المؤبد لمهندس قتل ابنته ذات الخمس سنوات بوهران

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الثلاثاء، مهندسا من خريجي المدرسة العليا للهندسة الميكانيكية بالسجن المؤبد، في جلسة لم يقو فيها لا الحضور ولا القضاة ولا المحامين والحضور على حبس دموعهم، المتهم تمت متابعته عن جنايتي التعذيب والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، واللتين راحت ضحيتهما ابنته ذات الخمس سنوات، بحجة أنها كانت تتبول لا إراديا وتشرب مياها ملوثة، فيما حكمت على والدتها بجنحة عدم التبليغ عن جناية بـ8 أشهر حبسا غير نافذ.
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 08-11-2020، عندما تلقت مصالح فرقة حماية الأشخاص الهش لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية وهران نداء من قاعة الإرسال، عن استقبال المؤسسة المتخصصة في طب الأطفال بكنستال طفلة بعمر الخامسة في حالة صحية حرجة، عليها آثار ضرب وتعذيب في أنحاء مختلفة من جسمها، إلى جانب معاناتها من صعوبة في التنفس وأعراض جفاف وسوء تغذية، وبعد إخضاعها للفحص من قبل الطبيب الشرعي، اتضح أن الطفلة المسماة (ب. جمانة) قد تعرضت لعنف جسدي لأكثر من مرة، وعند سماع والدتها المسماة (ب.إيمان) عن الخلفيات، صرحت أن ابنتها الراقدة في قسم العناية المركزة ضحية زوجها، والد هذه الأخيرة المدعو (ب.أحمد)، موضحة أن حياتها معه بدأت في التشنج عندما علم بحملها الثاني بابنتهما (ب.جمانة) عندما كانت في بيت أهلها، وهذا بعد مرور 9 أشهر فقط عن ميلاد طفلتهما البكر (ب. ريحانة الجنة)، حيث كان يشدد عليها بعد الولادة على عدم إرضاع الصغرى أو الاعتناء بها إلا بعد إشباع الرضيعة البكر ومنحها كامل الرعاية والحنان دون الأخرى.

يكتب عبارات مشينة على جسد ابنته
وكان المتهم يبرر أوامره الغريبة تلك بأن زوجته كانت تدرك معارضته لفكرة الإنجاب قبل فطام الطفلة الأولى، وأنها خالفت رغبته وعليها تحمل العواقب، وظل على هذه الحال إلى أن بلغت (جمانة) الأربع سنوات، لتزداد عدوانية الأب أكثر تجاه هذه الأخيرة، خاصة بسبب تبولها لا إراديا، وتجلى ذلك في حرمانها من الأكل والشرب واللعب، وعدم التحدث معها إلا بالزجر والكلام غير اللائق، وهذا على عكس طريقته في التعامل مع ابنتهما الكبرى وأيضا ابنهما الأصغر الذي أنجبته بعد (جمانة)، مشيرة إلى أنها كلما حاولت الاستفسار عن معاملته التفضيلية بين أبنائه، والمجحفة تحديدا في حق طفلتهما الوسطى من دون أخويها، فإنه كان ينهال عليها بالضرب، محذرا إياها من التدخل كلما أراد تأديبها.
وأضافت المتهمة أنه قبل 3 أشهر من تاريخ الواقعة تقريبا، حدث تناوش بين الأختين (ريحانة) و(جمانة) عندما كانتا في زيارة عائلية معها إلى بيت شقيقة زوجها (ب.أ)، وعندما علم هو بذلك، شرع في تطبيق أقصى درجات العقاب على (جمانة)، التي كانت قد بلغت لتوها الخمس سنوات، حيث أشبعها ضربا بعصا خشبية، كما منعها من الأكل والشرب، لكن الطفلة وبسبب عدم مقاومتها العطش في عز الصيف، توجهت إلى دورة المياه وشربت مياها ملوثة وجدتها هناك، وعندما تفطن للأمر، زاد سخطه عليها، وراح ينزع لباسها ويكتب على جلدها عبارة (ما تهدروش معاها.. هذي موسخة تشرب المياه الملوثة)، ثم ربطها بحبل من يديها، ليتركها على تلك الحال من صباح ذلك اليوم إلى أن نامت وهي تحت قدميه مقيدة وقد أعياها الصراخ والتوسل غير المجديين.

تعذيب يتجاوز السادية
وفي اليوم الموالي، تقول أنه عاود الضرب على جسد جمانة الصغير، ثم كبل قدميها بواسطة سلك حديدي، وعلقه في مقبض حديدي ثبته على السقف، في وضعية جعلها متدلية بالمقلوب في الهواء، رجلاها في الأعلى ورأسها متجه شاقوليا نحو الأرض لمدة خمس ساعات، وبعدها أنزلها وأدخلها غرفة ملاصقة للمرآب، وعندما أخرجها، لاحظت الأم أن ابنتها تنزف من فمها، مدعيا أنها سقطت على الأرض، كما قالت أن والدها كان يكرر هذه العقوبة في حق الطفلة عدة مرات إلى أن تورمت يداها وقدماها وظهرت عليها جروح أصيبت بالتعفن والقيح، كما كان يدخلها مرات أخرى في كيس بلاستيكي كبير من نوع (الخيش)، ويتركها تقضي الليل كله داخله وهي عالقة بين السقف والأرض.
وتضيف ذات المتحدثة أمام المصالح الأمنية المختصة أنها بتاريخ 29-10-2020 اصطحبها زوجها رفقة أطفالهما الثلاثة لحضور حفل زفاف خالها بولاية وهران، لكن في طريقهم للعودة إلى البيت في سعيدة، نشب خلاف بين الزوجين، ليقوم بإرجاعها إلى منزل شقيقها، وأخذ الأبناء معه إلى سعيدة، أين ظل هؤلاء مع والدهم لمدة 5 أيام، وفي تلك الفترة، صرحت أنها أعلمت أهلها بالتصرفات المشينة التي كانت تتعرض لها الطفلة (جمانة) من طرف أبيها، وقيام هذا الأخير بتعنيفها كلما حاولت الدفاع عنها، مشيرة إلى أنها وأهلها سعوا إلى تبليغ المصالح المختصة في وهران عن الوقائع التي حدثت مع الضحية وكانت تهدد حياتها قصد التدخل، لكن مساعيهم منيت بالفشل بداعي عدم الاختصاص، ليتم توجيهها نحو رفع شكواها بالإقليم التابع لمحل إقامتها بسعيدة، وهو ما اعتبرته مجازفة غير محمودة العواقب، خاصة أنهم كانوا وقتها متواجدين لديه، وخشيت من إمكانية أن يحرمها منهم أو ينزل بطفلتها (جمانة) تحديدا مكروها إن علم هو بأمر تبليغها عنه لدى مصالح الأمن أو القضاء.
واهتدى والد المتهمة، إلى فكرة الاتصال بصهره على أساس تسوية المشكل الذي حدث له مع زوجته وإقامة الصلح بينهما، وهو ما استجاب له صهره الذي تنقل إلى وهران وأحضر معه الأبناء، وعندها تم التفطن إلى تدهور صحة (جمانة) لدرجة أنها لم تعد تقوى على الوقوف، ليتم نقلها إلى مستشفى الأطفال بكناستال، وهناك كانت البداية لفتح ملف الضحية للتحقيق، والاشتباه في أمر والديها معا، قبل أن تسوء حالة (جمانة) أكثر، وتفارق بعدها الحياة بعد معاناة من مضاعفات سوء التغذية وضيق في التنفس.

حرمان من الماء والطعام
كما مكن استغلال تصريحات أخرى جاءت على لسان الضحية (جمانة) عن طريق أحد الممرضين ومساعد نفساني كانا مكلفين بحالتها على مستوى المستشفى المذكور وتحدثت إليهما قبل وفاتها، أن ما حصل لها كان سببه والدها، الذي تفنن في ضربها ومنع الطعام والشراب عنها كلية عندما أخذها رفقة أخويها في آخر مرة إلى سعيدة، وعند تفتيش مسكن هذا الأخير، تم العثور على الوسائل التي كان يستعملها في تعذيب الضحية، لتوجه له تهمة التورط في جنايتي التعذيب والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، وجنحة عدم التبليغ عن جناية بالنسبة لزوجته والدة الضحية. أثناء المحاكمة، اعتبر المتهم (ب. أحمد) ضربه للضحية من باب التأديب وليس التعذيب، فيما صرح أن الضرب العنيف كانت تمارسه زوجته على الطفلة بسبب تبولها غير الإرادي، وكثرة شكواها من الأمر، كما أشار إلى أن ابنته كانت على قيد الحياة عندما أوقفته مصالح الأمن بتهمة التعذيب، مرجعا سبب الوفاة إلى مكروه أصابها عندما كانت في بيت أهل زوجته (ب. إيمان)، في حين تمسكت هذه الأخيرة بتصريحاتها السابقة، محاولة دفع التهمة عنها بالقول أنها كانت عاجزة عن التبليغ ضد زوجها الذي كان متشددا ويمنعها من الخروج إلا بصحبته، لتلتمس النيابة العامة توقيع عقوبة الإعدام في حق والد الضحية و3 سنوات حبسا مع الإيداع بالنسبة لوالدتها.