المركزية النقابية تنتفض ضد مشروع قانون الصحة

انتفضت الفدرالية الوطنية لعمال الصحة التابعة للمركزية النقابية ضد القانون الجديد للصحة، مشيرة إلى أنها ترفض هذا القانون الذي لا يحظى بإجماع ولا يمكنه بأي حال من الأحوال الاستجابة لتطلعات المواطنين والممارسين، ولا يضمن الحماية والترقية الصحية والتكفل المثالي بالمرضى ولا يمكنهم من العلاج في أي وقت وأي مكان.

وجاء في بيان للفدرالية الوطنية لعمال الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تلقت “الشروق” نسخة منه، أن القانون الذي تسلمته من الوزارة قصد الإثراء، لا يحظى بالإجماع. وأكدت أنها ترفض نظام عقود العمل الوارد في القانون كونه يقودنا مباشرة نحو الخوصصة، كما أنها ترفض نظام عقود العمل محددة المدة.

ورفضت الفدرالية نظرة مشروع القانون للتكوين في التدرج وما بعد التدرج الذي تضمنه مشروع القانون، وكذلك صيغة الخدمة المدنية وطالبت بإلغاء المادة 292 التي ما هي في حقيقة الأمر سوى إجراء ردعي غير قانوني وغير دستوري.

ودعت الفدرالية وزير الصحة إلى إعادة النظر في مشروع قانون الصحة ككل، حتى يكون ناضجا كفاية بما يضمن مصلحة الشعب الجزائري، وعددت 19  مطلبا وجب أخذها بعين الاعتبار حتى يكون القانون ناضجا حسبها وفي خدمة المواطن الجزائري.

ومن المطالب التي رفعتها فدرالية الصحة في مركزية سيدي السعيد، وجوب المحافظة على مبادئ السيادة والتزام الدولة والوزير بها، وضمان المحافظة على سيادية الوزارة في تعاملاتها وعلاقاتها مع كل من وزارة التعليم العالي ووزارة العمل والمديرية العامة للوظيف العمومي.

وطالبت النقابة كذلك باتخاذ إجراءات تحفظ التكوين في التدرج وما بعد التدرج، والأخذ بعين الاعتبار برأي الشركاء الاجتماعيين الذين يحترمون القوانين ويناضلون نقابيا من أجل رفاهية الشعب والمرضى والمهنيين، وإقرار إجراء يضمن استمرارية العلاج، من خلال تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة عند الحاجة من دون اللجوء إلى ترخيص الوظيف العمومي، فعلا عن رفع التجريم عن فعل التمريض.