المغرب متورط في فضيحة جديدة للجوسسة بإسبانيا

تورط المغرب مرة أخرى في فضيحة تجسس جديدة في إسبانيا، حيث سلط رفض العدالة منح الجنسية الإسبانية إلى رعية مغربية الضوء على ممارسات نظام المخزن المتمثلة في تجنيد مهاجرين كعملاء سريين لمراقبة مسؤولين من جبهة البوليساريو، حسبما نقلته وسائل إعلام إسبانية.
في هذا الصدد، رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية في قرارها الأخير منح الجنسية الإسبانية لمواطن مغربي اتهمه مركز المخابرات الإسباني بالتعاون مع مصالح المخابرات المغربية من أجل مراقبة الصحراويين، حسبما أكدته صحيفة “الباييس” في عدد الاثنين.
ويشير قرار المحكمة إلى أن مركز المخابرات الإسباني قد اكتشف في سنة 2010 وجود شبكة جوسسة مغربية تجمع المعلومات عن “جبهة البوليساريو والجالية المغربية المقيمة بإسبانيا”.
كما يؤكد الحكم المؤرخ في 31 ماي الماضي، والذي اطلعت عليه الصحيفة، أن المواطن المغربي يكون قد أجرى اتصالات مع “رئيس” مصالح الاستخبارات المغربية.
وأضاف أن المتعاون مع المصالح الاستخبارية المخزنية قد شرع في إجراءات الحصول على الجنسية الإسبانية في ماي 2010، بحجة أنه كان يعيش بشكل قانوني في إسبانيا منذ 22 سنة، وأنه ليست لديه سوابق قضائية.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الحيلة لم تنطل على العدالة الإسبانية التي رفضت طلبه في 10 أفريل 2019 بسبب تقرير أعده مركز الاستخبارات الإسباني الذي نصح بعدم تقديم الجنسية الإسبانية لهذا العميل المغربي “لأسباب تتعلق بالنظام العام أو المصلحة الوطنية”.
كما أشار قرار المحكمة إلى أن هذه الوثيقة الصادرة عن الاستخبارات الإسبانية، تؤكد أن هناك “أدلة” تفيد بأن المواطن المغربي يتعاون مع مصالح الاستخبارات المغربية منذ سنة 2010 عندما كان يتواصل مع رئيس تلك المصالح. وأن هذا العمل قد اعتبر كافيا للتأكيد بأن صاحب الطلب ليس لديه “تبرير” فيما يخص “حسن السلوك المدني” المطلوب في القانون المدني من أجل الحصول على الجنسية الإسبانية.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنها ليست المرة الأولى التي تعري فيه المحكمة الوطنية الإسبانية نشاطات المغرب التجسسية في إسبانيا.
وتضيف ذات الوسيلة الإعلامية الإسبانية أن آخر قضية من هذا النوع تعود إلى سبتمبر 2022 عندما رفضت إحدى المحاكم طلب عامل في القنصلية المغربية بمدريد الذي كانت مصالح الاستخبارات الإسبانية تحقق بشأنه منذ سنة 2011 للاشتباه في كونه “جاسوسا محليا” يعمل لمصلحة المخزن.
وأضافت الصحيفة أن العدالة الإسبانية قد رفضت خلال السنوات الـ11 الماضية ما لا يقل عن خمسة طلبات للحصول على الجنسية الإسبانية قدمها مواطنون مغربيون وذلك بسبب وجود تقارير من المركز الاستخباراتي الإسباني الذي يحذر من أن المعنيين تجسسوا لفائدة المغرب.
كما ذكرت بأنه في جوان 2021 وفي خضم الأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد حول علاج الأمين العام لجبهة البوليساريو ورئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إبراهيم غالي، في إسبانيا، حذرت وثيقة سرية للمركز الاستخبارات الإسباني، الحكومة الإسبانية من وجود نشاط جوسسة مكثف للمغرب على التراب الإسباني.
وأضاف ذات المركز أن الرباط تستعمل “إمكانيات معتبرة بما فيها الاقتصادية” من أجل “الضغط على الحكومة الإسبانية بغية الحصول على موقف يكون في صالح المغرب في نزاع الصحراء الغربية”.