اللواء هامل وأربعة من أبنائه في سجن الحراش
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد في الساعات الأولى من صبيحة الجمعة إيداع المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل و3 من أبنائه وابنته الحبس المؤقت بسجن الحراش، فيما قرر وضع حرمه تحت الرقابة القضائية للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد والثراء المشبوه.
قاضي التحقيق الذي استمع إلى اللواء المتقاعد عبد الغني هامل رفقة حرمه وأبنائه لأكثر من 72 ساعة، في قضايا فساد تتعلق بنهب العقار والثراء غير المشروع وعلاقة عائلة هامل بكمال شيخي المدعو “البوشي”.
وكانت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر حسب ما انفردت به “الشروق”، قد استمعت تواليا إلى جميع أبناء اللواء هامل وزوجته، الثلاثاء بعد أن تم جمع المعلومات والوثائق وكذا التحقيقات التي قام بها المحققون مع سائق الهامل والبوشي شخصيا بوجود قرائن قوية بصلة اللواء المتقاعد بالمتهم الرئيسي في قضية تهريب 701 كلغ من الكوكايين.
وإلى ذلك، بينت تحقيقات الضبطية القضائية للدرك الوطني من خلال التنسيق فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر العاصمة، مع جميع فصائل الأبحاث التابعة للمجموعات الإقليمية للدرك عبر العديد من ولايات الوطن، على غرار الجزائر، وهران، تيبازة، البليدة، تلمسان، أين تم التوصل إلى استيلاء عائلة هامل على العديد من العقارات التي تم تحويلها إلى مشاريع استثمارية، على غرار استيلاء المدعو مراد هامل وبتواطؤ رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا، باستغلال قطعة أرض لبناء محطة بنزين عليها، بمدخل ولاية تيبازة، حيث تم الاستيلاء عليها دون وجه حق، حسب ما جاء في ملف التحقيق، كما تحصلت عائلة هامل على قطعتي أرض بمساحة تفوق 500 هكتار بمنطقة سيدي غيلاس التي تبعد عن ولاية تيبازة بـ45 كلم.
إلى جانب ذلك، بينت التحقيقات أن عائلة هامل تحوز عدة عقارات ومشاريع استثمارية تابعة لأملاك الدولة سواء في تلمسان أو الجزائر العاصمة، أو وهران حصلت عليها دون وجه حق، مما دفع قاضي التحقيق إلى توجيه تهم لزوجة وأحد أبناء اللواء هامل تتعلق بنهب العقار والثراء غير المشروع.
بالمقابل، أسفرت التحقيقات التي قامت بها فصيلة الأبحاث التابعة لدرك الجزائر بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك وهران، مثلما انفردت به “الشروق”، عن وجود علاقة مباشرة بين البوشي ونجل اللواء عبد الغني هامل الذي يملك الميناء الجاف لركن الحاويات، إذ عندما يتعلق الأمر بخروج حاويات المتهم الرئيسي في قضية تهريب الكوكايين، فإنها تمر دون حسيب أو رقيب مباشرة من ميناء وهران إلى الميناء الجاف لابن المدير العام السابق للأمن الوطني، الذي كان هو الآخر حسب التحقيقات دائما يستعمل نفوذه ويستغل وظيفته، من اجل تسهيل مرور الحاويات لصالح ميناء نجله، الذي يستحوذ على أكثر من 60 بالماء من الحاويات، مقارنة بتلك الموجهة إلى الميناء الجاف للدولة.
بالمقابل، أسفرت التحقيقات أيضا أن العديد من التنقلات التي كان يقوم بها كمال شيخي، خاصة بين مقر بيته والمطار الدولي هواري بومدين كانت تتم على متن سيارة عائلة اللواء هامل، وأن السائق الشخصي للعائلة ” ب.عبد القادر”، هو مساعد أول سابق بجهاز الدرك الوطني المتواجد حاليا رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش، كان مكلفا بتوفير الحماية لـ”البوشي” وضمان تنقلاته، خصوصا إلى الخارج، وتفادي التفتيش، وفي هذا السياق فقد قام قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة، لدى محكمة سيدي أمحمد يوم 17 جوان الماضي بمواجهة مباشرة بين “البوشي” وسائق اللواء هامل.