المنحة لجميع الطلبة دون فوارق اجتماعية ومراجعة قيمتها

قال عبد الحكيم بن تليس، الأمين العام لوزارة التعليم العالي، الإثنين، إن الرقمنة هي وسيلة تسهيل وشفافية ولا تعني الرقابة، داعيا الفاعلين في القطاع لحوار صريح وبنّاء من أجل الخروج بتصور موحد لإصلاح الخدمات الجامعية.
وأفاد بن تليس، خلال إشرافه بمقر الوزارة على افتتاح اللقاء الوطني حول إثراء مشروع الوثيقة الأولية لإصلاح الخدمات الجامعية، بأن هذا اللقاء سيكون بمثابة تمهيد لتحضير الجلسات الوطنية الكبرى للإصلاح، ويأتي بعد سلسلة الاجتماعات التي قام بها الديوان الوطني للخدمات الجامعية على المستوى المحلي والجهوي منذ منتصف شهر جوان وإلى غاية 6 جويلية الجاري، فيما يخص تسيير الخدمات الجامعية ومقترحات إصلاحها.
وشدد نفس المسؤول على أن اللقاء الذي ضم مختلف الفاعلين في القطاع من مديري الخدمات الجامعية وممثلي النقابات العمالية والتنظيمات الطلابية هو بمثابة حوار، ينبغي أن يكون فعالا وبناء للخروج بمقترحات تحول فيما بعد إلى مشاريع قوانين تعرض على الحكومة، مشيرا إلى أن اللقاء يدور حول أربع نقاط أساسية بداية بالرقمنة، تعد من أولويات القطاع، وسبق للوزير أن أعلن عن استراتيجية الرقمنة، وأشار إلى أن الرقمنة ليست رقابة لكنها تسهيل وشفافية.

بن تليس: التسجيلات الخاصة بالخدمات الجامعية ستكون رقمية مائة بالمائة
وفي سياق ذي صلة، ذكر الأمين العام بالوزارة أن التسجيلات الأولية للناجحين الجدد في البكالوريا، ستكون رقمية مائة بالمئة، وبعدها ستأتي مرحلة التسجيل في الخدمات الجامعية والتي ستكون ولأول مرة رقمية فيما يخص الإيواء والمنحة.
وبخصوص محاور اللقاء الوطني، سترتكز -حسب نفس المسؤول-حول إثراء الهياكل الخاصة بالديوان الوطني للخدمات الجامعية ومهام مدير الخدمات الجامعية ومديري الإقامات، مؤكدا أن “كل واحد سيتحمل مسؤوليته”، وطمأن حول حماية المسيرين من خلال ضبط القوانين والعمل بكل شفافية، مشيرا إلى أن النقطة الثالثة تخص مراجعة تكلفة اليوم الغذائي، ولفت إلى أن هذا المحور هو محل إشكال بين الخدمات الجامعية والممونين، وسيتم اعتماد المقترحات التي من شأنها تحسين وتنظيم تسيير الوجبات.
أما بالنسبة للمحور الرابع، فأكد بن تليس أنه يتعلق بتبسيط الملف الإداري للمنحة، حتى لا تكون هناك عراقيل مثلما كان يحدث في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الرؤية ستكون موحدة لكل الخدمات عبر الوطن، داعيا إلى ضرورة أن يكون الحوار صريحا وبناء بين النقابات والتنظيمات الطلابية من أجل خدمة مصلحة الطالب والعامل وكل القطاع .

هنين: التوصيات ستجسد في مشاريع قوانين وقرارات تقدم للحكومة
من جهته، أكد فيصل هنين المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية بأن التوصيات التي ستنبثق عن الجلسات ستقدم كمقترحات لتجسد في مشاريع قوانين وقرارات تقدم للحكومة لمناقشتها.
وخلال إشرافه على اللقاء الوطني لمناقشة وإثراء مشروع الوثيقة الأولية لإصلاح الخدمات الجامعية، أوضح هنين بأنه تم عقد عدة جلسات محلية منذ منتصف شهر جوان على مستوى الولايات وبعدها جلسات جهوية يومي 3 و6 جويلية الجاري، إذ تمت مناقشة مسودة الاقتراحات بخصوص الإصلاح الذي سيشمل أربعة محاور كبرى، وأولها الرقمنة والتي ستشمل كل الخدمات من خلال توفير جهاز إلكتروني على مستوى الحافلات، وخدمة الدفع الإلكتروني ورقمنة النقل والإطعام، مع استحداث تطبيقات لطلب الوجبات، قائلا: “سندخل لأول مرة تعديلات في الإيواء والتسجيل الرقمي مباشرة عن طريق بروغرس في إطار صفر ورقة”، فضلا عن الرقمنة في مجال الصحة، من خلال استحداث الدفتر الصحي للطالب.
أما فيما يخص المحور الخاص بإثراء الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للخدمات الجامعية، فأشار نفس المسؤول إلى أنه آن الأوان لتعديله، إذ أن آخر تعديل كان سنة 2005، بالإضافة إلى مراجعة تكلفة الوجبة البالغة 165 دينار والتي لا تعبر عن حقيقة الوضع، حيث لا توجد -يقول- وجبة بهذا الثمن، مشيرا إلى أن هناك مقترحا لتحديد رزنامة للوجبات وتحسين نوعيتها.
وكشف هنين بأنه تتم حاليا مناقشة مقترح تبسيط الملف الإداري للمنحة حتى تتسنى رقمنة هذا الجانب، إذ سيتم إلغاء الأوراق الثبوتية لتقديم المنحة للجميع بدون فوارق اجتماعية كمرحلة أولية، على أن تدرس المقترحات الأخرى المتعلقة بالرفع من قيمتها لاحقا، وشدد في السياق على أن هذا اللقاء الوطني لن يكون آخر جلسة بل ستعقبه عدة جلسات، والتي سيبنى عليها التغيير في قطاع الخدمات الجامعية وبالتدريج، مشددا على ضرورة أن يتحلى كل المعنيين بالخدمات بالصبر لأن التغيير سيكون تدريجيا، ليقول: “هدفنا الوصول إلى تصور موحد لتحسين الوضع المهني أو الاجتماعي للعمال والخدماتي بالنسبة للطلبة”.