المتعاقدون يشلون الدراسة جزئيّا ويهددون بالتصعيد

استجاب الأساتذة المتعاقدون لنداء الدخول في إضراب وطني، والذي دعت إليه تنسيقيتهم الوطنية، إذ تم الأحد، شل الدراسة جزئيا بنسبة وطنية بلغت 41.55 بالمائة من مجموع المتعاقدين المعنيين، فيما تقرر التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطلبهم الرئيسي، بشن حركة احتجاجية مفتوحة ومقاطعة صب النقاط، بالمقابل استنجدت التنسيقية بالرئيس تبون لإنصاف المتعاقدين عن طريق “التوظيف المباشر”.

قال المنسق الوطني وليد زيلمي، لـ”الشروق”، إن الاستجابة للإضراب الوطني قد بلغت 41.55 بالمائة وطنيّا من مجموع زملائه المعنيين بالاحتجاج، في حين وقفت هيئته على نسبة استجابة كاملة للحركة الاحتجاجية على مستوى المؤسسات التربوية التي تعمل بفئة المتعاقدين والمستخلفين فقط دون أساتذة مرسمين، مؤكدا بأن الإضراب يعد كخطوة ثانية قد تم اتخاذها بعد الاعتصام الوطني الذي نظم في الـ25 ديسمبر 2021، لأجل لفت انتباه السلطات العمومية حيال الإدماج في مناصب قارة دون قيد أو شرط، من خلال إعفائهم من المرور على مسابقات توظيف خارجية.

بالمقابل، فقد ساهم الأساتذة عبر الوطن في إنجاح اعتصاماتهم الولائية أمام مقرات مديريات التربية للولايات على غرار وهران والبيض والشلف-يضيف محدثنا-

وأوضح المسؤول الأول عن التنسيقية بأنّ قرار تعليق المسابقات الوطنية للتوظيف الخارجي للأساتذة في الأطوار التعليمة الثلاثة على مدار قرابة الثلاث سنوات بسبب أزمة الوباء، قد دفع بالقائمين على وزارة التربية الوطنية إلى الاستنجاد بالأساتذة المتعاقدين، إذ اضطرت كل مؤسسة تربوية إلى تشغيل 10 متعاقدين بصفة مؤقتة، في حين هناك مدارس يتراوح بها عدد المتعاقدين بين 12 و15 متعاقدا، بينما مؤسسات تربوية أخرى تشتغل نسبة 100 بالمائة من المتعاقدين، ليبلع عددهم الإجمالي 25 ألف أستاذ موزع وطنيا.

وفي نفس السياق، أعلن المنسق الوطني الشروع في تقييم الحركة الاحتجاجية التي تعد الأولى من نوعها بعد هدنة طويلة الأمد، وعلى ضوء النتائج سيتم استشارة الأعضاء حول الخطوات المستقبلية، فيما هدد بالتصعيد من خلال الدخول في إضراب وطني مفتوح ومقاطعة صب علامات التلاميذ، بالإضافة إلى تنظيم مسيرة وطنية سلمية لإسماع أصواتهم وانشغالاتهم المطروحة خاصة ما تعلق “بالتوظيف المباشر” دون شروط.

وبخصوص حملة جمع التوقيعات التي أطلقتها التنسيقية نهاية ديسمبر، أكد وليد زيلمي بأن العملية لا تزال متواصلة، على أن يتم رفع تقرير مفصل عن الحملة لرئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد عبد المجيد تبون مطلع شهر فيفري المقبل.