الموتى وازدواجية الأسماء يرعبون الإدارة

منحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تطبيقا معلوماتيا جديدا، إلى كل من الأمناء العامين للبلديات ورؤساء الدوائر والولاة المنتدبين لتحيين القوائم الانتخابية من أسماء الموتى وازدواجية التسجيلات في أكثر من بلدية واحدة، فيما تم شطب أزيد من 100 ألف جزائري غيروا مقر سكناتهم بطريقة إلكترونية مع توفير مكاتب متنقلة لتسجيل كل البالغين للسن القانونية بالأحياء الجديدة.

وطالب الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسين معزوز، الإثنين، في ملتقى جهوي للتحضير للانتخابات التشريعية القادمة بولاية الجزائر، وحضره 453 إطار من 10 ولايات، باستغلال المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي تنطلق غدا وتنتهي بتاريخ 22 فيفري الجاري، لتطهير القوائم الانتخابية مما أسماه التجاوزات، حتى لا تكون حجة للأحزاب السياسية لتوجيه أصابع الاتهام للإدارة.

وحث الأمين العام للوزارة، الإطارات على استخدام السجل الوطني الآلي للحالة المدنية من أجل التحقق من المعلومات الخاصة بالمواطنين ومن ثم توفير قاعدة بيانات واضحة تستغل في ضبط القوائم الانتخابية.

وتحدث المسؤول عن تطبيق معلوماتي جديد يسمح للمسؤولين المحليين بمراقبة القوائم الانتخابية وتطهيرها، حيث يحتوي على قائمة بأسماء الأشخاص الذين يشتبه في أنهم متوفون وذلك من خلال العودة إلى عقود الوفيات، على مستوى البطاقية المركزية المتواجدة على مستوى وزارة الداخلية، كما تتيح التطبيقة للجهات المختصة بالتحقق من الأشخاص المسجلين في أكثر من بلدية.

ووجه معزوز، تعليمات إلى الأمناء العامين للبلديات والولاة المنتدبين بتفادي الأخطاء التقليدية في ضبط العملية الانتخابية على غرار إعداد المحاضر، مشددا على ضرورة حضور رئيس مكتب التصويت ومدير المركز في كل المراحل بدون استثناء مع الحرص على إيلاء الأهمية القصوى لمصلحة الانتخابات وتفادي الطعون.

ودعا الأمين العام لوزارة الداخلية لاستغلال كل المصالح، خاصة وأن هناك أزيد من 37 مليون تسجيل إلكتروني، دون حساب سجل الحالة المدنية، حيث تم رقمنة 94 مليون عقد للحالة المدنية، 2.5 مليون بطاقة تعريف بيومترية، و7 ملايين بطاقة إقامة، و9 ملايين جواز سفر، و10 ملايين رخصة سياقة، و9 ملاين بطاقة ترقيم، داعيا لاستغلالها في مصلحة الانتخابات.

وقال معزوز، بأن عملية الشطب باتت تتم بطريقة إلكترونية، حيث تم شطب أكثر من 100 ألف شخص عن بعد، بدل تكليفهم عناء التنقل إلى مقرات البلديات. ويُعنى بهذا القرار، الأشخاص الذين رحلوا إلى سكنات جديدة في إطار عملية الترحيل. كما سيتم التكفل بالمرحلين الجدد من خلال مكاتب متنقلة لتسجيلهم في القوائم  الانتخابية.

كما وجه الأمين العام للوزارة تعليمات تقضي بضرورة منح الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والأحزاب كل القوائم الانتخابية التي يطلبونها دون أي إشكال، مشيرا إلى أنه سيتم إرفاق القرص المضغوط برقم عقد الحالة المدنية لكل مسجل في القائمة الانتخابية.

وحمل المسؤول الأمناء العامين مسوؤلية حماية الصناديق بالإضافة إلى تحضير القاعات التي ستحتضن نشاطات الأحزاب السياسية من خلال توفير كل المرافق والتدقيق في البرمجة لتفادي الفوضى.