المغرب خسر اعتراف 27 دولة ويتباهي برسالة الكيان الصهيوني

صدفة جميلة أم قرار تم طبخه بمكر من قبل النظام المغربي والكيان الصهيوني؟ ففي اليوم الذي أنهي فيه الاتحاد الأوروبي اتفاق الصيد مع النظام المغربي رافضا تجديده، خرج القصر الملكي في المغرب، بإعلان اعتراف الكيان الصهيوني بالسيادة المزعومة للرباط على الأراضي الصحراوية المحتلة.
في اليوم ذاته، أي يوم 17 جويلية 2023، الذي يصادف وقف السفن الأوروبية الصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية، تأكيدا على عدم اعترافه بالسيادة المغربية على الأراضي الصحراوية، يخرج القصر العلوي متحدثا عن رسالة من رئيس وزراء الكيان تشير إلى اعتراف من لا يملك لمن لا يستحق.
هل كانت هذه “الخرجة” البائسة مجرد صدفة؟ في السياسة ليس هناك صدف، وإنما هناك حسابات. فما هي يا ترى خلفية اعتراف الكيان الغاصب بسيادة المغرب على أرض مغتصبة، في اليوم ذاته الذي رفض الأوروبيون الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية؟
يجدر التذكير بأن عدم تجديد الاتحاد الأوروبي اتفاقية الصيد مع المملكة العلوية، جاء إثر قرار قضائي صادر عن العدالة الأوروبية، قضى بعدم قانونية تلك الاتفاقية، وذلك انطلاقا من خلاصة قانونية بأن الصحراء الغربية ليست جزء من السيادة المغربية، ومن ثم فما يسري على المياه الإقليمية المغربية لا يسري على المياه الإقليمية الصحراوية. بمعنى أن اتفاقية الصيد باطلة قانونا.
ولأن عدم تجديد اتفاقية الصيد بين الرباط وبروكسل شكل حدثا إعلاميا كبيرا في الصحف الأوروبية والمغربية خلال الأيام القليلة الأخيرة، واعتبر من قبل المتابعين والمحللين السياسيين في الضفتين الشمالية والجنوبية، نكسة دبلوماسية مؤلمة للنظام المغربي، فقد كان لزاما عليه البحث عن تعويض لإلهاء الشعب المغربي عن هذه النكسة.
وهنا وجدت الرباط وحليفتها تل أبيب في تفعيل موقف داعم من الكيان الغاصب يمكن أن يحول أنظار الشعب المغربي من نكسة سقوط ورقة الاعتراف الأوروبي بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، لاعتراف آخر ولكنه شكلي من الكيان الصهيوني.

كيف ذلك ولماذا يعترف الاعتراف الصهيوني شكلي؟
أولا، ما صدر عن الكيان استنادا للرسالة التي تحدث عنها القصر العلوي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يغطي الضربة التي لا ترد، والتي وجهها الاتحاد الأوروبي للمغرب، بعدم تجديد اتفاقية الصيد، والتي تعني كما سبق الذكر، انهيارا مريعا لحلم اعتراف بروكسل بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، وذلك بالرغم من الخدمات التي كانت تقدمها هذه الاتفاقية للأوروبيين على حساب مصالح الشعب المغربي، فما يسدده الأوروبيون مقابل نهب الثروة السمكية لا يتعدى 52 مليون أورو، وهو رقم زهيد لا يكاد يذكر.
ثانيا، عندما يتحدث النظام المغربي على اعتراف الكيان الصهيوني بسيادته المزعومة على الصحراء، فهو يبقى اعترافا شكليا، لأن الاعتراف الحقيقي والذي لا يقدم ولا يؤخر، وقع في 10 ديسمبر 2020، يوم وقعت المملكة العلوية على اتفاق الخيانة في الرباط، مقابل بيع عرضه وشرفه، مفرطا في القضية الفلسطينية.
ثالثا، إذا كان النظام المغربي يتحدث عن اعتراف دولة مارقة مطعون في شرعية وجودها مثل الكيان الغاصب، فهو قد خسر اعتراف 27 دولة مشكلة للاتحاد الأوروبية، التي أعلنت ضمنيا الإثنين 17 جويلية 2023، برفض تجديدها اتفاقية الصيد، أن الأراضي الصحراوية ليست جزءا من سيادة المملكة العلوية، وهذا هو الأخطر، لأن 27 دولة بما فيها دولة ذات عضوية دائمة في مجلس (فرنسا)، لا يمكن مقارنتها بدولة مارقة.
بمنطق الربح والخسارة، يمكن القول إن النظام المغربي خسر الكثير خلال هذا الأسبوع، والشعب المغربي على دراية كاملة بالنكسة الدبلوماسية التي تعرض لها القصر، ولا يمكن للشوشرة التي باشرها الإعلام المقرب من النظام أن ينوّم الرأي العام برسالة شكلية لم يتعدى صداها ردهات القصر.