المحضرون القضائيون يطالبون بتسوية ديون التبليغات والمساعدة القضائية

دعا المحضرون القضائيون التابعون لمجالس قضاء ولايات الوسط، بعد اختتام الجمعيات العامة، للغرفة، السلطات الوصية بتسوية ديونهم العالقة المتعلقة بالتبليغات الجزائية والمساعدة القضائية، قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، وقيام الأمناء العامين للمجالس القضائية بإرجاع الميزانية المخصصة لهذه التبليغات إلى الخزينة العمومية، قبل أن يسترجع هؤلاء الأعوان القضائيون مستحقاتهم المتأخرة، والمقدرة بملايير الدينارات.

ويصر المحضرون القضائيون على أن الإشكال القائم بين وزارتي المالية والعدل، لحل مشكل رسم القيمة المضافة على أتعاب المحضرون الثابتة بالنسبة للتبليغات الجزائية، لن تجد لها طريقا للحل إلا باجتماع المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين، برئاسة وزير العدل حافظ الختام، الذي ـ حسب رأيهم ـ بمقدوره حل هذه المعضلة وإعادة حقوق المحضرين “المهضومة”، بعد أن تعسف معظم مسؤولي الجهات القضائية في تسديد مستحقات التبليغات الجزائية، وقاموا بإرغام وإكراه المحضرين على احتساب القيمة المضافة من الأجر الثابت، وهو ما يخالف مرسوم أتعاب المحضر القضائي.

وفي حالة عدم الاستجابة لهذا المطلب، هدد الأعوان القضائيون بتنظيم جمعية عامة استثنائية، الشهر القادم، للنظر في إشكال الحركة الاحتجاجية المنتظر أن يقوموا بها، ردا على هضم حقوقهم المشروعة من السلطات الوصية.

كما طالبت الجمعية العامة لمحضري الوسط، باعتماد محامين أكفاء للدفاع عن المحضرين القضائيين المتابعين في قضايا جنائية، مشددين على اعتبار الأخطاء المرتكبة عند تأدية مهام التبليغ، والتنفيذ القضائي مجرد أخطاء مادية، لا ترقى إلى الخطأ الجسيم إلا بعد ثبوته من طرف جهة مؤهلة بذلك.

وتضامنا مع الأساتذة الموقوفين والمتابعين جزائيا، قرر محضرو الوسط اقتطاع 10 بالمئة من اشتراكاتهم لصالح صندوق التضامن لصرفه على عائلات الأساتذة الموقوفين.