المتهمون يلتمسون البراءة والمستثمرون يستنجدون

الدفاع: الملف فارغ والاستثمار أصبح من سابع المستحيلات
القاضي بن بوضياف ينطق بالأحكام في 22 أوت الجاري

أسدل الستار على محاكمة الوالي السابق لولاية تيبازة موسى غلاي ومن معه، مساء الاثنين،بمنح المتهمين الكلمة الأخيرة، أين طالبوا جميعهم بالإنصاف، وصرحوا بأنهم أبرياء، قبل أن يعلن القاضي محمد كمال بن بوضياف عن رفع الجلسة وإحالة القضية للمداولة للنطق بالأحكام بتاريخ 16 أوت الجاري، فيما اعتبرت هيئة الدفاع أن الملف فارغ، والاستثمار في الجزائر أصبح من سابع المستحيلات، أمام تحطيم أحلام الشباب في إنشاء مشاريع من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني.
فبعد أن أعلن القاضي محمد كمال بن بوضياف، غلق باب المرافعات نادى على المتهمين تباعا وبوادر الخوف بادية عليهم، عندما منحت لهم الكلمة الأخيرة، حيث امتزجت فيه استجداءات وتوسلات وجهها المتهمون للقاضي، من أجل إنصافهم وتبرئتهم.

وكان أول من منحت له الكلمة هو الوالي السابق موسى غلاي الذي التمس من القاضي إنصافه قائلا: “سيدي الرئيس ثقتي فيكم كبيرة.. فأنا مارست مهامي كوالي بكل شفافية وطبقا للقانون نيتي كانت واضحة وهي المساهمة والنهوض وتنمية ولاية تيبازة، وعلى هذا الأساس ألتمس منكم البراءة”، ومن جهته طالب مدير أملاك الدولة سابقا علي بوعمريران البراءة ورد الاعتبار له قائلا “عملت في إطار القانون حسب ما يمليه علي التشريع المعمول به”، وهي نفس العبارات نطق بها مدير الصناعة لولاية تيبازة سابقا حدو عبد الرزاق الذي قال ” خدمت بنيتي في حياتي لم أتوقع ندخل للحبس وأخر المطاف لقيت روحي منهم”، فيما طالب بقية المتهمين بالبراءة من التهم المنسوبة إليهم .

وقد استمرت مرافعات الدفاع، حيث دافع المحامون عن موكليهم، وقدموا كل ما لديهم من الوثائق والقرائن والنصوص القانونية لرفع المسؤولية عن موكليها، واعتبروا ملف الحال فارغ من محتواه وغير مبني على اتهامات قطعية تثبت إدانة المتهمين بالأدلة والقرائن، مؤكدين على أن ملف قضية الحال يمنحنا بإيحاء بأنه ليس لدينا جو ملائم للاستثمار ولا للتطور، في حين أن الدول المتقدمة يدعمون الفاشل حتى ينجح ونحن ندعم الناجح حتى يفشل”.

دفاع مدير الصناعة: موكلنا لم يمنح أي امتياز.. ولا يملك سوى سكنا اجتماعيا

التمس دفاع المتهم حدو عبد الرزاق مدير الصناعة سابقا بالولاية، البراءة لموكلها من التهم الموجهة إليه، وشرحت المحامية بأن قرار المنح جاء مباشرة بعد الإلغاء فيما يخص الوعاء العقاري بسيدي راشد دون أخذ أي رأي يخص أي عضو، وأوضحت بأن رأي مدير الصناعة والمناجم هو رأي استشاري والقرار بيد الوالي فقط، وتابعت” لو كان القرار معيب فهو يمر على مديرة الشؤون العامة والتنظيم وله الصلاحية وحده للمراقبة وليس متابعا في الملف”.

وأكدت المحامية بأن موكلها لا علاقته له بالقرار، ولفتت هيئة المحكمة إلى أن نفس القرار الذي يتابع بسببه حدو عبد الرزاق تمت مناقشته من قبل أمام محكمة بومرداس ومجلسها وفصلت فيه المحكمة العليا الخميس الفارط .

أما بالنسبة لخليج “كوالي” وحظيرة “فاميلي بارك”، فقد أوضحت المحامية بأن موكلها لا علاقة له بهما لأنهما ليس مشروعين للاستثمار ولم يحضر أصلا الاجتماع ولم يكن عضوا في لجنة المنح، وقالت أنه كان الأجدر أنه يتحصل على انتفاء وجه الدعوى في الملفين لأنهما لم يودعا على مستوى مديرية الصناعة والمناجم .

واستغربت المحامية من تهمة استغلال النفوذ الموجهة لمدير الصناعة والمناجم سابقا وهو يملك فقط سكنا اجتماعيا ولا يعرف أي من المستثمرين في قضية الحال.

دفاع مديرة التعمير: الملف فارغ وموكلتي تم إقحامها عنوة

استهل المحامي بوشاقور يوسف المتأسس في حق حمزة حكيمة.. مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء بولاية تيبازة مرافعته بالقول: “لما نرى الملف والتماسات النيابة العامة يظهر العيان أنه ملف كبير لكنه فارغ وفيه ناس جزائريين لديهم أموال أرادوا استغلالها في الجزائر…ملف قضية الحال يمنحنا إيحاء بأنه ليس لدينا جو ملائم للاستثمار ولا للتطور… في الدول المتقدمة يدعمون الفاشل حتى ينجح ونحن ندعم الناجح حتى يفشل”.

وأضاف “موكلتي حمزة حكيمة منذ الوهلة الأولى أمام الضبطية القضائية أو قاضي التحقيق وأمامكم أنكرت كل التهم الموجهة إليها” وأردف “موكلتي هنا بسبب حمى مكافحة الفساد ونحن لسنا ضد مكافحته بل يجب أن لا نتابع الأبرياء .. التهم الثقيلة المنسوبة لموكلتي لا علاقة لها بها بتاتا ..وحتى الوالي قال بأن جميع المديريات أراؤها استشارية تقنية وفقط… وأن لجنة الاستثمار التي خلقها الوالي هي استشارية فقط ..”.

وتساءل المحامي عن مسؤولية موكلته والتي لم تبد رأيها في الملف ولم يتم منحها أصلا دفتر الشروط، بل هي من رفضت منح رخصة البناء وراسلت مديرية الفلاحة من أجلها والتي قدمت الموافقة على ذلك، وانتقد الدفاع الخبرة المنجزة من قبل المفتشية العامة للمالية، وتمسك بالدفع الشكلي المثار قبل الجلسة والمتمثل في استبعاد تقرير الخبرة لكون الخبراء لم يؤدوا اليمين القانونية ولأنهم غير موجودين في قائمة الخبراء المعتمدة.

وأظهر الدفاع الرد الذي تم تقديمه خلال فترة التحقيق بخصوص الخبرة، مؤكدا أن موكلته قامت بواجبها على أحسن وجه مستغربا من متابعتها بكل هذه الجنح، وأن مديرة التعمير مهمتها مرافقة المستثمر في رخصة البناء بعد حصوله على قرار المنح من الولاية ولا سلطة لها فيه بل رأيها استشاري بحت، ليقول” أين هو الامتياز الذي منحته؟”.
وفي الأخير طالب المحامي ببراءة موكلته من كل التهم المنسوبة إليها.
ورافع الأستاذ بن بوزيد عبد الحميد في حق المتهمين بن رابح نور الدين مدير البيئة، بن شامة جمال مدير الفلاحة بولاية تيبازة سابقا، شنيت هادية مديرية السياحة بولاية تيبازة سابقا، وطالب بالبراءة التامة لهم لانعدام الدليل القطعي في محاضر التحقيق وتقرير الخبرة والتي جاءت – حسبه – كمجرد تصاريح لا ترقى لتكون أدلة إثبات وإدانة، وخاصة بالنسبة لتهمة منح امتيازات غير مبررة للغير.

واستغرب من توجيه الاتهام بالجملة لكل المتهمين بغض النظر عن وظائفهم، بناء على انطباعات لا أساس لها من الصحة، ليطالب بالبراءة لموكليه لانعدام أركان الجرم المنسوبة إليهم .

لجنة دراسة الملفات ليس لديها صلاحيات منح “الامتياز”

أما دفاع كل من ثوري وحيد محافظ مديرية الغابات وبودينة محفوظ عضو لجنة الاستثمارات، فقد ركز على حصر ” الصلاحيات” وقال إن “مهمة اللجنة وفقا لتصريحات الوالي غلاي موسى هي إعطاء آراء تقنية وفنية كل في اختصاصه، وعليه فإن ثوري يدلي برأيه في إطار الغابات فقط، أما بودينة يعطي رأيه بخصوص المحافظة العقارية ولا علاقة له بقضية الحال”.

وتابع المحامي “وعلى هذا الأساس فإن التهم الموجهة لموكليه غير مؤسسة وتسقط بقوة القانون، وعليه نطلب بتبرئتهما ورد الاعتبار لهما”.

موكلي غير مسؤول على المحضر البراءة للمتهمين .

ومن جهته تساءل الأستاذ شياط الذي تأسس للدفاع في حق سجال ربيع مدير مسح الأراضي بولاية تيبازة حتى 2018وتم تحويله بعدها لولاية جيجل وهو موضوع تحت الرقابة القضائية في مارس 2020 ووجهت له عدة تهم منها منح امتياز مبرر للغير عند إبرام الصفقات “ما موقعه من هذه التهمة؟ وأيضا جنحة تبديد المال العام واستغلال النفوذ؟”.

وأضاف الأستاذ شياط “منذ بداية قضايا مكافحة الفساد طالبنا باستبعاد تقرير الخبرة المحرر بالفرنسية والمترجم بطريقة خاطئة وطالبنا بإظهار أسماء الخبراء …”

وقال بأن موكله سجال الربيع لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بملف الحال لأن مهتمه تقنية ولا يحضر في فتح الأظرفة، ولم يحضر في دفتر الشروط، وباعتباره عضو في اللجنة المكلفة بمتابعة الاستثمار وهو يخضع لسلطة والي الولاية ولا علاقة له بمنح الامتياز ولا التراضي، وتابع “مديرية البيئة عينت خبير عقاري وطلبوا من مديرية مسح الأراضي تحديد القياس.. وهو لا يعتبر سند ملكية بل وثيقة يشار إليها عند تعيين العقار في العقد” وأكد أن موكله قضى أكثر من 30 سنة في مديرية مسح الأراضي لم يقم بأي صفقة ولا ملحق ولا أي شيء، مطالبا براءته التامة.

وتساءل محامي آخر “هل هذا هو الملف الذي سنسترجع به الأموال المنهوبة… هل هؤلاء هم العصابة… مستثمرون أرادوا الاستثمار وجدوا أنفسهم في قضية فساد…” وتابع “هل هؤلاء الناس نحطوهم في قائمة المحطمين… إطارات الدولة ومستثمرين”..
وتساءل عن الضرر الحاصل في القضية والتبديد في مشاريع من أجل خدمة المواطن، وبخصوص موكله سجال الربيع اكد أن مهمته تقنية ولا علاقة له بالقضية.

شباب أرادوا الاستثمار فحطموهم..

من جهتها رافعت المحامية تيطاوني آمال مطولا من أجل براءة موكلتها ايت عيسى آمال مسيرة شركة كولو، وأكدت أن التهم المتابع بها تشترط أن تكون موظفة عمومية إلا أنها ليست كذلك وبالتالي تنفي عنها جميع التهم، وقالت بأن قرار المنح أصدرته لجنة متابعة الاستثمار .
وتابعت “مجموعة من الشباب بما في ذلك المسيرة آيت عيسى أمال تقدموا للاستثمار في تيبازة تنقلوا للولاية لم يتم استقبالهم في البداية، إلا بعد تحديد موعد، وطلبوا مشروع “حظيرة الأطفال” لكنه وجههم للاستثمار في المناطق الساحلية، وغيروا النشاط وفقا لدفتر شروط موجود، وتم اقتراح “خليج كوالي” وتقدموا للمشروع أمام اللجنة المكلفة بمتابعة الاستثمار .
وشرحت المحامية نية موكلتها في الاستثمار لحماية المكان من الاهمال والخراب بعدما عجزت المصالح العمومية في حمايتها، وقالت إنها تقدمت لطلب المشروع بشكل قانوني ولم تحصل على أي مزية ولم تقدم أي مقابل ..فكيف مدير على مستوى ولاية يأتي ويقول لا أعرف “.

خلط بين المتابعة ومنح الامتياز

أما دفاع المتهمة شنيت هادية مديرة السياحة بولاية تيبازة قالت إن موكلتها مكلفة بالمتابعة مثل باقي أعضاء اللجنة ليس لها الحق في منح الامتياز، وليس لها اي دور ولا مسؤولية في منح مشروع الحظيرة الحضرية “فاميلي بارك”.
أما مشروع خليج “كوالي” فشرحت المحامية أنه تم عرضه خلال اجتماع اللجنة والرأي الذي أبدته وزارة السياحة أن شاطئ كوالي موجود في المناطق ذات التوسع السياحي وليس له مخطط تهيئة.
فيما شدد المحامي شمس الدين عمراني دفاع حدو عبد الرزاق مدير الصناعة والمناجم سابقا، على أنه لا يوجد أي وصف جزائي في ملف الحال ضد موكلي بل هي مجرد أعمال إدارية، ونظرا للإسراف في المتابعات بسبب أفعال التسيير فقد تسبب ذلك في عرقلة عدة مشاريع، وقال تبين بأن حدو عبد الرزاق ليست له أي علاقة بلجنة المنح ولا إبداء الرأي.

الاستثمار في الجزائر أصبح من سابع المستحيلات

وفي مرافعة قوية للأستاذة خديجة مسلم التي تأسست في حق الأمين العام السابق لولاية تيبازة، أكدت أن الاستثمار في الجزائر فعلا أصبح من سابع المستحيلات، فهو بمثابة شق الطريق في البحر.
وقالت موكلي تمت متابعته بعدة مواد في قانون مكافحة الفساد، وأضافت “أمام كل هذه المتابعات القانونية التي تجعلنا في صدام مع مبدأ ازدواجية الاتهام وأن الفعل المادي الواحد لا يستطيع أن يحمل كل هذه الأوصاف الجزائية …وكان على قاضي التحقيق أن يتحلى بالجرأة لتصفية المتابعات والتكييفيات القانونية”.
وأوضحت أن المادة 26 /1 الفقرة 1 و2 من قانون مكافحة الفساد لا تنطبق عليه كون المادة تخص إبرام الصفقات العمومية، ولكن حالة إبرام العقود لا تخضع لإجراءات الصفقات العمومية. بالإضافة إلى أن قانون المالية التكميلي في مادته 48 أعطت للوالي حق منح الامتياز بالتراضي أي أنه إجراء لا يخضع للمرسوم الرئاسي 15-257 الخاص بالصفقات العمومية .
وتابعت المرافعة “موكلي كأمين عام لم يكن في أمانة الولاية إلا بتاريخ 18جويلية 2017 في حين تخصيص قطعة الأرض ل 3 هكتارات لفائدة شركة “دماس بلوس” في ماي 2017″، وتساءلت عن التبديد وضياع المال العام في قضية الحال والتي توبع موكلها بسببها بجنح تبديد اموال عمومية، وأكدت أنه لا علاقة له بمنح الامتياز، وطالبت باستبعاد تهمة استغلال النفوذ عنه لأنه لا يعرف مسير شركة “داماس” كما أن تواجده في اللجنة فقط لإبداء الرأي، ولم تكن له أي وظيفة في اللجنة.

موكلي شاب أراد الاستثمار فوجد نفسه أمام القضاء

طالب الدفاع محمد عايد ممثل الشركة “سارل دماك بلوس” ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه ولا سيما أنه لم يكن مذكورا في الطلب الافتتاحي للقضية، وتابع ” شاب جزائري متمكن لديه عدة استثمارات في الجزائر ولديها سمعة ..لا يوجد استثمار في البلاد.. كان يريد جلب مشروع لكن واجهته البيروقراطية..” وأضاف “موكلي تحصل فقط على وعاء عقاري من أجل الاستثمار في المجال الفلاحي لمساعدة الفلاحين من أجل التصدير.. جاء يخدم حكم عليه بالإعدام من أجل جلب كل شيء عبر الباخرة.. كان سيستثمر في حوالي 30 مليار سنتيم.. ستكون ثروة للبلاد.. سيقوم باستثمار أمواله في الجزائر”.

موكلي يواجه عقوبة 4 سنوات لأنه أراد الترويح عن العائلات

ومن جهته فإن محامي الدفاع صاحب شركة “فاميلي شوب”، تأسف على الطريقة التي تم فيها إقحام موكلها في ملف الحال، ونفى نفيا قاطعا علاقته بالوالي السابق موسى غلاي، الذي أطلق حوله مزاعم منح القطعة الأرضية بالتراضي والمحاباة.
وقال الأستاد مقفنوجي “معلومات خاطئة ضد موكلنا دلسي كمال كنا ننتظر جلب شاهدة شاركت في المناقصة ولم تنجح ولا يعرفها وذهبت للدرك الوطني قدمت شكوى على أساس أن صاحب شركة “فاميلي شوب” صديق للوالي غلاي تحصل على الصفقة عن طريق المحاباة لكنها لم تحضر الجلسة للأسف لمواجهة المتهمين بتصريحاتها”.
وقال أن موكله مستثمر تقدم للمزايدة بعد الاطلاع عليها عبر الجرائد، ليجد نفسه اليوم مهدد بـ 4 سنوات حبسا نافذا.