المدارس الخاصة إلى أين؟

التّجاهل الرّسمي للفوضى المسجّلة على مستوى المدارس الخاصة والطّرق الملتوية في الحصول على تراخيص فتح هذه المدارس، التي لا تحترم دفتر الشّروط المحدِّد لفتح المؤسسات التعليمية يحتِّم على المهتمين بالوضع التربوي التحرك لإعادة القطار إلى السكة.

ماذا يعني أن تكون اللّغة الفرنسية هي اللّغة المعتمَدة للتخاطب مع التلاميذ؟ وهل يحقّ للأولياء التّواطؤ مع المشرفين على هذه المدارس على تلقين التّلاميذ لغة وثقافة غريبة عن المجتمع الجزائري؟ وهل تقوم وزارة التربية الوطنية بدورها في مراقبة وتوجيه عمل هذه المؤسسات التّعليمية التي يُلزمها القانون تطبيق المناهج الرّسمية؟

ثم ماذا عن مستوى التّحصيل العلمي لتلاميذ هذه المدارس؟ وما حقيقة التّقارير عن المستوى الضحل للمتمدرسين فيها إذا استثنينا قدراتهم الضّعيفة في الحديث باللغة الفرنسية؟ ومتى كانت هذه اللّغة المحاصَرة في بلدها الأصلي مؤشرا على التّقدم والتّطور والعلمي؟

وليت الأمر توقف عند التعامل مع التلاميذ باللّغة الفرنسية، بل إن بعض المدارس تطبق البرنامج الفرنسي “عيني عينك” تحت أنظار الوزارة والمسؤولين ولا أحد يحرِّك ساكنا لوقف هذا الانحراف الخطير، واسألوا في ذلك النائب عمراوي مسعود عن التفاصيل.
أما الخطير في الموضوع فهو السماح بتحويل بنايات صُمّمت في الأصل للسكن إلى مؤسسات تربوية، وغالبا ما تكون هذه المدارس في أزقة ضيّقة ولا تتوفّر على مساحات وفضاءات لقضاء فترات الراحة خارج الحجرات الدراسية، وهو عيبٌ كبير يجعل التّلميذ يقضي يوما كاملا داخل الحجرات الدراسية أو في الأروقة.

أما ما يتعلق بالتّأطير؛ فإنّ المعلومات الواردة قد تكون الطامة الكبرى، ففي أحسن الحالات تتم الاستعانة بفئتين من الأساتذة، الفئة الأولى هم الأساتذة المتقاعدون من القطاع العام، الذين قضوا أزيد من 30 سنة في التدريس، وعلى الرغم من كفاءتهم وقدراتهم التي لا يمكن أن نشكّك فيها، إلا أن أغلبهم خارت قواه ولم يعد قادرا على العطاء بسبب عامل السّن.

أمّا الفئة الثّانية، فهي من الخريجين الجدد من الجامعة، وهؤلاء يلتحقون مباشرة بالتّدريس بعقود غالبا ما تكون مؤقتة، ولا يستفيدون من التكوين، ولا يخضعون للتفتيش والتّرسيم والمتابعة وغيرها من الإجراءات التي تعدُّ من الثوابت في القطاع العام، ومن سابع المستحيلات أن يلتحق الأساتذة المتخرجون من المدارس العليا، وهم زبدة الجامعة الجزائرية، بهذه المؤسسات الخاصة.

إنّ أقل الواجب أن يُفتح تحقيقٌ عاجلٌ حول المدارس الخاصة، ومعاقبة كل من تورّط في التّدريس باللّغة الفرنسية أو يطبّق البرنامج الفرنسي، لأن ذلك اختراقٌ خطير يتعارض مع قوانين البلاد، وكذا سحب الاعتماد من المدارس التي لا تحترم دفتر الشروط، ولا توفّر مرافق شبيهة بتلك التي توفرها المدارس العمومية.