المطالبة بتعديل مراسيم السجل العقاري وإنشاء خلية تقنية على مستوى المحاكم

دعا المشاركون في ملتقى جهوي بولاية المدية، بعنوان “التنفيذ العيني للأحكام العقارية ضمان للحقوق وحماية للأطراف”، الى تعديل المراسيم المتعلقة بتأسيس السجل العقاري لتتماشي مع القوانين السارية، خصوصا وأن بعض مواد المرسومين التنفيذين الصادرين منذ نصف قرن، أصبحت تتعارض مع نصوص قانونية اجرائية تم تعديلها في تلك الفترة، وفي مقدمتها قانون الاجراءات المدنية والادارية.
كما طالب الحاضرون من قضاة ومحضرين قضائيين ومملثين عن إدارات الحفظ العقاري باعتماد خبراء مختصين في المسح لدى هيئة المهندسين الخبراء العقاريين مع تحديد المهام الموكلة للخبير العقاري تحديدا كافيا دقيقا سواء في العقارات الممسوحة أو غير الممسوحة، من أجل ايجاد حلول عاجلة للإشكالات العملية التي تثيرها تقارير الخبراء القضائيين عند مباشرة تنفيذ الأحكام أو القرارات القضائية النهائية، المتعلقة بالملكية العقارية والحقوق العينية العقارية، لاسيما في مسألة القياسات.
وتدعيما لاستقرار المعاملات العقارية، أكدت توصيات هذا الملتقى على وجوب إيداع الاحكام القضائية في حالة العقارات الشائعة خلال أجل محدد شانها شأن أحكام البيع بالمزاد العلني وكذلك الشهادة التوثيقية، وهي الأحكام القضائية التي لازال القائمون بالتنفيذ على العقار من أعوان القضاء يجدون عند تنفيذها مشاكل وعراقيل إدارية عديدة أمام أعوان مصلحة الحفظ العقاري، شأنها شأن منطوق الحكم القضائي الصادر بمناسبة نزاع عقاري الذي يأتي غير مفهوم مما يصعب على المحضر القضائي التنفيذ على ذات العقار المتنازع عنه مما دفع بالمشاركين الى توصية القضاة عند نطقهم والفصل في النزاعات العقارية ان يكون منطوق الحكم مفهوما نافيا للجهالة، تكريسا لمبدا الامن القانوني.
الملتقى العلمي الذي حضرته عدة هيئات وأشخاص تتدخل في مسار التنفيذ العيني للأحكام العقارية، من محضرين قضائيين من 4 مجالس قضائية وهي المدية، البليدة، تيبازة والجزائر العاصمة، الى جانب قضاة وخبراء قضائيين، مع ممثلي مصلحة التسجيل ومديرية مسح الاراضي والحفظ العقاري، شدد في ختام اشغاله على ضرورة تسليم النسخة التنفيذية للحكم القضائي الصادر في النزاع العقاري، دون شرط دفع الرسوم النسبية التي تدفع أصلا عند مباشرة إجراءات الايداع بعد التنفيذ العيني وليس قبل هذا الاجراء، كما طالب المشاركون بإعفاء أمناء الضبط على مستوى المحاكم من التأشير على وثيقة القياس مع اقتراح إنشاء خلية تقنية على مستوى المحاكم للقيام بهذا العمل.
أما قبل مباشرة إجراءات إيداع الحكم القضائي لدى المحافظة العقارية، فقد دعت توصيات الملتقى المصادق عليها في نهاية اشغاله بقاعة المحاضرات الكبرى “الشهيد حاج حمدي ارسلان” بجامعة الدكتور يحي فارس بالمدية، الى ضرورة اشتراط محضر التنفيذ للحكم القضائي النهائي الذي يحرره المحضر القضائي، وهذا درء لأي تعقيدات لاحقة وما يترتب عنها من نزاعات قضائية أخرى بين المتقاسمين للعقار وهو المحضر الرسمي الذي يكون بمثابة وثيقة واقعية خالية من أي اشكال قانوني أو مادي، قد يثار مستقبلا بين المتخاصمين على العقار.
يذكر بان الملتقى العلمي التكويني، تناول ثلاث مداخلات علمية، حول “المنازعة القضائية لإنهاء حالة الشيوع وقسمة العقار”، “التنفيذ العيني وإشكالاته”، “آليات الشهر العقاري وإشكالاته “.