-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اعتبره تأكيدا على إرادة السلطة في الرقي بها

المصادقة على تعديل قانون الممارسة النقابية بعد 30 سنة من التغافل

فاتح. ع
  • 1205
  • 0
المصادقة على تعديل قانون الممارسة النقابية بعد 30 سنة من التغافل
أرشيف

اعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، الثلاثاء بالعاصمة أن مصادقة المجلس الشعبي الوطني على قانون ممارسة الحق النقابي يؤكد “الإرادة القوية” للسلطات العمومية للرقي بالعمل النقابي.

وقال شرفة في كلمة ألقاها عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي أن “تصويتكم على هذا القانون بعد ثلاثين سنة من آخر تعديل وما جاء به من أحكام جديدة يؤكد مرة أخرى الإرادة القوية للسلطات العمومية للرقي بالعمل النقابي بالجزائر وتقوية مكانتها في المحافل الدولية من خلال تنفيذ تعهداتها والتزاماتها التي كانت دائما سباقة في ذلك”.

وأوضح في نفس الإطار أن هذا القانون “الذي حظي بتزكية النواب، يعتبر لبنة أخرى في صرح منظومتنا التشريعية”، و”يضاف إلى الترسانة القانونية الهامة التي تزخر بها بلادنا في مجال الحقوق والحريات والتي كرسها التعديل الدستوري لسنة 2020.

وأضاف الوزير أن هذه الحقوق والحريات “سيتم تعزيزها أكثر من خلال إعداد القانون الإطار الذي ينظم العمل النقابي آخذا بعين الاعتبار التعديلات والاقتراحات التي تقدم بها النواب خلال مناقشتهم” للقانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.

كما نوه الوزير بالمناسبة بـ”الأهمية” التي أولاها نواب المجلس الشعبي الوطني لهذا القانون، الأمر الذي يؤكد – كما قال – “حرصهم ومساهمتهم في تكريس حقوق وحريات المواطنين والعمال والمندوبين النقابيين بالدرجة الأولى”.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف ليوم 8 مارس، تقدم الوزير بتهانيه لكافة النساء العاملات والنقابيات ولكل نساء الجزائر متمنيا لهن “مزيدا من التألق والرقي والتقدم”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!