المركزية النقابية تطلق صندوق إدخار لتمويل التشغيل بالتعاون مع العمال

أعلن أمس محمد تيسة، المدير العام لصندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل، انطلاق الصندوق في جمع الإدخار الشعبي بداية من أكتوبر القادم على مستوى جميع المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة والجمهور.

• وذلك بعد الحصول على موافقة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة على العملية الأولى من نوعها في الجزائر، والتي تعد أول صندوق لرأس مال المخاطرة في الجزائر والموجه لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الإدخار الشعبي.
• وقال وزير المالية كريم جودي الذي اشرف على افتتاح أول يوم إعلامي حول الصندوق بمقر المدرسة العليا للبنوك ببوزريعة، أن الهدف من خلق هذه الآلية الجديدة لتمويل خلق مناصب الشغل، هو تعزيز القدرة الشرائية للعمال والمواطنين بعد التقاعد، وتسهيل مشاركة الإدخار الشعبي في تمويل وخلق الشغل، مضيفا أنها خطوة فعلية لمساهمة العمال الجزائريين في مسيرة الإصلاح المالي، حيث ستسمح هذه الآلية التي وضعت تحت إشراف وزارة المالية والإتحاد العام للعمال الجزائريين على جمع الإدخار الشعبي واستثماره في خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس رأس مال المخاطرة. 
• وأوضح جودي، أن المساهمة البسيطة للمواطنين التي تم تحديدها بـ22000 دج سنويا كحد أقصى للاكتتاب السنوي، تسمح برفع قيمة التقاعد للشخص المساهم في الصندوق الذي حدد رأس ماله الابتدائي بـ150 مليون دج كمساهمة من الدولة بموجب قانون المالية 2005، مضيفا أن المدخرات تجمع بصفة فردية وإرادية لكل عامل وليس إلزامية، على أن تحول المبالغ المدخرة التي تستفيد من مساعدة من الدولة بقيمة 10 بالمائة لكل سهم، إلى استثمارات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يعادل 50 بالمائة من الحجم الإجمالي للمبالغ التي يتم جمعها وتوظيف 50 بالمائة المتبقية في سندات مضمونة مثل سندات الخزينة أو سندات مؤسسات عمومية موثوقة على غرار سوناطراك وسونلغاز والخطوط الجوية الجزائرية.
• ويبلغ سعر السهم الواحد 200دج على أن تدفع الدولة 20 دج لكل سهم بطريقة آلية تشجيعا لإقبال الجمهور العريض على المبادرة مع عدم السماح للصناعيين وأصحاب رؤوس الأموال أو أي مواطن من شراء عدد أسهم تفوق قيمتها 22000دج في السنة بغرض حماية الصندوق من أي انحراف محتمل.
• ويوظف الصندوق حدا أقصاه 50 بالمائة من موارده كاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لها وضع شركات ذات أسهم والتي يكون عمرها ثلاث سنوات على الأقل، وتتخذ تلك الاستثمارات شكل مساهمات أو سندات مساهمة بنسبة لا تتعدى 15 بالمائة من رأسمال كل مؤسسة صغيرة ومتوسطة.  
• وقال المدير العام للصندوق أن القانون الأساسي للصندوق يعطي الحق للعمال المساهمين في مراقبة عمله وعمل المؤسسة المستفيدة من القروض، إلى جانب أحقية العمال المساهمين في الحصول على معلومات واسعة حول التنظيم المالي للمؤسسة وترقية العمل الجماعي.
• ويتوقع الصندوق بلوغ 40000 مكتتب سنة 2010 وهي السنة التي حددت للانطلاق في عمليات التوظيف والاستثمار الأولى لموارد الصندوق.