-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
فضيحة فساد جديدة بالمؤسسة

المدير العام السابق لميناء سكيكدة يودع الحبس بقسنطينة

ب. يعقوب
  • 1369
  • 0
المدير العام السابق لميناء سكيكدة يودع الحبس بقسنطينة

قرر، مساء الثلاثاء، قاضي القطب الجزائي المتخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية بقسنطينة، إيداع الرئيس المدير العام السابق لميناء سكيكدة بمعية الرئيس السابق للجنة المشاركة في ذات المؤسسة المينائية، الحبس المؤقت على ذمة التحقيق في قضية فساد تضمنتها مواد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06.

وبحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لـ”الشروق”، فإن المتهمين الموقوفين بجنحتي اختلاس أموال عمومية والإساءة في استخدام السلطة، تم تقديمهما صباح اليوم ذاته أمام وكيل الجمهورية بموجب إجراءات نقل الاختصاص القضائي لثقل قضية الحال والأسماء المتابعة فيها، ليتم الاستماع إلى المعنيين “ط ع ج” و”ل ي” بشأن شبهات فساد تخص تزوير وثائق رسمية واختفاء وضياع فواتير وملفات محاسبية، دون علم رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية، بحيث تم استدعاء ما لا يقل عن عشرة شهود لإثراء التحقيق في قضية فساد منفصلة تهز مؤسسة ميناء سكيكدة، ليتم فور استكمال التحقيق الابتدائي، إحالة الملف على قاضي التحقيق بذات القطب الجزائي الوطني المتخصص في قضايا فساد، هذا الأخير الذي استمع إلى أقوال المتهمين كل على حدة وقرر مواجهة قضائية بغرض تعميق التحقيق في اختفاء صكوك خاصة بالخدمات الاجتماعية يفوق رصيدها 8 ملايير سنتيم، حسبما أشار إليه ذات المصدر. كما تم السماع مجددا إلى الشهود بينهم أعضاء عن لجنة المساهمة لتحديد المسؤوليات والوقوف على حجم الاختلاس الذي تم خلال الفترة الممتدة بين 2020/2022.

وتؤكد مصادر مطلعة، أن التحقيقات القضائية في هذا الشأن، تخص استفادة مسؤولين من امتيازات دون وجه حق، وصرف أموال صكوك باسم الخدمات الاجتماعية في مهمات هامشية لا علاقة لها بأنشطة قانونية لذات اللجنة، ووفرت محاضر الضبطية القضائية في هذا السياق، معطيات دقيقة تخص اختفاء ما لا يقل عن 90 صكا بنكيا تم التصرف فيها دون احتكام المشتبه فيهم للجنة الخدمات الاجتماعية، وتساءل القاضي عن الأهداف الحقيقية لهذه اللجنة التي خصصت لغرض اجتماعي بحت، وليس وضعها تحت تصرف مسؤولين لقضاء أغراض خاصة وتوفير حجوزات في فنادق فاخرة.

وتلفت المعطيات الواردة إلينا، أن التحقيق يبقى مفتوحا تمهيدا لجلسات تحقيق مع أشخاص آخرين في قادم الأيام، في ظل تأكد استفادة أشخاص خارج مؤسسة ميناء سكيكدة من مزايا غير مبررة، كما يأتي التحقيق الموسع في هذا الملف في أعقاب إفادات هامة وفرها أحد المتهمين بقيامه في الفترة التي سبقت إيقاف الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء سكيكدة، بتوزيع هدايا بطرق شابها الغموض على مسؤولين لا يشتغلون في الميناء.

وكانت التحقيقات المنجزة من قبل مصالح أمن ولاية سكيكدة، عرجت على عدة نقاط في ميناء المدينة، ولم تقتصر فقط على قضية اختفاء وضياع فواتير وصكوك خاصة بلجنة الخدمات الاجتماعية، بل خاضت الفرقة المحققة في قضية خروج عتاد محجوز لمؤسسة رجل أعمال موقوف في قضايا فساد.

تجاوزات بالجملة!

قضية الحال التي تفجرت في ميناء سكيكدة، تأتي على مقربة أيام قلائل من جلسة الاستئناف المبرمجة بتاريخ 17 أكتوبر أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سكيكدة، بإعادة مثول 34 شخصا بين مسؤولين ومتعاملين، في ملف يتابع فيه الرئيس المدير العام السابق لميناء سكيكدة المحبوس منذ مساء الثلاثاء، إلى جانب مثول رؤساء أقسام وإطارات في الميناء إلى جانب نجل رئيس سابق لحزب سياسي، هذا الأخير الذي أدانته المحكمة بالجرم المنسوب إليه بالحصول على امتيازات غير مبررة ومعاقبته بـحكم غيابي مدته 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج.

وطبقا لما أورده المصدر لـ”الشروق”، فإن جلسة الاستئناف، شهدت استئناف كل من النيابة العامة في الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين ونجل المسؤول السياسي المتواجد خارج الوطن، كما عرفت استئنافات كافة المحكوم عليهم بالحبس النافذ، الذين تلقوا في منتصف شهر جوان قرارات توقيفهم عن العمل من مجلس الإدارة لميناء سكيكدة بتوصية هامة من مجمع تسيير موانئ الجزائر “سير بور” بإدارته الجديدة، في أعقاب الإطاحة بالرئيس المدير العام السابق عاشور جلول، الذي أودع الحبس المؤقت في قضية فساد منفصلة في ميناء مستغانم.

ويواجه المتهمون الـ34، تهما من العيار الثقيل تخص جنح منح امتيازات غير مستحقة، إبرام صفقات عمومية مخالفة لأصول التشريع والتنظيم المعمول بهما في قانون الصفقات العمومية، إلى جانب التزوير واستعمال المزور والإساءة في استخدام السلطة واستغلال النفوذ.

وكانت المحكمة الابتدائية، نطقت في شهر مارس الماضي بعقوبات تتفاوت بين 18 شهرا و3 سنوات حبسا نافذا في حق الجميع بينهم الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة ميناء سكيكدة ونجل المسؤول السياسي الهارب، كان أصدر وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة، أمرا بالقبض الدولي في حقه لرفضه مواجهة التهم الخطيرة التي تلاحقه والمثول أمام هيئات التحقيق بشأن التسهيلات التي منحت له في سنوات 2016 – 2017 – 2018، بحيث أنشأ هذا الأخير، شركة استيراد بموجب عقد امتياز منحته وزارة النقل، بحيث استفاد من عقد لمباشرة نشاطه تجاري وهمي در عليه أموالا طائلة لاسيما تهريب العملة الصعبة إلى الخارج.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!