المطالبة بتعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي

رفعت، مؤخرا، النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة التابعة للفيدرالية الوطنية للتجارة والسياحة والمنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين جملة من المطالب المهنية تتعلق بمستخدمي القطاع، وأمور متعلقة بتسيير المديريات للبت فيها من قبل وزير التجارة سعيد جلاب ومعالجتها في أقرب الآجال.
وحسب بيان النقابة اطلعت “الشروق” على نسخة منه، فإن تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي يتصدر مطالب النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، حيث إن مصالح ذات الوزارة قامت بفتح ورشة عمل مشتركة تضم الوزارة والنقابة استجابة لدعوة النقابة الوطنية في جويلية من صائفة 2015.
وكان لقاء مع الوزير السابق المرحوم بختي بلعايب في جانفي 2016 قد أمر فيه المصالح المعنية بالإسراع بضبط القانون الأساسي رفقة النقابة الوطنية وإيداعه لدى مصالح الوظيفة العمومية، ويتوقف مسار القانون الأساسي عند هذه النقطة، وبعد تلويح الفروع النقابية بالدخول في إضراب مباشر مطلع شهر رمضان لم يلتمس مستخدمو القطاع أي تعديل للقانون الأساسي على أرض الواقع والميدان، وعليه، فإن النقابة تطالب بالاطلاع على النسخة النهائية للقانون الأساسي المودعة على مستوى مصالح الوظيفة العمومية.
كما تتساءل النقابة عن مصير الرخصة الاستثنائية التي طالبت بها الوزارة الوصية، التي تتعلّق بالموافقة على أحكام الإدماج في سلك المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية بما مجموعه 254 عون، مع إدراج منحة الخدمة الإلزامية التي طال الحديث عنها ووعود الوزارة بإدراجها ضمن النظام التعويضي على غرار باقي القطاعات، وكذلك تحيين نسب المنح، خاصة منحة الخطر بالنظر ليوميات الأخطار اليومية التي تطال عون الرقابة على غرار السب والشتم والتهديدات والإهانات والمتابعات القضائية..