المطالبة برخصة لتوظيف احتياطي الإدارة بالتربية

طالب زهير ناصري، النائب بالمجلس الشعبي الوطني، وزير التربية الوطنية، بأهمية منح رخص استثنائية للاستغلال الأمثل والعقلاني للمناصب المالية المحررة بعنوان سنة 2024، لأجل توظيف فئة “الاحتياطيين” الناجحين في الامتحانات المهنية الداخلية للترقية إلى الرتب العليا.
وفي مذكرة صادرة عنه بتاريخ 21 نوفمبر الجاري، والحاملة رقم 37، طلب النائب البرلماني التدخل العاجل للمسؤول الأول عن القطاع لدى السلطات العمومية الوصية، لاتخاذ قرار يقضي بمنح رخصة استثنائية، لتوظيف الناجحين ضمن القوائم الاحتياطية، في الامتحانات المهنية الداخلية للترقية إلى مختلف الرتب العليا، والتي نظمت شهر جويلية الماضي.
واقترح النائب اللجوء إلى الاستغلال العقلاني والأمثل، طبقا لما تنص عليه قوانين الجمهورية الساري العمل بها، للمناصب المالية المحررة جراء “الترقيات، الانتداب أو شغور منصب مالي جديد”، ومن ثمة التقليل من العمل “بنظام التكليف”، لأجل تحقيق تغطية شاملة للمناصب المالية الإدارية الشاغرة، خاصة رتبة مدير مؤسسة تربوية، وتفادي ترك المؤسسات التربوية من دون تأطير إداري.
ولفت نفس المصدر إلى أن مديرية التربية لولاية تبسة، على سبيل المثال لا الحصر، لديها حاليا أربعة مناصب مالية محررة لرتبة مدير ثانوية، وبعد التحقق في المسألة اتضح بأن الناجحين ضمن القوائم الاحتياطية بعنوان الامتحان المهني “دورة جويلية 2024″، لم يستفيدوا منها ولم يتم استدعاءهم لتولي هذه الرتب، بسبب نوع تحرير المناصب، وهو ما اضطر المعنيين للجوء إلى المطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية، لكيلا يضيع حقهم في التوظيف.
ويذكر أن وزارة التربية الوطنية قد برمجت شهر جويلية الفارط امتحانات مهنية داخلية لترقية مستخدميها إلى 25 رتبة عليا، ثم أخضعت بعض الموظفين الناجحين “لتكوين متخصص”، قبل الترقية إلى الرتب المستحدثة، في حين أن رتبا أخرى قد التحقت مباشرة بمناصب عملها الجديدة، من دون تكوين.