المقتصدون في إضراب وطني بعد 14 أكتوبر المقبل

هدد مقتصدو قطاع التربية الوطنية بإضراب بعد تاريخ 14 أكتوبر المقبل، مؤكدين أن المهام التي أصبحوا يقومون بها من عملية توزيع الكتاب المدرسي وبيعه وتوزيع المنحة المدرسية، المقدرة بـ3000 دينار بالإضافة إلى مجمل المهام المالية التي يقومون بها لا يقابلها الأجر المالي الممنوح لهم.

قالت اللجنة الوطنية للمقتصدين أن ضميرهم المهني منعهم من شل الإضراب والدخول المدرسي حتى لا تتعطل عملية توزيع 3000 دينار على الفقراء والمعوزين، إلا أن فئة المقتصدين هددت بالدخول في إضراب إذا لم تسو مطالبهم المرفوعة للجهات الوصية  .

ويعتزم المقتصدون شل عمل المؤسسات التربوية من حيث التسيير المالي، وجرد أموال التسجيلات المدرسية، ويأتي تحرك المقتصدين في الحركة الاحتجاجية القادمة نتيجة إقصائهم من النظام التعويضي للخبرة البيداغوجية وتعويض التوثيق البيداغوجي، وهي التي لاتزال عالقة.

واعتبر ممثلو التنسيقية أنه بعد إصدار المرسوم التنفيذي 01-87 بتاريخ 24 فيفري 2010 الذي يقر النظام التعويضي لصالح موظفي التربية، تم تهميشهم.

جدير بالذكر أن عدد مقتصدي قطاع التربية الوطنية يقدر بنحو 30 ألف مقتصد، حيث يوجد لكل مؤسسة تربوية مقتصد، ويعمل هذا الأخير على ضبط مختلف عمليات التسيير المالي داخل المؤسسة التربوية، وتعتبر مهامه ضرورية لاسيما مع بداية ونهاية كل موسم دراسي.

ويجدر بالذكر أن المقتصد هو المخوّل الوحيد بجلب مختلف الإعانات المالية من الخزينة، وهو المخوّل بالإمضاء على أي وثيقة مالية تضم التسيير المالي لكل مؤسسة تربوية.