المترجمون الرسميون يُحالون على البطالة

طالب مترجمو الوثائق الرسميون المنتمون إلى غرفة الوسط، وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، بتجميد المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 4 ديسمبر 2012، المتضمنة إعفاء المتقاضين من ترجمة الوثائق إلى اللغة العربية، والتي ألغت بدورها المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مشددين على إعادة النظر في القرارات المفاجئة، وتحديد سلم الأتعاب.

وانتقد المترجمون الرسميون لغرفة الوسط، أمس في زيارة إلى مقر “الشروق” القرارات التي اتخذتها الوزارة الوصية، متسائلين عن أسباب إصدار مذكرة وزارية تلغي المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تنص على: “إلزامية تقديم الدفوع- الوثائق- باللغة الوطنية أو إذا كانت محررة باللغة الأجنبية، ينبغي أن تكون مصحوبة بترجمة رسمية إلى اللغة الوطنية تحت طائل بطلان الإجراءات”.

ووصف المترجمون قرار الوزارة الوصية بـ”المجحف” لأنها تخلت عنهم، دون إشعار مسبق بقرار رهن مستقبلهم، وجوع عائلاتهم بإحالتهم على البطالة، في الوقت الذي استنجدت واستعانت بهم يوم أن كانت بحاجة إليهم سنوات الأزمة حين كان عددهم لا يتجاوز250 مترجم على المستوى الوطني.

وأضاف المتحدثون أن المسابقات المنظمة سنة 2008، 2009، 2011 على التوالي، خير دليل على حاجة الوزارة إلى المترجمين الذين وصل عددهم إلى 1000 مترجم، في وقت كانت شروط مسابقة الالتحاق بالمترجمين تقتضي خبرة لا تقل عن5 سنوات لقبول الملفات، وتم إسقاط هذا الشرط لحاجة الوزارة ، الأمر الذي دفعهم آنذاك إلى التخلي عن مناصبهم المستقرة على مستوى شركات ومؤسسات وإدارات الدولة، حيث قال أحد المترجمين: “المذكرة الصادرة مؤخرا هي بمثابة “مقصلة” أنهت مسارنا المهني وأحالتنا على البطالة“.