-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
في جلسة سادها التوتر وملاسنات كلامية بين النواب

المصادقة بالأغلبية على قانون الإعلام الجديد

أسماء بهلولي
  • 1846
  • 0
المصادقة بالأغلبية على قانون الإعلام الجديد
أرشيف

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون الإعلام الجديد، متبنين معظم التعديلات المقترحة من طرف اللجنة، في وقت صوتت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بـ”لا” على الوثيقة.
وشهدت جلسة التصويت على مشروع قانون الإعلام الجديد، الثلاثاء، بالغرفة السفلى للبرلمان، شدّا وجذبا بين النواب وأصحاب التعديلات وأعضاء لجنة الاتصال، على خلفية التعديلات المقترحة على النص الجديد.
وبين مدافع ورافض للتعديلات المقترحة، اتجهت الأغلبية داخل مبنى زيغود يوسف في نفس اتجاه اللجنة التي تبنت 17 تعديلا، بعد إسقاط التعديل الخاص بمنح مزدوجي الجنسية أحقية الاستثمار في ميدان الإعلام بالجزائر.
وسبق للجنة أن أعطت موافقتها على تمرير هذا المقترح، ليستدرك بعدها الأمر في جلسة ليلة الإثنين، ويسقط المقترح بحجة أن التعديل رقم 39 الخاص بالمادة 4 من مشروع قانون الإعلام الجديد يتنافى مع قوانين الجمهورية.
وجاء رد اللجنة على الشكل التالي: “بعد تعميق التشاور مع أعضاء اللجنة فإنها ترى أن اقتصار ممارسة نشاط الإعلام على المتمتعين بالجنسية الجزائرية فقط واستبعاد الأجانب ومزدوجي الجنسية جاء بهدف سد الأبواب أمام الجهات المعادية للجزائر التي تنتظر فرصة الاستثمار في الإعلام للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد مما يشكل خطرا على السيادة الوطنية”.
ورغم التوتر الذي ساد جلسة التصويت على المشروع، إلا أن تبريرات اللجنة لقيت رضا نواب الغرفة السفلى للبرلمان، الذين ثمنوا ما تضمنه المشروع الجديد، حيث أعطوا موافقتهم على التعديل الشفوي الذي اقترحه وزير الاتصال محمد بوسليماني بخصوص المادة 17 التي تتضمن الشروط الواجب توفرها في الصحفي المحترف.
ولقي مقترح تعديل المادة 22 اعتراضا من قبل النواب، وهو المقترح الذي يشترط على الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي أن يحوز مسبقا على اعتماد في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إيداع طلبه، حيث اعتبر مسؤول القطاع أن هذه المدة غير كافية.
بالمقابل، صوتت كتلة حركة مجتمع السلم بـ”لا” على مشروع القانون العضوي الذي يتعلق بالإعلام، وجاء في بيان الكتلة أن رفض هذا المشروع يعود إلى عدة أسباب، بينها مصادرة حقوق أقرها الدستور، خاصة ما تعلق بالمساواة بين المواطنين، وإقصاء الجزائريين مزدوجي الجنسية من حقهم في الاستثمار في وطنهم وترقية الأداء الإعلامي.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!