المعارضة تهدد بمقاطعة انتخابات تجديد الهياكل

هددت المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني، بمقاطعة انتخابات تجديد الهياكل في حال تمسكت إدارة البرلمان بإجرائها قبل تمرير مشروع النظام الداخلي للمجلس، واعتبرت خمس كتل برلمانية أن إجراء هذه الانتخابات قبل التصويت على النظام الجديد هو إقصاء للمعارضة وخرق للدستور.
كشفت مصادر برلمانية لـ”الشروق”، أن الكتل البرلمانية الخمس المطالبة بتأجيل انتخابات تجديد هياكل المجلس إلى غاية التصويت على مشروع النظام الداخلي، تلوح بمقاطعة هياكل البرلمان في حال تم تسبيق الانتخابات على مشروع النظام الداخلي، حيث أكدت انه في حال تم التمسك بتاريخ 20 جوان لإجراء هذه الانتخابات سوف يتم اتخاذ إجراءات أولية تتمثل في عدم إرسال قوائم مرشحيها إلى إدراة البرلمان.
وحسب المصادر، فإن النواب المطالبين بتأجيل انتخابات الهياكل وهم: “كتلة الأحرار واتحاد العدالة والنهضة والبناء، والحركة الشعبية الجزائرية، وتجمع أمل الجزائر، وجبهة المستقبل”، لا تزال تنتظر رد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة على المراسلة التي سبق وان تم رفعها، في حين يدور الحديث عن إمكانية تأجيل عملية تجديد الهياكل إلى أواخر سبتمبر بعد المصادقة على النظام الداخلي الجديد بداية الدورة القادمة.

خبراء: إرجاء التصويت لا تترتب عليه آثار سلبية

وقال خبراء قانونيون أن قرار تأجيل المصادقة على مشروع النظام الداخلي، إن عملية إرجاء المصادقة على النظام الداخلي تعد قانونية، ومبررة وفق القرار المتخذ من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني، وبطلب من أغلبية الكتل البرلمانية.
وأوضح أساتذة أن عملية إرجاء التصويت على النظام الداخلي إلى وقت لاحق لا تترتب عليها آثار فيما يتعلق بتجديد هياكل وهيئات المجلس ولا يمكن الربط بينهما. وأرجعوا ذلك الى أن الدستور الجديد، لم يأت بما يخالف النظام الداخلي الساري المفعول بخصوص عملية تجديد الهيئات، وهو يرتب آثاره الدائمة ما لم تتعارض مواده مع الدستور، وهو ما ينطبق مع هذه الحالة.
وأوضح خبراء لـ”الشروق”، أنه بالعودة إلى المادة 13 من النظام الداخلي، فإنها تنص على “..يتفق ممثلو المجموعات البرلمانية في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني على توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين المجموعات التي يمثلونها على أساس التمثيل النسبي”.
ويوضح عارفون بأن الدستور قبل وبعد تعديله في 2016 لم ينص على كيفية توزيع المناصب في الهياكل بين المجموعات البرلمانية، وحتى بالرجوع إلى المادة 114 من الدستور بعد التعديل فإنها تنص على تمثيل مناسب (للمعارضة) دون تحديد الكيفية، وكان الاكتفاء فقط بالتنصيص على أن النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان يوضح ذلك، وهو ما استقر عليه المجلس الدستوري سابقا ولم يبد أية ملاحظات أو تحفظ بخصوص المادة 13 من النظام الداخلي.
وخلص المصدر في قراءته لهذه المسألة بالنظر لما أثارته بعض الكتل البرلمانية عبر بياناتها، أن القراءة الصحيحة للمادة 114 من الدستور المعدل تستوجب فهما تفصيليا وشموليا فيما يتعلق بسير أشغال الغرفة البرلمانية، سواء تعلق الأمر بباقي المواد الأخرى من النظام الداخلي أو تلك التي يجب استحداثها في إطار ما استجد تأكيدا دستوريا، ينبغي الاحتكام اليه، فيما تبقى المسألة المثارة خاضعة للتمثيل المراعي للنسب ضمن المجموعات البرلمانية وليس خارجها.