“المؤثرات العقلية” تقود الصيادلة إلى إضراب وطني

شنّ الصيادلة، الأربعاء، إضرابا عن العمل بسبب ظروف ممارسة مهنتهم التي يكتنفها الكثير من التجاوزات والإساءة بحقهم، ما أوقع كثيرا من المرضى في حرج كبير وهم يبحثون عن أدويتهم.

وقال عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص راحم شفيق في تصريح لـ”الشروق”، أن نسبة الاستجابة للإضراب بلغت 59 بالمائة على المستوى الوطني من أصل 11 ألف صيدلي يمارس مهامه، وهو ما اعتبره نجاحا للإضراب الذي دعت إليه نقابته، مؤكدا التزام الصيادلة بضمان الحد الأدنى من الخدمات.

واستمر الإضراب، حسب المتحدث، من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية منتصف النهار. وذكر راحم أن السبب الحقيقي لهذا الإضراب هو الفراغ القانوني الذي جعل الصيدلي لا يؤدي مهمته في هدوء واطمئنان وجعله مهددا بالسجن والمتابعة القضائية والقتل، مستشهدا بقتل زميل له في المدة الأخيرة وسجن زميلة أخرى في الأسابيع الماضية.

الفراغ القانوني الذي تحدث عنه راحم يتعلق بالأخص بصرف المؤثرات العقلية غير المصنفة، حيث يتابع الصيدلي قضائيا بموجب ذلك رغم صدور المرسوم في 2015 يقول المتحدث، الا ان الجداول المحددة لأصناف تلك المؤثرات لم يفرج عنها لغاية الآن، ومع هذا يتابع الصيدلي قضائيا دون اسناد قانوني ويقحم في شبكة المروجين للمؤثرات العقلية وفقا للقانون 04-18 الصادر في 2014 في مادتيه 16 و17، حيث تمنح الأولى الحرية للقاضي في تحديد الوصفة ان كانت على سبيل المحاباة او صورية، فيما يتابع الصيدلي بناء على المادة الثانية بالسجن 17 سنة او أكثر، علما ان الصيدلي يصرف الوصفة فقط التي يحررها الطبيب.

وقال راحم إن الإضراب يأتي كخطوة ثانية بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمت مؤخرا لمساندة زميلة لهم من ولاية ميلة تعرضت لحكم بالسجن 10 سنوات بسبب صرفها وصفة تضمنت مؤثرات عقلية.

وكشف ممثل الصيادلة عن إجراء آخر وأخير أكثر صرامة وتصعيد إذا لم تستجب السلطات المعنية لمطالبهم بضرورة إعادة النظر في القانون المجحف بحقهم وهو الامتناع التام عن بيع المؤثرات العقلية لحماية أنفسهم في غياب قانون يحميهم.

وتطرق راحم الى لقاء جمعهم بوزارة الصحة عملوا خلاله على إعداد مقرر تنفيذي لعدة أشهر يؤمن انتاج وتوفير وصرف الأدوية وفق وصفات تحمل ارقاما تسلسلية، منتقدا تماطل الإفراج عن القانون المعدل للقانون 04-18 وعدم اشهار الجداول المحددة لأنواع المؤثرات العقلية الممنوعة إلى غاية الان.