المتظاهرون لم يخرجوا للاحتفال.. بل للاحتجاج!

فندت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي ما وصفتها “مزاعم” وزارة الداخلية، وبأنها تكفلت بـ12 مطلبا لسلك الحرس البلدي، مؤكدة أن خروج المحتجين للشارع عبر 38 ولاية وتهديدهم بدخول العاصمة لا يبدو بأنه ترحيب وتهليل واحتفال بمطالب تم تسويتها، بل بالعكس إنه احتجاج على حقوق مهضومة لم تأخذ بعد، وأشار إلى أن التنسيقية لن تتوقف عن الاحتجاج ما لم تجلس على طاولة واحدة مع وزارة الداخلية في جلسة عمل تختتم بالتوقيع على محضر رسمي.

وقال المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب، في تصريح لـ“الشروق” إن التنسيقية ترفض جملة وتفصيلا ما ورد على لسان وزارة الداخلية بأن 12 مطلبا تمت الاستجابة لها، مشيرا إلى أن قضية المحتجين عبر 38 ولاية لا يبدو وأنهم خرجوا محتفلين بتلبية مطالبهم من طرف وزارة الداخلية وإنما خرجوا احتجاجا على عدم تجسيد مطالب تم الاتفاق عليها سابقا.

وذكر شعيب في هذا الإطار، بأن قضية الزيادات في معاشات المتقاعدين لم تتعد 200  دينار “20 ألف” وتساءل هل يعتبرون هذه زيادة في معاش التقاعد، في حين أوضح أن قضية بطاقة التقاعد سبق وأن أكدت التنسيقية على منحها للجميع دون استثناء، بينما تريد الوزارة جعلها محصورة فقط على أصحاب الأمراض المزمنة.

وبخصوص قضية السكن للأرامل كشف المنسق الوطني أنه وخلال خمس سنوات الماضية استفادت 250 أرملة شهيد فقط من السكن، من بين أكثر من 5 آلاف أرملة في السلك تم إحصاؤها وأودعت ملفات للحصول على سكن، في حين اصطدم الآلاف من الأوان بحاجز 24 ألف دينار الذي يمنعهم من إيداع ملفات السكن الاجتماعي.

وعرج المنسق الوطني للحرس البلدي على قضية المشطوبين الذين قالت الوزارة أنها بصدد تسوية م نلهم قرارات من العدالة، موضحا أن الاتفاق السابق كان ينص على فتح كافة الملفات دون استثناء وإعادة دراستها، لأن الكثير شطب بقرارات تعسفية، معبرا عن رفض التنسيقية التام لما صرحت به مصالح وزارة الداخلية.

وبحسب شعيب، فإن الأعوان التابعين للجيش ومنذ أكثر من سنة لم يستفيدوا بعد من منحتي الخطر والإلزام، وكذلك للمعطوبين الذين لم تسو وضعيتهم، حيث أن من قطعت رجله يتقاضى أجرا بـ 18 ألف دينار.

وطالب شعيب باستفادة الأعوان من منحة الإحالة على التقاعد وبطاقة الاعتراف، حتى يتسنى لأبناء وأحفاد الحرس البلدي مستقبلا معرفة تضحيات آبائهم وماذا قدموا لهذا الوطن.