المخزن يفشل في جرّ البرتغال لسيناريو إسبانيا مع الجزائر

فشل نظام المخزن المغربي في سحب البرتغال إلى مستنقع أزمة دبلوماسية مع الجزائر، تماما كما حصل مع الدولة الإيبيرية الأخرى، اسبانيا، التي وضعت كامل بيضها في سلة الرباط، وقبلت بعقوبات اقتصادية جزائرية صعب عليها تجاوزها لما يتعدى السنة.
وعلى الرغم من الضغوط التي مارسها النظام المغربي على الوزير الأول البرتغالي، أنطونيو كوستا، خلال الزيارة التي قادته إلى المملكة العلوية نهاية الأسبوع المنصرم، من أجل السير على خطى رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، والإعلان عن دعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه العاهل المغربي، محمد السادس في عاام 2007، إلا أن المسؤول البرتغالي عرف كيف يتجاوز الضغوط والإغراءات المغربية، وأعلن دعم بلاده جهود الأمم المتحدة لحل النزاع، وذلك بالرغم من أن هذه الزيارة جاءت بعد نحو ست سنوات من برودة العلاقات الثنائية، على خلفية حياد لشبونة بخصوص القضية الصحراوية.
ولا تعترف الأمم المتحدة إلا بمشروع واحد، وهو مشروع استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، وفق الاتفاق الموقع بين الطرفين في سنة 1991 برعاية الهيئة الأممية، والذي أقر إنشاء لجنة أممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، تحت التسمية المختصرة “مينورسو”، كما تضمن أيضا قرار وقف إطلاق النار، والذي انهار كما هو معلوم في 13 نوفمبر 2020، في أعقاب تدخل الجيش المغربي في “معبر القرقرات”، ضد متظاهرين صحراويين عزل.
ولم يشر البيان الذي عممته الحكومة البرتغالية عبر موقعها على الأنترنيت، لا من قريب أو من بعيد إلى “مخطط الحكم الذاتي” الذي وضع عاهل المملكة العلوية، الاعتراف به شرطا لبناء علاقات قوية مع الدول الشريكة، واكتفى بالإشارة إلى دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تعترف بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي، من خلال “حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين”.
وعادة ما ينزعج النظام المغربي من تأكيد الدول الصديقة له، على دعم المسار الأممي، فيما يقبله من الدول التي لا تشاطره طموحاته التوسعية في المنطقة، وقالت تقارير إعلامية برتغالية إن النظام المغربي حاول ثني الوزير الأول البرتغالي عن توظيف عبارة “دعم المسار الأممي” واستبداله بمخطط الحكم الذاتي، غير أن المحاولة باءت بالفشل، ما دفع الجانب المغربي إلى إصدار تصريح من جانب واحد، يتحدث عن دعم الحكومة البرتغالية للوحدة الترابية للمملكة العلوية.
وكان العاهل المغربي قد دعا “شركاء المغرب التقليديين والجدد، والتي تتبنى مواقف غير واضحة” من قضية الصحراء الغربية، إلى توضيح “مواقفها وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل”، معتبرا الصحراء الغربية بمثابة “المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”، وهي الوصفة التي لم تعمل بها الحكومة البرتغالية، ومع ذلك اتفقت كل من لشبونة والرباط على إرساء “شراكة استراتيجية عالمية”. فهل تخلى نظام المخزن عن الشرط الذي وضعه الملك محمد السادس في الصيف الماضي؟
وتعتبر البرتغال من الدول الصديقة للجزائر اللتان تربطهما معاهدة للصداقة وحسن الجوار والتعاون منذ عام 2005، كما تحصل البرتغال على كميات معتبرة من الغاز الجزائري المصدر إلى إسبانيا عبر أنبوب “ميدغاز” الذي يربط الجزائر بالتراب الإسباني مباشرة دون المرور على التراب المغربي، وهو ما يجعل من مواقف الحكومة البرتغالية محسوبة بدقة، تفاديا لتكرار تجربة إسبانيا، التي دخلت في دوامة صعُب عليها الخروج منها بعد أكثر من سنة من قرار الجزائر الأحادي بتعليق العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار، وفرض عقوبات اقتصادية على مدريد.
وقبل نحو شهر، تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا من نظيره البرتغالي، جواو كرافينيو، استعراضا خلاله العلاقات الثنائية، وأكدا “تمسكهما المشترك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ورغبتهما المتبادلة في المساهمة الفعلية في الجهود الرامية لحل الأزمات والصراعات التي تهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم”، والإشارة هنا واضحة إلى القضية الصحراوية، علما أن التهمة التي وجهتها الجزائر لمدريد بعد تغيير موقفها من القضية الصحراوية، تمثلت في عدم احترام إسبانيا لمبادئ ومواثيق الأمم المتحدة بدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي، في حين أن الهيئة الأممية لا تعترف إلا بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، كخيار لحل القضية الصحراوية.