المخزن يعاقب مدنس العلم الجزائري بـ 22 أورو فقط!
-
-
15416
-
34
وصفت وزارة الخارجية الحكم الصادر في حقّ مدنـّس العلم الوطني بقنصلية الدار البيضاء، بالفضيحة و”التسيّب المفضوح” من طرف السلطات المغربية. وكما كان متوقعا فإنه يؤكد بطريقة واضحة أكذوبة “الفعل المعزول”. وطالبت الجزائر بالعقاب الشديد للمتورط لمنع تجاوزات مماثلة.
وجاء ردّ الخارجية الجزائرية تبعا للحكم القضائي الصادر الخميس المنصرم، من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي اكتفت بمعاقبة المدعو “حميد النعناع”، عضو ما يسمى “جمعية الشباب الملكي”، بشهرين حبسا موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 250 درهم، ما يعادل 22 أورو فقط.
وشدّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، على أنه لا يمكن للمغرب أن تتهرّب من التزاماتها الدولية وكذا مسؤوليتها الكاملة على الاعتداء السافر الذي استهدف قنصلية الجزائر بالدار البيضاء المغربية في الفاتح نوفمبر الماضي، حيث تمّ تدنيس العلم الوطني في ذكرى عيد الثورة التحريرية.
وذكـّر عمار بلاني، في تصريح مكتوب تلقت “الشروق” نسخة منه، السلطات المغربية بأنها ملزمة باحترام المواثيق والالتزامات الدولية المتعلقة بضمان سلامة وحماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وذلك بموجب اتفاقيات فيينا لعامي 1961 و1963.
واستطرد المتحدث باسم الخارجية الجزائرية قائلا: “بالنسبة إلينا، فإن المسؤولية الدولية للمغرب تبقى ملزمة تماما لأن مثل هذه الأفعال الخطيرة والمشينة، لا يمكن أن تمر هكذا دون عقاب إلى درجة أن سلامة وحماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية هي واحدة من الركائز الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية عليها”.
الحكم “الاستفزازي” الصادر عن القضاء المغربي، تمّ تلاوته بمحكمة الدار البيضاء، بحضور المدعو “النعناع” والعديد من المنتسبين إلى “جمعية الشباب الملكي” ونشطاء المجتمع المدني بالمغرب، قصد مساندتهم للعدوان الإجرامي الذي استهدف قنصلية الجزائر وتدنيس العلم الوطني. وهي الجريمة التي برّرها “النعناع” بما سماه “دافع الوطنية”(..). في وقت وجـّهت إليه تهمة “انتهاك منزل خاص وإتلاف ممتلكاته”!
شهران حبسا.. وغير نافذة أيضا.. وتصنيف اقتحام قنصلية دولة “شقيقة” وذات سيادة وتدنيس علمها الوطني، في خانة “انتهاك منزل خاص وإتلاف ممتلكاته”، هو برأي مراقبين استفزاز مباشر من طرف المغرب للجزائر التي طالبت بمشاركتها في التحقيق حول اقتحام القنصلية الجزائرية، الذي يبقى عملا خطيرا لا يُمكنه إدراجه كـ “فعل معزول” حسب الرواية الرسمية للمملكة!
تهرّب المغرب من إدانة ومعاقبة “النعناع” وقبله “شباط”، يؤكد “لمسة المخزن” في حملة الإيعاز بالتحامل والتطاول على الجزائر. ورغم استدعاء السفير المغربي ومطالبته بموقف صريح من بلاده بشأن التجاوزات الحاصلة، إلاّ أن المغرب يصرّ على الرمي بنفسه من الطابق الأخير!
من جهة أخرى، رد الناطق باسم الخارجية، على تصريحات للأمين العام لوزارة الخارجية المغربية بلندن، حيث طلب من “الجزائر الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها لتطبيع العلاقات الثنائية وكذا قضية الصحراء”، وأكد عمار بلاني، في تصريح مكتوب لـ”الشروق”، أن مثل هذه التصريحات تعكس ولع بعض المسؤولين المغاربة بالسفسطة والمغالطة.
وأشار بلاني إلى أن هذا التحول الدراماتيكي في المواقف المعبّر عنها علنا من قبل المسؤولين المغاربة ــ خاصة بعد قمّة أبوجا ـــ حول مستقبل العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل الإقليمي، لا يفاجئ الجزائر المعتادة على المواقف المغربية المتأرجحة والمرتبكة والمتخبّطة، والتي تتبع عموما نكسات المغرب بشأن قضية الصحراء الغربية.
وأوضح بلاني أنه لا بد من القول: “إذا كان المشروع المغاربي هو الآن في مأزق تاريخي، فإن المغرب يتحمّل مسؤولية التوتر وخيبة الأمل، فهو يعمل على تطوير غريزة بافلوف من خلال التعاطي مع التكامل الثنائي في العلاقات المغاربية بمنطق الرهائن”.
كما ردّ بلاني على وزير الخارجية المغربية، الذي دعا من جانبه “الجزائر إلى الانخراط بجدية في الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة المغاربية، بدلا من الحفاظ على النزاع حول الصحراء”، مشيرا إلى “أن هذا التوتر ليس مفيدا لاستقرار المنطقة”.
وبهذا الصدد، أبرز بلاني بأن المغرب يحرص دائما على استحضار استقرار المنطقة، كلما تعلق الأمر بملف الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن الوزير المغربي، يتجاهل أن بلاده تتحمّل مسؤولية تاريخية في تجميد أنشطة اتحاد المغرب العربي عام 1995، حيث لم تصادق المغرب سوى على 8 اتفاقيات من مجموع 37 اتفاقية، فيما صادقت الجزائر على 29 اتفاقية وتونس على 28 وليبيا على 27 و25 بالنسبة لموريتانيا، وهذه هي الحقيقة وسواها مجرد كلام فارغ، وأكد بلاني أنه مهما توالت الحملات المغربية العقيمة والاستفزازات المثيرة للضحك مثل قصة “الروابط الغامضة” بين الجزائر والتنظيمات المسلحة بمنطقة الساحل، أو الغباء المثير للشفقة مثلما ورد على لسان مسؤول حزب الاستقلال، “فإن أيا من هذا لن يجعلنا نغيّر ذرة موقف واحد واضح بشأن مسألة الصحراء الغربية”، وهي أن الجزائر جار لا علاقة له بالنزاع في الصحراء الغربية، ولكن لها موقف ثابت يدعمه القانون الدولي، وعليه فإن كلّ المحاولات “غير مجدية لحرماننا من الحق في الموقف المبدئي، والتعبير والدفاع بصوت عال في المحافل الدولية”.
