المجلس الدستوري يزكي مشروع تعديل الدستور

أعلن الجمعة المجلس الدستوري تزكيته لمشروع التعديل الدستوري الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية الاثنين الماضي في اجتماع مجلس الوزراء ، والذي اقترح بموجبه تعديلات على دستور 1996 تقضي بفتح العهدات الرئاسية ، إلغاء منصب رئيس الحكومة و إدخال مواد جديدة لترسيم الحقوق السياسية للمرأة وحماية الرموز الوطنية .

• وجاء في بيان للمجلس أنه طبقا للمادة 176 من الدستور فان مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية والذي أخطر به المجلس ” لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري و حقوق الإنسان و المواطن و حرياتهما و لا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات و المؤسسات الدستورية “.
• وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن يوم 29 أكتوبر عن قراره بإجراء تعديل دستوري جزئي و محدود على وثيقة 1996 عبر البرلمان ، ولم يتم الكشف عن محتوى هذا التعديل إلا يوم الثالث من نوفمبر الجاري خلال اجتماع لمجلس الوزراء ، كما تم إخطار المجلس الدستوري في نفس اليوم .
• و أضاف بيان هيئة بسايح أن المجلس عقد أيام  3 و 4 و 5 و 6 و 7 نوفمبر 2008  لدراسة الموضوع المعروض عليه و الفصل فيه .  
• وبعد موافقة المجلس الدستوري على هذا المشروع، سيقوم رئيس الجمهورية باستدعاء غرفتي البرلمان للبت فيه، حيث يشترط أن تتم تزكية المشروع من قبل ثلاثة أرباع نواب البرلمان على الأقل، وترجح مصادر برلمانية أن تكون جلسة البرلمان للبت في المشروع بحر الأسبوع القادم  بقصر الأمم نادي الصنوبر .
• وكان رئيس الحكومة احمد اويحي قد أعلن مباشرة بعد الكشف عن محتوى المشروع أن التعديلات ستحال على البرلمان قبل منتصف الشهر الجاري .
• وأعلنت أحزاب التحالف الرئاسي التي تمثل الأغلبية النيابية إلى جانب حزب العمال دعمها لمشروع تعديل الدستور بشكل يجعل من تزكية هذه التعديلات أمرا متوقعا دون مفاجئة.
• ويشار إلى أن التعديل الدستوري الذي كشف الرئيس بوتفليقة عن محتواه بعد سنتين من الجدل حول الملف ، شمل خمسة محاور أساسية هي فتح العهدات الرئاسية التي كانت محددة في عهدتين إلى جانب إلغاء منصب رئيس الحكومة واستبداله بمنصب الوزير الأول ونوابه كما شملت التعديلات ترسيم الحقوق السياسية للمرأة وحماية الرموز الوطنية الممثلة في العلم والنشيد الوطنيين وتكفل الدولة بكتابة التاريخ وتدريسه للأجيال .