المصادقة على مشروع قانون مهنة المحاماة في جانفي

يعقد مجلس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين، السبت، جمعيته العامة بسيدي بلعباس، ستتطرق لعدة ملفات تخص المحامين على غرار مناقشة مقترح مشروع تعديل قانون المهنة، وكذا ملف الدمغة التي أقرها البرلمان في قانون المالية 2018، بالإضافة إلى ملف الكفاءة المهنية للمحاماة.

وسيجتمع نقباء وأعضاء 21 منظمة جهوية للمحامين على مستوى الوطن بمقر دار المحامي بسيدي بلعباس، في جمعية عامة لعرض التقرير المالي والأدبي لنشاطات مجلس الإتحاد، بالإضافة إلى مناقشة عدة مسائل مهنية وقانونية  تتعلق بالمحامين، وفي وقت أحدثت مقترحات تعديل قانون المهنة  جدلا وسط أصحاب الجبة السوداء والتي ستبرمج للنقاش ضمن جدول أعمال الدورة، أكد النقيب الوطني ساعي أحمد في تصريح لـ”الشروق” أمس أن المقترحات ليست نهائية وهي مجرد أفكار سيدرسها اليوم ممثلو النقابات لإثرائها وتعديلها في صياغتها النهائية، والتي سيعلن عنها مجلس الإتحاد شهر جانفي المقبل بعد الأخذ برأي المنظمات الجهوية.

وكشف الأستاذ ساعي عن مناقشة القانون الخاص بإنشاء دمغة المحاماة والتي ستوفر حماية اجتماعية للمحامي، حيث سيتم التطرق إلى آليات إنشاء الصندوق الخاص بها وكيفية تطبيقها، فضلا عن مناقشة ملف شهادة الكفاءة المهنية التي تهم خريجي كليات الحقوق لدخول مهنة المحاماة.

من جهته، قال عضو نقابة المحامين بالعاصمة أحمد دهيم، أن استدعاءهم للجمعية العامة العادية وفقا للمادة 108 من قانون تنظيم المهنة، لم يدرج فيه في بداية الأمر ملف مشروع قانون المهنة، الذي لم يطلعوا عليه إلا منذ أيام بعد استلامهم لنسخة من قبل مجلس الإتحاد، مضيفا “هذه المقترحات تحوي أمورا خطيرة على المحامين والمهنة ولن نقبلها بصياغتها الحالية”، متسائلا عن الجدوى من نص المادة التي تقسم المحامين إلى محامي محكمة عليا ومحامي محكمة ابتدائية وغيرها من المواد التي تخدم – حسبه – كبار المحامين وفقط  وتكرّس احتكار الجيل القديم للمهنة.

وشدد المتحدث على ضرورة فتح نقاش واسع مع القاعدة لتعديل القانون بما يخدم  المحامي ويقوّي مهنة الدفاع التي تعتبر واجهة للمجتمع ككل، أما بخصوص دمغة المحامي، فأكد أن تطبيقها في أرض الواقع يستلزم إجراءات لحفظ حقوق المحامين بشكل عادل، مطالبا بالتعجيل في إنشاء مدارس للمحامين  لتقوية المسار العلمي والمهني للمحامي، وأضاف “مطالب المحامين هي مطالب الطبقة الاجتماعية، لأن تعزيز حقوق الدفاع هو تعزيز لحق المواطن وحمايته”.