المخزن يستنجد بوزراء أفارقة لتنشيط الدبلوماسية المتعثرة

استنجد نظام المخزن المغربي بوزراء أفارقة سابقين، من أجل تنشيط دبلوماسيته المتعثرة في مواجهة تغلغل نفوذ الجمهورية العربية الصحراوية في الاتحاد الإفريقي، الذي يستمر في محاصرة عودة الرباط إلى مؤسسات الاتحاد الإفريقي بعد نحو ثلاثة عقود من الانسحاب من منظمة الوحدة الإفريقية.
وبعد نحو ست سنوات من عودته إلى الاتحاد الإفريقي والذي جاء بهدف واحد وهو الحلول محل الجمهورية العربية الصحراوية، يحاول نظام المخزن اليوم شغل الرأي العام المغربي بنشاطات وهمية، من قبيل جمع وزراء خارجية سابقين في المغرب وإصدار بيانات فارغة من محتواها، على غرار مناشدة الدول الإفريقية من أجل عدم التعامل مع الجمهورية الصحراوية، التي تعتبر عضوا مؤسسا في الاتحاد الإفريقي.
وكان نظام المخزن قد أوهم شعبه بأن العودة إلى مؤسسات الاتحاد الإفريقي في سنة 2016، إنما هدفها طرد الجمهورية الصحراوية، غير أنه وبعد مرور ست سنوات لم يتمكن من تحقيق هذا الهدف، بل إن حضور “المخزن” في الهيئات القارية لا يزال يعاني من عزلة، الأمر الذي أحرجه أمام شعبه، ولذلك يحاول هذه الأيام اللعب على الوتر ذاته، لكن من خارج مؤسسات الاتحاد في مشهد فولكلوري.
وقبل أيام، جمع النظام المغربي مجموعة من وزراء الخارجية السابقين في بعض الدول الإفريقية، بمدينة مراكش في لقاء حمل عنوان “النداء الرسمي لطرد الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الإفريقي” المسمى بنداء طنجة، غير أن نظام المخزن لم يتجرأ على قول الحقيقة وهي أن هؤلاء الوزراء سابقون وليسوا حاليين، أي أنهم لا يصنعون القرار في بلادهم فما بالك بالاتحاد الإفريقي، وهو ما يفسر حالة الضياع التي تعاني منها دبلوماسية الرباط.
حالة الضياع التي تعاني منها دبلوماسية المخزن، تتضح بجلاء من خلال محاولة شراء ذمم بعض وزراء الخارجية في دول إفريقية صغيرة جدا، مثل لامين كابا بادجو، وزير الخارجية الأسبق لجمهورية غامبيا، وليزيكو ماكوتي، وزير الخارجية الأسبق لمملكة ليسوتو، وباتريك راجولينا، وزير الخارجية الأسبق لجمهورية مدغشقر.
ويتساءل المراقبون عن جدوى المساعي التي تقوم بها الرباط بالاعتماد على وزراء خارجية سابقين، في الوقت الذي عجز نظام المخزن عن تحقيق هدفه بالاعتماد على وزراء خارجية حاليين، فضلا عن كون عمالقة القارة السمراء مثل الجزائر وجنوب إفريقيا وأثيوبيا وغيرهم من الدول الأخرى، لا يشاطرون المبادرة المغربية، بل يعتبرونها مبادرة غير مؤسسة وغير قانونية، إضافة إلى أن من يقف وراء هذه المبادرة، دولة حديثة العهد بعضوية الاتحاد الإفريقي وظلت غائبة عن مؤسسات الهيئة القارية منذ ثمانينيات القرن الماضي.
المساعي اليائسة التي يقوم بها النظام المغربي هذه الأيام، لا تختلف كثيرا عن ممارساته المعهودة، من قبيل شراء ذمم دول لا تعثر عليها في الخريطة أو غير معروفة إلا من بيانات خارجية المخزن، مثل سورينام والتوغو.. من أجل إقامة قنصليات في الأراضي الصحراوية المحتلة، مثل سورينام وشبيهاتها، وهي المسرحيات التي لم تغير شيئا في واقع الأمر.