المملكة تقدم للعالم نموذجا رائدا للتنمية الشاملة
بخُطى ثابتة وإيجابية، تسير رؤية المملكة العربية السعودية 2030م المُعلنة عام 2016م نحو تحقيق الإنجاز المنشود، الذي يستند على ثلاث ركائز: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح؛ وتستمد الرؤية قوتها من وجود قيادة إصلاحية جادة، حازمة، ذهبت إلى حيث لم يجرؤ الآخرون، بدءا بقرارات تنفيذية أزاحت معرقلات تقدم الدولة اقتصاديا وسياسيا، وأَرخت معظم القيود الضيقة داخل مجتمعه ومؤسساته الداخلية والتزمت بإجراء التغيير الهادئ، الذي أسفر عن تحقيق إنجازات غير مسبوقة على المستوى المحلي، شملت هذه الإنجازات الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، التي لم يظن أحد في الشرق ولا في الغرب أنها قد تتحقق بهذه الوتيرة المتسارعة والمؤثرة، وبهذا التكامل لتحقيق التنمية الشاملة، بالإضافة إلى تعزيز المكانة على الصعيد الإقليمي وكذلك الدولي.
بداية، يعد الاقتصاد القاطرة الرئيسية للرؤية، ولأن لغة الأرقام هي لغة حقائق كاشفة، فقد كشف تقرير صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات الهيكلية التي تقودها رؤية التنمية 2030م لعبت دورا مهما في معالجة جوانب الضعف، والاستثمار في مكامن القوة، كخارطة طريق للسعودية الجديدة تقودها نحو آفاق واعدة ومملوءة بالتفاؤل عبر تحقيق أرقام غير مسبوقة في المؤشرات العالمية.
أولى المؤشرات وأهمها وفق تقرير صندوق النقد الدولي، وسمُها للاقتصاد السعودي خلال عام 2022م بالأسرع نمواً بين اقتصادات مجموعة دول العشرين ((G20، فبلغ معدل النمو ما يقارب 8,7 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه، وبزيادة نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4,8 في المئة عن العام السابق، ما يعني انحسار المساهمة النفطية في مختلف القطاعات الاقتصادية وإفساح المجال أمام الأنشطة غير النفطية في قيادة الاقتصاد السعودي. وتنتظره أيضاً آفـاق إيجابيـة على المديين القريب والمتوسـط، حيث تقدم الاقتصاد السعودي من المركز 18 إلى المركز الـ16 بين اقتصادات دول العشرين من حيث الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل كلاهما مؤشراً مهماً عن صحة نهج رؤية واستراتيجية المملكة ومضيها بثبات في مسيرة التحول الاقتصادي السعودي نحو تحقيق أحد أهداف الرؤية بشعاره (اقتصاد لا يدمن النفط)، وفي أن يُصبح اقتصادها من بين أكبر الاقتصادات في العالم.
ولأن السعودية تتطلع إلى دخول عالم المعرفة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات كفاعل بارز، فإن الابتكار بمثابة القلب النابض لبرنامج الرؤية الطموح، ويبرز دور الابتكار على وجه الخصوص بوصفه واحداً من محركات النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية، وترسيخ خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة، إضافة إلى دوره في مواجهة التحديات التي تواجه الحكومات والشركات.
ولا يمكن إحداث تطوير تنموي في دولة ما من دون مواكبة لهذا التوجه، وانطلاقاً من ذلك تم الاعتماد على الابتكار كأحد أهم مستهدفات برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة، وتمكنت المملكة في منتصف دورة البرنامج من تحقيق المرتبة 51 متقدمةً 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي 2022م الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، بعد أن حققت مراكز مُتقدمة وحلت ضمن قائمة الدول العشر الأعلى عالمياً في عدد من المؤشرات الفرعية. وما زالت آفاق تطلعات المملكة ومستهدفاتها تتجاوز ذلك، حيث اتخذت الحكومة السعودية خطوات متقدمة واستباقية للانخراط في حقبة جديدة سيشهدها هذا القطاع، بعد أن رسم ولي العهد السعودي في يونيو 2023، ملامح المرحلة، ووضع الأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار للعقدين المقبلين، كبوصلة للمبتكرين في خلق الحلول وتحليل التوجهات وبناء المستقبل.
أما في ما يتعلق بتمكين المرأة وفتح المستقبل أمام دورها، فقد حظيت المرأة السعودية باهتمام كبير، وفتحت الرؤية لها الأفاق لتكون شريكا في تدشين مشروع السعودية الجديدة، وقد لمس العالم أجمع إمكانات المواهب السعودية، ولفتت المرأة السعودية الأنظار بما تحمله من قدرات وبما حققت لها الرؤية من مكانة، كان يصعب تحقيقها في وقت سابق، محققة بذلك قفزات نوعية جعلت البنك الدولي يشيد بإنجازات المملكة وآفاق دور المرأة في خططها المستقبلية. وفي بادرة غير مسبوقة في منطقتنا العربية والشرق أوسطية، تم تمكين أول شابة سعودية كرائدة للفضاء في رحلة علمية إلى محطة الفضاء الدولية، لتعطي دليلا على الحدود المفتوحة أمام المرأة السعودية في رؤية التنمية الشاملة 2030.
وبينما يُمثل التقدم على الصعيد المحلي، وفق رؤية 2030م، واقعاً مبهجاً ومستقبلا أكثر تفاؤلاً، فإن التقدم على المستوى الدولي هو في مسار مماثل، فبرغم صعوبة التكهن بمستقبل النظام الدولي وتقلباته المتعددة وخاصة في شقيه السياسي والاقتصادي، استطاعت السعودية وبرؤية قيادتها الطموحة، التي تميزت ببعد النظر وقراءة مبكرة لمسار المتغيرات على الساحة الدولية وفي الدوائر الإقليمية، من تطوير دورها وتموقعها الاستراتيجي، عبر تبني سياسة خارجية تقوم على تنويع الشراكات وتحفيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما تبنت نهجاً متسقاً ومتجانساً مع الاتجاهات الاقتصادية العالمية الجديدة، وفي هذا الإطار ينظر إلى مشاركة المملكة الإيجابية في قمة مجموعة العشرين الأخيرة وحالة القبول التي صاحبت إعلان المملكة الانضمام إلى الممر الاقتصادي الذي سوف يربط الهند بدول الخليج والشرق الأوسط وصولا إلى أوروبا، بعد أيام قليلة من دعوتها رسمياً إلى الانضمام إلى تجمع (بريكس) اعتبارا من العام القادم، والمشاركة في قمة مجموعة (دول الـ 77 + الصين ) المنعقدة في كوبا، ليعكس ذلك مدى الثقل الذي باتت تتمتع به المملكة دولياً وإقليمياً وقدرتها على فرض مصالحها الاستراتيجية وقدرتها في الحفاظ على مسار خاص في ظل حالة استقطاب من جانب القوى الدولية المتنافسة. وتعكس بالتوازي تقدير العالم للخطوات الصائبة، التي تسير بها المملكة وبرامج رؤيتها نحو تعزيز التزامها بالمساهمة الفعالة والإيجابية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي والموازنة في علاقاتها ومصالحها مع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
إجمالا، يمكن القول إن السعودية تدشن عهدا جديدا، تتسارع فيه إنجازاتها ونجاحاتها، وتشهد بذلك العديد من المؤشرات، حتى إن برامج الرؤية باتت تؤتي أُكلها قبل أوانها، في دليل على أن هناك برامج وخططا وجهدا دؤوبا يحرك المشروع الوطني السعودي الطموح، لتكون المملكة اليوم في منتصف دورة تنفيذ الرؤية ضمن مصاف الدول المتقدمة اقتصادياً وسياسياً، وأصبحت تجربتها يشار إليها في كل محفل إقليمي ودولي، رغم حالة التشغيب/الشكوك وغصة الاعتراف التي اعترت البعض بالتموضع السعودي المستحق اليوم. إن المملكة تضع اليوم نموذج للتنمية لا يستند إلى رؤية شرقية أو غربية، بل هو نموذج وطني واعد يحتذي به، ويمكن أن يكون بوصلة لدول المنطقة ولدول جنوب العالم التي تبحث عن ذاتها في عالم مليء بالتحديات والأزمات.
