إعلاميون ونواب.. وجها لوجه لغربلة قانون الإعلام الجديد

يلتقي نواب المجلس الشعبي الوطني، بداية من الإثنين، مع عيّنة من مهنيي ونقابيي قطاع الإعلام في البلاد، للاستماع لمقترحاتهم حول مشاريع قوانين الإعلام الجديدة المحالة على البرلمان، في خطوة يُراد منها استشارة أهل المهنة حول واقع الإعلام ومشاكله وانشغالاته وجمع المقترحات قبل صياغة الوثيقة النهائية.
ضبطت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالغرفة السفلى للبرلمان، أجندة عملها في إطار دراسة مشاريع قوانين الإعلام المحالة عليها وذلك بالاستماع إلى مسؤولي ومهنيي ونقابيي الإعلام في الجزائر من القطاعين العام والخاص، ودراسة أحكام مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
وسيكون النواب، حسب الأجندة التي اطلعت عليها “الشروق” على موعد بداية هذا الأسبوع مع دراسة فعلية لمشاريع قوانين الإعلام الجديدة لتدخل بذلك هذه الوثيقة مرحلة الجد من حيث المناقشة والتحليل، حيث سيعكف البرلمان على تعديل مواد القانون بما يتماشى مع التعديلات الدستورية الأخيرة، في وقت يُعول فيه مهنيو قطاع الإعلام على النواب لاستقراء مقترحاتهم وتصوّراتهم وأخذها بعين الاعتبار، لاسيما في ظل التساؤلات المطروحة في الساحة حول مستقبل الصحفي ومصير المهنة وحرية الرأي والتعبير.
ووفق البرنامج المسطر من قبل اللجنة ستكون البداية بالاستماع الى المديرة العامة للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، والمدير العام لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، فضلا عن مسؤولي القنوات التلفزيونية الخاصة، وممثلي الصحافة المكتوبة العمومية والخاصة يضاف لهم مسؤولو بعض المواقع الإلكترونية.
ولم تكتف اللجنة فقط بالاستماع لمسؤولي ومالكي المؤسسات الإعلامية، حيث سيتم الإنصات لمقترحات ممثلي المنظمات المهنية ونقابات الصحافيين على غرار النقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين، والمنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين، ونقابات كل من صحافي التلفزيون وناشري الإعلام.
وتختتم اللجنة برنامجها الخميس المقبل، لتشرع مباشرة وفق البرنامج المسطر في مناقشة أحكام القانون العضوي للإعلام والمشاريع المتعلقة بالسمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية، تمهيدا لإعداد التقرير التمهيدي لعرضه أمام النواب في جلسة عامة للمناقشة والتصويت.
وسبق برنامج لجنة الاتصال جلسات خاصة نظمتها التشكيلات السياسية في البلاد على غرار التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني وقبلها حركة البناء الوطني، حيث استمعت لمقترحات مهنيي القطاع تمهيدا لعرضها أمام اللجنة وتقديمها على شكل تعديلات قانونية.
ومن بين أبرز المطالب المرفوعة من قبل الصحفيين ضرورة التعجيل في إصدار القانون الأساسي الخاص بالمهنة، وتحديد “من هو الصحفي في الجزائر”، لاسيما في ظل بروز أسماء تقدّم نفسها على أنها تنتمي لأسرة الإعلام ولممارسي مهنة الصحافة، مع التأكيد على أهمية الخبرة والتكوين في مسار الصحفي، كما شكلت بعض المواد في القانون الجديد جدلا في الأوساط الإعلامية التي طالبت خلال الأيام الدراسية المنظمة من قبل الأحزاب، بضرورة إعادة النظر فيها، خاصة ما تعلق بالسر الصحفي، وحرية الوصول إلى المعلومة.