المدعي العام لمدينة نيس يفتح تحقيقا ضد يوسف عطال

بات مدافع المنتخب الوطني، يوسف عطال، مهددا بالسجن لمدة سنة واحدة، إضافة إلى غرامة مالية تصل 45 ألف أورو، أي ما يقارب المليار سنتيم بالعملة المحلية، وذلك بحسب القوانين المعمول بها في فرنسا، كعقوبة لأي شخص يعادي “السامية”، علما أن المدعي العام، على مستوى محكمة مدينة “نيس” كان قد فتح تحقيقا أوّليا للكشف عن تفاصيل قضية عطال الذي أعلن دعمه للشعب الفلسطيني في محنته مع العدوان الصهيوني في غزة، استجابة للشكاوى المقدمة من قبل المجتمع اليهودي، وكذا السياسيين، إضافة إلى بعض المسؤولين على رأس اتحاد كرة القدم الفرنسي. 

وكان عمدة مدينة نيس، كريستيان إستروسي أول من توعد عطال بالطرد من النادي في حال عدم الاعتذار، بعد نشره مؤخرا على حسابه في الأنستغرام  تغريدة مدعما فيها القضية الفلسطينية، علما أن عطال كان قد ظهر رفقة المنتخب الوطني بـ”وشاح فلسطين” في ودية الرأس الأخضر، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

كما نقل موقع راديو “أر أم سي سبورت” الفرنسي، الإثنين، بيان مكتب المدعي العام، الذي فتح تحقيقا أوليا للكشف عن تفاصيل قضية الدولي الجزائري، الذي كشف عن دعمه للقضية الفلسطينية ومساندته لسكان غزة، جرّاء العدوان الصهيوني الذي يتعرضون له منذ قرابة عشرة أيام، الأمر الذي جعل القضاء الفرنسي يصنّف “خرجة” عطال ضمن خانة “الإرهاب”، ويتّهم اللاعب بدعمه.

يشار أن يوسف عطال، الذي نشر فيديو نهاية الأسبوع الفارط، يدعو فيه أن “يسلّط الله يوما أسود على اليهود” كان قد اعتذر فيما بعد عن ذلك، غير أن ذلك لم يشف غليل السلطات الفرنسية لتجاوز القضية، بل زادها إصرارا وتعنتا لـ”التكالب” ضد لاعب المنتخب الوطني من خلال الضغط على المسؤولين في نادي نيس لطرده من الفريق.

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يعبّر فيها يوسف عطال عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، حيث كان في كل مرة السبّاق لدعم القضية الفلسطينية، غير أن هذه المرّة وبمعاداته لـ”السامية”، ضرب مدافع “الخضر” المسؤولين الفرنسيين في الصميم وكشف حقيقة معاداتهم لكل ما هو عربي وإسلامي.