المقاولون يرفعون إلى الحكومة مقترحات رفع وتيرة إنجاز البرامج السكنية

قدمت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين جملة من المقترحات للحكومة ووزارة السكن، بغية ترقية وتحسين وضع المقاولات الجزائرية، والانخراط بشكل فعال في برنامج السكن الضخم رغم العراقيل والمعوقات والارتفاع المذهل لأسعار مواد البناء، منها ما تعلق بالأعباء الضريبية وشبه الضريبية وسن التقاعد والقروض البنكية.

وبحسب نص المقترح المسلم للحكومة والموقع من طرف ممثل الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي -وتحوز “الشروق” نسخة منه- فقد طلبت الجمعية إشراك كافة المهنيين مع اللجان الوزارية المختصة المكلفة بدراسة النصوص التنظيمية للقطاع قبل المصادقة عليها.

ويبرز من بين المقترحات تخفيف الأعباء الضريبية، وهذا بخفض الرسم على النشاط المهني “TAP “، من 2 إلى واحد بالمائة، وتخفيض ضريبة أرباح المؤسسات التي تبقى نسبتها عالية في الوقت الراهن.

أما الأعباء شبه الضريبية فتقدمت جمعية المقاولين الجزائريين بمقترح لتخفيض قدر الاشتراك الوطني في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “كناس”، المقدرة حاليا بـ26 بالمائة إلى في حدود 18 بالمائة فقط، أي بتخفيض قدره 8 بالمائة، فضلا عن تخفيض نسبة الاشتراك في صندوق “كاكوباث” إلى 10 بالمائة بدل 12.21 بالمائة الحالية، وإبعاده عن الحواجز البيروقراطية.

أما صندوق التقاعد للعمال الأجراء فقد اقترحت الجمعية توضيحا حول نسبة الاشتراك المقدرة بـ15 بالمائة، خاصة أن الاشتراكات في هذا الصندوق قد تزايدت خلال السنوات الماضية، وشددت على ضرورة مراجعة السلم التنقيطي المعتمد حاليا، وتخفيض سن التقاعد الحالي المقدر بـ65 سنة وجعله يتم في 60 سنة.

وبخصوص القروض البنكية، فقد اعتبرت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين أن التعهد المقدم للبنك والتأمين الخاص بالمشروع يعتبران بمثابة ضمانات كافية تمكن المقاول من الحصول على القرض البنكي، ودون تقديم ضمانات حقيقية “الملموسة” إضافية.

ووجهت ذات الجمعية نداء لكافة المقاولين لفتح حسابات بنكية لدى القرض الشعبي الجزائري، كونه الوحيد القادر على تقديم تسهيلات ومنح قروض للمقاولين. وجاءت هذه المقترحات بعد يوم واحد من إعلان الوزير الأول عبد المالك سلال، عن مراجعة قريبة للضريبة على أرباح المؤسسات، وكذلك الرسم على النشاط المهني بهدف دفع وتيرة الإنتاج وتشجيع المؤسسات المحلية.