية سواء الاستثنائية او العادية، وهو ما اعتبرته اللجنة أول خرق لقانون الانتخابات، وأشار صديقي الى ان لجنته ليس لها اي علم ولا معلومة حول مدى تطابق العمليتين مع أحكام القانون، الى جانب عدم تمكينها من مراقبة ومتابعة عمليات معالجة ملفات المترشحين على مستوى الولايات، ناهيك عن عدم اجراء القرعة لتوزيع الحصص التلفزيونية والإذاعية للأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار.
وأشار المتحدث خلال ندوة صحفية عقدها امس بمقر اللجنة بالعاصمة، الى ان وزير الداخلية تحجج بعدم تلبية بعض المطالب التي رفعتها اللجنة، على أساس أنها تستدعي التشريع على غرار نسبة 5 في المائة وتخفيض حصة المرأة من 30 بالمائة، مشددا على أن المطالب التي تنتظر اللجنة تلبيتها مطالب لا تستدعي اي تشريع. وأعلن صديقي من جهة اخرى وقف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات العمل والتنسيق نهائيا مع لجنة الإشراف القضائي.