المعايير الجديدة للترقية لرتبة “بروفيسور” تثير الجدل

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن المعايير الجديدة للترقية لرتبة أستاذ التعليم العالي في دورتها الـ”51″، لكنها أثارت الجدل وسط الأساتذة المقبلين على الترقية، خاصة فيما يتعلق بالشروط الإجبارية الخاصة بالنشر في المجلات العلمية وتأطير الدكتوراه.
واعتمدت الوزارة، حسب القرار الصادر منذ أيام تحوز “الشروق” على نسخة منه، شبكة تقييم جديدة للترقية إلى رتبة أستاذ والمعتمدة من طرف اللجنة الجامعية الوطنية بعنوان الدورة الواحدة والخمسين “51”، حيث تم إلغاء العمل بالنشر في مجلات علمية صنف “ج” بالنسبة لميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية، مقابل اشتراط تأطير ومناقشة الدكتوراه فقط لباقي الميادين.
وفيما أبقت الوزارة على شرط الأقدمية المهنية المحدّدة بخمس سنوات خدمة فعلية بصفة أستاذ محاضر قسم “ب”، فقد غيرت من معايير القبول العلمي الدنيا للملف وهذا حسب الميادين الخاصة بكل مترشح، ففي ميادين العلوم والتكنولوجيا، يقبل الملف العلمي وفقا لمعيارين الأول هو وجوب نشر مقال واحد في مجلة علمية مصنفة (أ) أو مقالين في مجلات علمية مصنفة (1) حيث يجب أن يكون المترشح مؤلفا رئيسيا أو في المركز الثاني، أو نشر مقال في مجلة علمية مصنفة (أ) ومقالين في مجلات علمية مصنفة (ب) أين يجب أن يكون المترشح مؤلفا رئيسيا أو في المركز الثاني وأن يكون مؤلفا رئيسيا على الأقل في أحد المقالين العلميين المصنفين (ب)، مع تأطير أو إشراف مشترك لأطروحة دكتوراه واحدة ومناقشتها أو تأطير مذكرتي ماجستير ومناقشتها، حيث يجب أن يكون التأطير أو الإشراف المشترك بالنسبة لأطروحة الدكتوراه منذ أول تسجيل.
أما المعيار الثاني لذات الميادين، فيستوجب على المترشحين نشر مقال في مجلة علمية مصنفة (1) ويجب أن يكون المترشح مؤلفا رئيسيا وبراءة إختراع OMP-PCT مسجلة ومنشورة (المنظمة العالمية للملكية الفكرية) أو براءتا اختراع INAPI مسجلة ومنشورة (المعهد الجزائري للملكية الصناعية)، مع تأطير أو إشراف مشترك لأطروحة دكتوراه ومناقشتها أو تأطير مذكرتي ماجستير ومناقشتها، حيث يجب أن يكون التأطير أو الإشراف المشترك بالنسبة لأطروحة الدكتوراه منذ أول تسجيل.
ويبرز في ذات القرار فيما يخص ميادين العلوم الإنسانية والإجتماعية هو عدم اعتماد النشر في المجلات صنف “ج” ما من شأنه أن يعرقل مسار الكثير من الباحثين الذين حضّروا ملفاتهم على أساس المعايير القديمة، فضلا عن عدم وجود عدد كاف من المجلات صنف “ب” في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية في الجزائر، حيث اشترط القرار معيارين لقبول الملف، الأول ينص على نشر مقال في مجلة علمية مصنفة (1) أين يجب أن يكون المترشح مؤلفا رئيسيا أو في المركز الثاني، أو نشر مقالين في مجلة علمية مصنفة (ب) أين يجب أن يكون المترشح مؤلفا رئيسيا على الأقل في إحداهما، مع تأطير أو إشراف مشترك على أطروحة دكتوراه ومناقشتها أو تأطير مذكرتي ماجستير ومناقشتهما، كما يجب أن يكون التأطير أو الإشراف المشترك بالنسبة لأطروحة الدكتوراه منذ أول تسجيل.
أما المعيار الثاني، فيتطلب الحصول على براءة اختراع واحدة مسجلة ومنشورة في المعهد الجزائري للملكية الصناعية ونشر مقال في مجلة علمية مصنفة (ب) كمؤلف رئيسي، وتأطير أو إشراف مشترك لأطروحة دكتوراه ومناقشتها أو تأطير مذكرتي ماجستير ومناقشتهما، أين يجب أن يكون التأطير أو الإشراف المشترك بالنسبة لأطروحة الدكتوراه منذ أول تسجيل.
وأثار هذا القرار الجدل بعد ذكره لمذكرات ماجستير بدلا من ماستر، ما يطرح تساؤلات حول العودة للنظام الكلاسيكي أم أن هناك خطأ من اللجنة، في حين أن اشتراط تأطير الدكتوراه ومناقشتها لقبول الملف أو رفضه من شأنه أن يؤثر على الأساتذة الذين حضّروا ملفاتهم من قبل ولم يشرفوا على الدكتوراه خاصة في الجامعات التي لم تفتح عروض التكوين في الدكتوراه منذ سنوات.
وثمّن القرار فيما يخص شبكة تقييم الأعمال البيداغوجية، التعليم والدروس باللغة الإنجليزية، والدروس في شكل ورشات في طور التدرج المنصوص عليه ضمن الأعمال الموجهة بالإنجليزية، والدروس المقدمة عبر الخط المصادق عليها من هيئات التدريس عن بعد والهيئات العلمية، كما يحتسب في شبكة التقييم مطبوعة الدروس، ونشر مؤلفات بيداغوجية مع نقاط إضافية في حالة المؤلفات البيداغوجية المحررة باللغة الإنجليزية، فضلا عن متابعة الطلبة المتربصين في المؤسسة وغيرها من النشاطات التي تخص علاقة الجامعة بمحيطها الاجتماعي والاقتصادي، ومنح علامات أيضا لتأطير مذكرات ماستر، مهندس أو ما يعادلها، ومذكرات ماستر أو مهندس دولة مرتبطة بصيغة شهادة مؤسسة ناشئة، وسام مشروع مبتكر أو مؤسسة ناشئة.
وضمّت شبكة التقييم أيضا المشاركة في تصميم محتويات ومنظومات عبر الخط للتعلم لصالح الأسرة الجامعية (مصادق عليها من طرف اللجنة الوطنية للتعليم عن بعد، المركز المكثف لتعليم اللغات وأخرى)، مع تثمين النشاطات والمسؤوليات المكملة كشغل منصب عال معين بمرسوم: نائب مدير الجامعة، عميد كلية، مدير معهد، أو شغل منصب عال معين بقرار وزاري نائب عميد، مدير مخبر، مدير حاضنة أعمال، نائب مدير معهد، رئيس قسم، رئيس مجلس علمي أو لجنة علمية، أو شغل مناصب عليا أخرى كنائب رئيس قسم مسؤول خلية ضمان الجودة، مسؤول خلية التعليم عن بعد.
واشترط القرار جمع 250 نقطة لنشاطات البحث على الأقل بالنسبة لميادين العلوم والتكنولوجيا و200 نقطة على الأقل بالنسبة لميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية وهذا من خلال المقالات المنشورة في مجلات مصنفة، أو نشر مؤلفات علمية في التخصص صادرة عن دور نشر ذات سمعة، أو نشر فصل في كتاب علمي، والمداخلات الدولية، فضلا عن الحصول على براءة اختراع أو المشاركة في مشاريع تعاون دولية، أو المشاركة في نشاط علمي من خلال التحكيم في الدوريات العلمية وخبرة المطبوعات البيداغوجية، وخبرة المؤلفات البيداغوجية والعلمية والمشاركة في مشاريع بحث: البرنامج الوطني للبحث PNR حول الأمن الغذائي، الأمن الصحي أو الأمن الطاقوي، والمشاركة في تأطير طلبة خمس نجوم.

الاتحادية الوطنية للتعليم العالي تعقد جلسة عمل لمناقشة القرار
وفي السياق، أصدرت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي بيانا جاء فيه بأنه: “بعد الاطلاع على شبكة التقييم للترقية إلى رتبة أستاذ بعنوان الدورة الواحدة والخمسين (51) للجنة الجامعية الوطنية، فإن الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تقف على مضمون الشبكة مع تأكيد ضرورة إعادة النظر في بعض المعايير وترى بإعادة طرح هذا الشأن في جلسة عمل، مع المصالح المختصة، بإشراك الاتحادية”.
وأشارت الاتحادية إلى أنها لطالما قدّمت المقترحات التي تستجيب إلى تطلعات الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين وتخدم مسارهم المهني، كما أنها حرصت دوما على تجنب المعايير التعجيزية مع الحفاظ على شبكة معايير تخدم شرط الجودة وتشجيع البحث النوعي والدفع بمرئية المنتوج العلمي ومردودية النشاط البيداغوجي، حيث دعت لعقد جلسة عمل استعجالية مع الوصاية لمعالجة الاختلالات التي تضمنها القرار الخاص بالترقية لرتبة “بروفيسور”.