المخزن يعرض خدماته على الغرب بسيناريوهات وهمية ضد الجزائر

عندما يشعر نظام المخزن المغربي بأنه مُحاصرٌ حد الاختناق من قبل حلفائه الأوروبيين الذين تخلوا عنه، بسبب فضائحه التي تأبى التوقف (الرشوة، التجسس، شراء الذمم بالمال الفاسد)، يستنجد بحليفه نظام الكيان الصهيوني، لمساعدته على لعب دور الضحية ومرافقته في إخراج “فزاعة” وصول النفوذ الإيراني إلى شمال إفريقيا، لاستجداء الغرب، أملا في تخفيف الحصار والعقوبات المفروضة عليه.
أحدث فصل في هذه الأسطوانة المشروخة، كان تخصيص القناة الصهيونية “i24″، برنامجًا، جاء تحت عنوان التوغل الإيراني في شمال إفريقيا، حاولت من خلاله الترويج لأطروحة لم يعد يصدقها أبسط القابلين للتضليل، مفادها أن إيران تسلح الجيش الصحراوي الذي يحارب الجيش المغربي من أجل تحرير الأراضي الصحراوية المحتلة، عن طريق حزب الله اللبناني، وبمساعدة الجزائر على حد زعمه، كما جاء على لسان حبّوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لنظام المخزن المغربي.
مثل هذه الأخبار المضللة لم يصدقها حتى المغربيون أنفسهم، بل تحولت إلى حكايات للتندر.. من بين الذين سخروا من هذه المغالطات الصحافي المغربي المعروف، علي لمرابط، الذي غرد على حسابه قائلا: “تبحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن إيجاد موطئ قدم لها في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، حسب ضابط الشرطي المغربي (يقصد حبوب الشرقاوي الذي سبقت الإشارة إليه)، الأقل اطلاعا”.
وبعبارة نسف فيها مزاعم نظام المخزن بهذا الخصوص، أضاف الصحفي لمرابط معلقا على تصريحات المسؤول بالشرطة المغربية: “إلى غاية الآن، ما نراه هو أن إسرائيل (الكيان الصهيوني) هي التي رسخت أقدامها في المغرب العربي… بفضل الرباط”، يؤكد الصحفي المعروف بمصداقيته.
وتقوم الصحف المغربية هذه الأيام بدعم من إعلام الكيان الصهيوني، بحملة إعلامية مركزة ضد الجزائر تحت هذه المزاعم، وامتدت هذه الحملة، تحت الطلب، إلى القناة الصهيونية “i24″، التي يملكها رجل الأعمال الصهيوني المغربي المولد والجنسية، باتريك دراعي، التي تواصلت مع مسؤول المكتب المركزي المغربي للأبحاث القضائية، للقيام بتصريحات من هذا القبيل، لدعم خطة المملكة العلوية التضليلية.
ويعيش نظام المخزن المغربي واحدة من أصعب فتراته مع أصدقائه الأوروبيين، فقد أدى رفع فرنسا الحماية التي كانت توفرها للرباط، إلى انكشاف ممارسات “المخزن” المنافية لاعتبارات الصداقة وحسن الجوار، مثل التجسس على كبار المسؤولين الأوروبيين وعلى رأسهم إيمانويل ماكرون، وكذا التورط في إفساد المهمة التشريعية عبر شراء ذمم النواب الأوروبيين بالمال، إلى غضب دول القارة العجوز من النظام المغربي، الذي بات شبيها بممارساته المنافية للقانون والأعراف، بالأنظمة المارقة.
وبينما لا تزال التحقيقات الأوروبية جارية بشأن فضائح التجسس والرشوة تحسبا لفرض عقوبات عليه، يحاول نظام المخزن وبدعم من نظام الكيان الصهيوني، عرض خدماته على المنظومة الغربية من خلال تحذيره الزائف، من وصول النفوذ الإيراني إلى السواحل الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وحتى منطقة الساحل، والتي تمثل حدود الحلف الأطلسي وفق توصيف قادة الحلف، والإعراب عن استعداده للعب دور العسكري صاحب المركز المتقدم في مواجهة النفوذ الإيراني، غير أن الأوروبيين ومن ورائهم المنظومة الغربية، يبدو أنهم غير مستعدين لتصديق مثل هذه السيناريوهات، بدليل استمرار “العرّاب” بدك النفوذ المغربي في فرنسا وفي الاتحاد الأوروبي.
ويذهب مراقبون إلى قراءة مثل هذه الأخبار المُضلّلة من منظور صرف أنظار الشعب المغربي، الذي نزل إلى الشارع للتعبير عن تذمره من وضعه الاجتماعي بعدما وصلت أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع إلى مستويات قياسية، وكذا استمرار غياب العاهل المغربي، محمد السادس، عن الأنظار منذ شهور، باستثناء الصورة التي ظهر فيها إلى جانب رئيس الغابون عمر بانغو قبل أيام بعاصمة هذا البلد، برازافيل، غير أنه عاد مجددا للاختفاء عن الأنظار بعد إلغاء زيارة كانت مقررة له إلى السنغال الأسبوع الماضي، وسط جدل متجدد حول وضعه الصحي المتدهور.