المخزن يورّط سانشيز في تعويم أوروبا بالوقود الروسي

اتهم الإعلام الإسباني النظام المغربي بتوريط حكومة مدريد في خرق العقوبات المفروضة على روسيا أوروبيّا، بعد أن كشف رئيس شركة محلية أن منتجات النفط الروسي وتحديدا “الديزل” لا تزال تدخل الأراضي الإسبانية، وأحيانا تنقل أيضا إلى باقي الدول الأوروبية، وذلك رغم الحظر الأوروبي على موسكو.
وصرح الرئيس التنفيذي لشركة ريبسول، جوسو جون إيماز، أن الديزل الروسي يدخل من وجهات مثل تركيا وشمال إفريقيا في إشارة إلى المغرب، فيما قالت وسائل إعلام إسبانية إن لديها معطيات تشير إلى أن المغرب يصدر الديزل الروسي إلى إسبانيا، وذلك منذ نهاية 2022، حيث استورد ما بين 50 ألفا و100 ألف برميل من الوقود يوميا من روسيا، ما سمح لموسكو بأن تصبح المزود الأول للرباط.
وقالت وزيرة الانتقال البيئي الاسبانية، تيريزا ريبيرا، في بيان لها حول القضية، إنه في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق مما إذا كانت “المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر وما إذا كانت هناك أي مخالفة”.

موضحة أنها سترسل خطابا إلى المفوضية الأوروبية للمطالبة بـ”تطبيق فوري” لرد أوروبي من أجل “تعزيز إمكانية تتبع” النفط المستورد من قبل الاتحاد الأوروبي مع فرض تقديم شهادة عند مغادرة المصافي وكذلك المرافئ.
وأضافت أن “هذه المخاوف” هي التي دفعت إسبانيا إلى “التحقيق” في إمكانية وصول نفط روسي إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات المحروقات “مرفقة نظريا بوثائق تثبت مصدرها”، فيما نقلت وكالة “يوربا برس”، أن مدريد ستحقق في إمكانية دخول منتجات للنفط الروسي، والتزمت بتتبع مصادر كل شحنات النفط الروسي الذي يدخل أوروبا عبر أراضيها.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أشارت في تقرير لها إلى أن تزامن زيادة المغرب لمشترياته من الديزل الروسي، مع ارتفاع صادراته من المنتجات المكررة، أثار مخاوف من أن الشحنات الروسية يتم مزجها مع منتجات نفطية أخرى ليتم إعادة تصديرها إلى أوروبا.
وقالت صحيفة “إلموندو” الإسبانية إنه بين جانفي ومارس العام الماضي وصلت شحنتان من الديزل إلى الموانئ الإسبانية وأثارت الشكوك بسبب مسارها غير العادي، إذ تم تحميلهما في بريمورك (روسيا) وغادرتا إلى طنجة شمال المغرب، فيما تزعم الرباط أن أصل الوقود المنقول كان سعوديا.
وفي الرباط، دعت ثلاث مجموعات برلمانية معارضة مؤخرًا إلى تشكيل لجنة تحقيق في “شكوك وشبهات” بشأن استيراد وقود روسي من قبل شركات للمحروقات و”احتمال إعادة بيع هذا الوقود إلى دول تمنع استيراده ولم تسفر هذه المبادرة عن نتائج لأنها لم تحظ بأغلبية الأصوات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق، بحكم أن الأحزاب الموالية للقصر ولرئيس الحكومة الذي يحتكر قطاع الطاقة تسيطر على البرلمان.