المجلس الشعبي البلدي بالوادي مهدد بالتجميد

لا يزال اجتماع الوالي الذي عقده مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية الوادي، الأسبوع الماضي، يتداول على ألسنة سكان عاصمة الولاية، بشكل يوضح مدى ابتهاجهم من الصرامة التي أبداها المسؤول الأول عن رأس الولاية إزاء ما وصفه بعض المواطنين بالفشل والعجز وتقاعس المجلس البلدي عن القيام بمهامه التي ترشح أعضاؤه للانتخابات من أجلها، فضلا عن كون القانون يلزمهم بأداء مهامهم وخدمة المجتمع وسكان البلدية.

وهدد الوالي في الاجتماع سالف الذكر، أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية الوادي، بأنه سيستغني عن المجلس ويوقف التعامل معه إطلاقا، في حالة ما إذا استمر في عجزه عن إنجاز المشاريع التنموية التي استفادت منها بلدية عاصمة الولاية من جهة، وتقاعسه الواضح في جمع القمامة والأوساخ، التي أصبحت ديكورا يشوه مدينة الألف قبة وقبة.

وقد كان المسؤول الأول في الولاية غاضبا على أعضاء المجلس المذكور، خلال لقائه معهم، الذي حضره 13 عضوا من أصل 33 منتخبا فقط، كما حذرهم بأنه سيتعامل مباشرة مع رئيس دائرة الوادي في تنفيذ البرامج التنموية، التي لم تنطلق بعد، وذلك من أجل تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المنطلقة، التي تسير بسرعة السلحفاة.

وكشف الوالي خلال نفس الاجتماع، عن قيمة الأموال التي تم تخصيصها للعديد من المشاريع التنموية لبلدية الوادي، وأوضح في هذا الصدد، أنه ولأول مرة يتم تخصيص أكثر من 100 مليار و500 مليون سنتيم، مضيفا أنه تعمد ذكر هذا الرقم أمام رجال الإعلام حتى يعلم المواطنين بقيمة الأموال الضخمة التي خصصتها الدولة من جهة، وإطلاعهم على بطء وتيرة التنمية التي تسير عليها مشاريع التنمية ببلدية عاصمة الولاية من جهة ثانية.

كما تحدث ذات المسؤول عن الأموال المخصصة لتأهيل المدارس والموجهة إلى البلدية المذكورة التي لا تزال شبه مجمدة بسبب تعطل انطلاق أغلب المشاريع بالرغم من التنبيهات التي سبق أن قدمت للمجلس بهدف الإسراع في عملية التأهيل من جهة، وحرص وزارة الداخلية على هذا الأمر من خلال الأغلفة المالية الضخمة التي خصصتها لعمليات تأهيل المدارس الابتدائية على مستوى التراب الوطني من جهة ثانية.

وصب الوالي جام غضبه على أعضاء المجلس بسبب عجزهم وفشلهم في القيام بنظافة مدينة الوادي، من خلال رفع القمامة، إضافة إلى عجزهم عن التحكم في مواقيت اشتعال وانطفاء الإنارة العمومية، حيث إن العديد من الأحياء تشتعل بها الإنارة في النهار وتنعدم فيها أثناء الليل.

وكشفت التدخلات لكل من رئيس البلدية وعدد من الأعضاء، عن حجم الانسداد الكبير الحاصل بين الكتابة العامة لبلدية الوادي ومجلسها البلدي، وهو ما نجم عنه تعطل انطلاق المشاريع التنموية، وفي ما يتعلق بالانسداد المذكور سلفا، أمر الوالي الأمين العام للولاية بفتح تحقيق في الأمر وإطلاعه على نتائجه، للفصل في الأمر، سواء بتغيير الأمين العام للبلدية أم إبقائه مع إيجاد حلول لمسببات الانسداد، هذا ولم يفوت المسؤول الأول في الولاية الفرصة للرد على الذين ينتقدون الصحافة التي تناولت المواضيع الخاصة بتأخر مشاريع التنمية. وأوضح في هذا الشأن، أن الصحافي له الحق في أن يكتب ما يشاء وأن الكثير من المقالات الصحفية ساعدتني في حل المشاكل التي يعاني منها المواطنون، التي لم يتسن له الاطلاع عليها إلا من خلال وسائل الإعلام، موجها في الأخير سؤالا إلى أعضاء المجلس يتعلق بالهدف من وراء ترشحهم في الانتخابات المحلية الماضية.