“المفاوضات مع الخاطفين أوقعتنا في فخ والإرهابيون لا دين لهم”

أعلنت وزارة الداخلية المالية، عن تعزيز الإجراءات الأمنية بمنطقة شمال مالي إضافة إلى تكثيف الدوريات المشتركة على طول حدود مالي خاصة مع الجزائر حسبما نص عليه اتفاق الجزائر للسلم، كما تمت دعوة زعماء وأعيان القبائل شمال مالي لمنع الإرهابيين من المرور و”مطالبتهم بعدم العودة إلى المنطقة

• وتأتي هذه الإجراءات الأمنية الأولى من نوعها على خلفية قيام التنظيم الإرهابي المسمى “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” بإعدام الرهينة البريطانية المحتجز لديه بعد اختطافه في وقت سابق من طرف كتيبة طارق بن زياد تحت إمرة المدعو “عبد الحميد أبو زيد”.
• وأفادت أول أمس الخميس وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مسؤول في وزارة الداخلية المالية، أنها “ستشن حربا دون هوادة” على نشطاء التنظيم الإرهابي المسمى “الجماعة السلفية” وكشف أنه “تجري محادثات متقدمة مع دول مثل فرنسا والجزائر والولايات المتحدة وكندا لتنسيق التحركات في إطار مكافحة الإرهاب.”
• وذكر مسؤول في وزارة الداخلية طلب الائتمان على هويته “أن الحرب على الجماعات الارهابية ستكون حربا طويلة”، مضيفا “لقد ضقنا ذرعا منها، وعلى الجميع التنسيق والمشاركة في محاربة هؤلاء الرجال الذين يقتلون ولا إيمان لديهم ولا قانون”.
• وسئل المسؤول عن “موقف” دولة مالي التي كانت تلعب دور الوسيط في المفاوضات بين الخاطفين وبلدان الرهائن بعد إعدام الرهينة البريطانية لمعرفة ما إذا كانت مالي “تأسف” ليجيب ” شعرنا قليلا بأننا وقعنا في فخ” وفي ذلك اعتراف ضمني بدور الوساطة الذي كانت تقوم به مالي مع جماعة “مختار بلمختار” ( الأعور) أمير كتيبة “الملثمين” سابقا، وعبادو عبد الحميد (عبد الحميد أبو زيد) “أمير كتيبة طارق بن زياد” للإفراج عن الرهائن مقابل فدية.
• وحاول التأكيد على أن المفاوضات التي كانت تقوم بها سلطات مالي كانت استجابة لمطالب مسؤولي البلدان التي ينحدر منها الرهائن الذين كانوا يرفضون التدخل العسكري  بالقول “عندما خطف الرهائن في بلدان أخرى اقتيدوا إلى الصحراء المشتركة بين دول عدة بما فيها مالي، والبلدان التي ينحدر منها الرهائن هي التي طلبت منا عدم استخدام القوة بل التفاوض”، وفيه إشارة إلى الرعايا الأجانب الذين تم اختطافهم بصحراء تونس والنيجر قبل نقلهم إلى منطقة شمال مالي “الآمنة” وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى “إقحام” أعيان القبائل بهذه المنطقة في عملية مكافحة الإرهاب بـ”قطع الطريق” عن الإرهابيين وتضييق تحركاتهم وتنقلاتهم بالمنطقة التي تعد ممر عبور لتهريب الأسلحة أيضا. واعتبر المسؤول الأمني المالي أن الأمر اليوم بات مفصولا “هناك خيار ينبغي القيام به، وهو أمر واضح بالنسبة لنا.”
• وكانت اللجنة الإعلامية لتنظيم درودكال قد أعلنت الأربعاء الماضي في بيان لها  عن إعدام الرهينة البريطاني بعد تهديدات سابقة، وتعد هذه سابقة تؤكد تكريس قيادة التنظيم الإرهابي المنهج التكفيري واللجوء إلى تقليد تنظيم “القاعدة في بلاد الرافدين” في العراق الذي كان يبث أشرطة مصورة عن هذه العمليات وذلك بعد اعتمادها سابقا أسلوب العمليات الانتحارية في محاولة لتحقيق الصدى الإعلامي. لكن تصفية الرهينة البريطانية برأي متتبعين للشأن الأمني تعكس صراعا داخلية بين قيادات “درودكال” الأمير الوطني للتنظيم الإرهابي و”عبد الحميد أبو زيد” أمير كتيبة “طارق بن زياد” والمخطط لعمليات الخطف ويحيى أبو عمار أمير الصحراء حول قيمة “الفدية” ومصير الرهينة البريطانية لينتهي الخلاف بتصفية الرهينة وهو ما يعد “خطأ استيراتيجيا” بحسب مراقبين بعد انقلاب السلطات المالية وانخراطها في مكافحة الإرهاب.
•