المحكمة العليا: 8 سنوات حبسًا.. حكم نهائي للسعيد بوتفليقة

ثبّتت المحكمة العليا وبشكل نهائي الإدانة بحق المستشار السابق برئاسة الجمهورية السعيد بوتفليقة، في قضية “قناة الاستمرارية” والإثراء غير المشروع، بإدانته بثماني سنوات حبسا نافذا، فيما ستشرع الجهات القضائية رسميا بداية من هذا الأسبوع في حجز جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة من طرف قاضي تحقيق القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.

وفي تفاصيل بحوزة “الشروق”، فإن المحكمة العليا فصلت الخميس 15 ديسمبر 2022 بشكل نهائي في الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهم السعيد بوتفليقة في ملف في قضية قناة “الاستمرارية” والتمويل الخفي للحملة الانتخابية والإثراء غير المشروع، المتابع فيه أيضا رجل الأعمال علي حداد، من خلال رفض الطعون، وتأييد الأحكام الصادرة عن رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد والغرفة العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، القاضية بإدانته بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، مع تأييد حكم بمصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية، عن تهم استغلال النفوذ، استغلال الوظيفة، عدم التصريح بالممتلكات، الإثراء غير المشروع، جنحة تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة  إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد.

الشروع هذا الأسبوع في حجز جميع مملكاته وأرصدته المالية

كما أيدت ذات الجهة القضائية أيضا الحكم الصادر ضد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو”، القاضي بإدانته بـ4 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة، عن تهم جنح تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، و389 مكرر 1 من قانون العقوبات، المادة 32 ف 1، المادة 33 ، و36 و37 ف1 و39 و43 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن الجهات القضائية ستشرع رسميا ومباشرة بعد القرار الصادر عن المحكمة العليا، وطبقا  للحكم النهائي الصادر في حق شقيق الرئيس المتوفى ومستشاره الشخصي السعيد بوتفليقة والممهورة بالصيغة التنفيذية، وذلك ابتداء من هذا الأسبوع في تنفيذ عملية الحجز لجميع ممتلكاته وعقاراته سواء داخل الوطن،  على غرار شقة من نوع f5  مساحتها 249 متر مربع بمنطقة بن عكنون تم شراؤها في إطار الترقية العقارية، وكذا شقة سكنية ببلدية الجزائر الوسطى تحصل عليها بموجب شهادة توثيقية لنقل الملكية بتاريخ 26 جويلية 2010 وكذا مستودعات ومواقف، وشقق في الأبيار وتلمسان وجنان المالك بحيدرة، وغيرها من العقارات، إلى جانب أملاكه وأرصدته البنكية خارج الوطن.

طيّ ملفات الفساد القديمة وفتح أخرى من العيار الثقيل قريبا

من جهة أخرى، تقترب العدالة الجزائرية حاليا من الطي النهائي لأكبر ملفات الفساد التي تفجرت في أعقاب الحراك الشعبي بتاريخ 22 فيفري 2019، وذلك بعد أن استنفدت جميع المراحل القانونية من محاكمات ابتدائية واستئنافية والطعن على مستوى آخر محطة في الجهاز القضائي وهي المحكمة العليا التي فصلت مؤخرا في أزيد من 80 بالمائة من الملفات المتابع فيها عدد كبير من كبار المسؤولين والوزراء وولاة الجمهورية ورجال الأعمال، من خلال رفض الطعون المقدمة سواء من طرف المتهمين أو النيابة أو الأطراف المدنية، مقابل تأييد الأحكام الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، ومجلس قضاء الجزائر، أو مجلس قضاء تيبازة وبومرداس، لتصبح الأحكام التي دامت أطوارها أزيد من 3 سنوات نهائية.

وبخطى متسارعة وفي ظرف قياسي لم يتجاوز 4 أشهر، تمت إحالة تقريبا جميع الملفات المتبقية على مستوى غرف التحقيق لمحكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد إلى قسم الجدولة، بعد أن تم استحداث غرفتين جديدتين تضافان إلى ست غرف للتحقيق ليصبح المجموع 8، زيادة على فرع جديد للفروع الثلاثة ـ أي بعدد إجمالي يعادل 4 فروع للمحاكمة ـ  حيث تم برمجة جزء من الملفات، فيما سيتم برمجة الجزء الآخر في الأيام القليلة المقبلة قبل نهاية السنة الجارية.

وسيتم في أعقاب ذلك مباشرة فتح الفصل الثاني لقضايا فساد جديدة على مستوى القطب الاقتصادي والمالي، وستشكل مفاجآت من العيار الثقيل امتدت مخالب أخطبوطها إلى كل القطاعات الحيوية وعلى وجه الخصوص الإدارات ومؤسسات القطاع العمومي، ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، القاضي الأول للبلاد عبد المجيد تبون والذي أمر بمواصلة مكافحة الفساد وإشهار سيف العدالة في وجه المفسدين، حيث يتابع فيها مسؤولون سامون وإطارات عليا، على غرار الجوية الجزائرية، كوسيدار، النقل، إذ سيمثل هؤلاء ولأول مرة أمام العدالة قريبا، للبت في التهم الثقيلة الموجهة لهم والتي تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06.