المخابرات الخارجية للمخزن في فوهة العدالة الأوروبية

لم تتوقف التحقيقات التي فتحتها العدالة البلجيكية في فضيحة الفساد التي هزت أركان البرلمان الأوروبي، عند شخص عبد الرحيم عثمون، سفير المغرب لدى بولندا، بل امتدت رأسا إلى المديرية العامة للدراسات والتوثيق (DGED)، وهي المخابرات الخارجية المغربية، باعتبارها طرفا رئيسيا في هذه الفضيحة المدوية، فيما تتوسع شبكة الفضيحة لتصل إلى ممثلي إسبانيا في البرلمان الأوروبي.
ويذكر السفير المغربي ببولونيا باعتباره شخصية محورية في التحقيقات، حيث كان له تواصل مباشر مع النائب الأوروبي السابق، الإيطالي أنطونيو بانزيري، في قضية الفساد السياسي، والتي كانت تستهدف التأثير على القرارات الصادرة عن البرلمان الأوروبي، بما يخدم أجندات مملكة المخزن المغربي.
غير أنه ومع بداية التحقيقات برزت شخصيتان أخريان إلى الواجهة، تعملان لصالح المخابرات الخارجية المغربية (DGED)، وهما المسؤول الأول على هذا الجهاز، ياسين المنصوري، وشخص آخر يعمل تحت إمرة المنصوري، وهو محمد بلحارث، حسب ما جاء في صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية.
ووفق التحقيقات التي تتبعت مسار السفير المغربي المتهم بالفساد السياسي، فإن الرجل لم يكن دبلوماسيا في الأصل، وإنما هو سياسي عمل ضمن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يسمى “حزب الملك” محمد السادس، على اعتبار أن مستشاره فؤاد عالي الهمّة، هو من أسس هذا الحزب. ولذلك سبق له وأن ترأس اللجنة البرلمانية المختلطة المغربية الأوروبية، من عام 2011 إلى 2019.
وفي الفترة الممتدة ما بين 2016 و2019، رافق عثمون في رئاسة اللجنة المختلطة، النائب عن الحزب الاشتراكي الإسباني في البرلمان الأوروبي، إيناس أيالا سيندر، تقول صحيفة “الباييس” الإسبانية، وهو المنصب الذي مكن السفير المغربي من نسج علاقات مع الكثير من أعضاء هذا البرلمان الذي يحصي 705 نائب، يقررون في المسائل التي تهم المغرب.
وأوضحت “الباييس” أنها اتصلت بالنائب إيناس أيالا، لتسألها عن سلوك السفير المغربي باعتبارها كانت على تواصل معه وزارت المغرب بصفتها رئيس اللجنة البرلمانية المختلطة، إلا أنها اعتذرت، علما أن هذه النائب قضت عشر سنوات في البرلمان الأوروبي (من 2004 إلى 2014)، وكانت محل انتقادات من قبل الجمعيات الداعمة لحقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، بسبب وقوفها إلى جانب الطروحات المغربية (تصف الصحراء الغربية بالأقاليم الجنوبية لمملكة المخزن)، تماما كما تسميها الرباط.
وتتقاسم النائب الإسباني في البرلمان الأوروبي، إيناس أيالا، مع زميلها النائب الإيطالي الموجود رهن الحبس، أنطونيو بانزيري، الكثير من القرائن التي ورطت هذا الأخير في الفضيحة التي هزت أركان البرلمان الأوروبي، فقد سبق للنائب الإيطالي أن شغل منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان في الفترة الممتدة ما بين 2014 و2017، وكذا رئيس لجنة العلاقات مع المغرب العربي ما بين 21014 و2017.
ومن بين المعطيات التي سهلت مهمة القضاء البلجيكي اتهام السفير المغربي بالفساد، وفق صحيفة “الباييس” الإسبانية، الثناء الذي أسداه للنائب الإيطالي الموقوف بانزيري، على التقارير التي أعدها هذا الأخير باسم الاتحاد الأوروبي، والتي اعتبرها انتصارات للدبلوماسية المغربية، على غرار التقرير المتعلق بسياسة الجوار الأوروبية مع دول جنوب وشرق أوروبا.
وتبرز دلائل شراء الذمم الأوروبية من قبل نظام المخزن المغربي، من خلال تعاطي مؤسسات الاتحاد الأوروبي مع “الحراك الشعبي” الذي عرفته منطقة الريف بشمال المغرب، والذي شهد توقيف المئات من المتظاهرين، وحكم على العشرات منهم في عام 2018 بعقوبات قاسية وصلت 20 سنة، كما في حالة الناشط ناصر الزفزافي ورفاقه، والصحفي حميد المهداوي الذي سُجن ثلاث سنوات، ومع ذلك لم يصدر عن البرلمان الأوروبي، أي موقف يدين تلك الممارسات الوحشية، فيما استرجلت هذه المؤسسة على الجزائر أثناء الحراك الشعبي باتهامها بانتهاك حقوق الإنسان، في مشهد افتقد إلى النزاهة والمصداقية.