الموثق رحال: الخليفة.. رجل طيّب!

يبدو أن أطوار محاكمة الخليفة التي ستجري في البليدة بداية شهر ماي، ستختلف عن المحاكمة الأولى، وهذا بسبب غياب بعض المتهمين الذين وافتهم المنية قبل سنوات، وأهمهم الموثق عمر رحال الذي يعتبر “العلبة السوداء” في فضيحة الخليفة، وبهذا لن يتمكن المتهم الرئيسي “رفيق عبد المؤمن خليفة” في جلسة المحاكمة من مواجهة الموثق رحال الذي سبق وأن كشف لدى استجوابه تصريحات خطيرة تفيد أن بنك الخليفة تأسس بدون رأس مال وبعقد مزور.

فالموثق عمر رحال الذي كان يبلغ من العمر 78 سنة لدى محاكمته أمام جنايات البليدة سنة 2007، يعتبر أول متهم تم استجوابه من قبل هيئة الجنايات التي ترأستها القاضي براهيمي فتيحة، لأن التأريخ لبداية “الإمبراطورية المنهارة ” صدر من مكتبه التوثيقي الكائن بالشراڤة يوم 12 أفريل 1998 ، وأثارت تصريحاته الكثير من الجدل آنذاك، خاصة أنه اعترف ضمنيا بأن” الغولدن بوي” أنشأ مؤسسة مصرفية دون احترام القوانين المعمول بها في مجال النقد والصرف، وحتى دون دفع الرأسمال المحدد للخزينة العمومية، وباعتبار جميع عقود بنك “الخليفة” صدرت من مكتب التوثيق الخاص بعمر رحال، فكان يمثل “العلبة السوداء” في فضيحة القرن، وهو ما جعل قاضي التحقيق يحوله من شاهد تم  الاستماع له بتاريخ 18   سبتمبر 2004 بعد انطلاق التحقيقات القضائية في الملف مارس 2003، إلى متهم بجرم التزوير في محررات رسمية بتزييف جوهرها وظروفها بطريق الغش وتحرير وقائع غير صحيحة، بتاريخ 10 أكتوبر 2004، غير أن الظروف الصحية للموثق الذي تعدى عقده السابع من العمر، لم تسمح له بتحمل ظروف السجن الذي قضى فيه ما يربو عن سنتين ونصف قبل أن توافيه المنية بعد ثلاث أشهر من الحكم عليه بعقوبة السجن لعشر سنوات، ليغيب بذلك عن جلسة المحاكمة الثانية في قضية “بنك الخليفة” التي رجعت بعد مضي 8 سنوات على تقدم المتهمين والنيابة العامة بالطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، والمفارقة هذه المرة أن مؤسس “الإمبراطورية المنهارة” سيكون حاضرا للمحاكمة مع باقي المتهمين في الملف، في غياب “العلبة السوداء” عمر رحال. 

الموثق يصف الخليفة بالرجل الطيب

وبالرجوع إلى تصريحات الموثق رحال أمام محكمة جنايات البليدة سنة 2007 التي صنعت الحدث آنذاك، نجد أن هذا الأخير وصف عبد المؤمن خليفة بـ”الرجل الطيب” ليقول في رده على استفسار رئيسة الجلسة بخصوص الشروط القانونية التي يجب أن تتوفر في الشخص الذي يؤسس بنكا؟ بأنه كان يتعامل مع شخص طيب والكل يعرف بأنه طيب، وأضاف في معرض تصريحاته بأنه لم يستفد من أي مزايا نظير تحريره للعقد التأسيسي للبنك وكذا للعقد الثاني الخاص بتنازل الشركاء لحصصهم لفائدة عبد المؤمن خليفة حتى يكون المسير الوحيد للبنك، وأنه تقاضى أتعابه بشكل عادي.

الموثق يعترف بجهله لقانون النقد والصرف

ومن المفارقات التي كشفت عنها تصريحات الموثق رحال هي إصراره على أنه راح ضحية جهله للقوانين الخاصة بالنقد والصرف، والتي جعلته يمنح الخليفة العقد التأسيسي الخاص بالبنك قبل تسديده لقيمة الرأسمال المحددة للخزينة، كما أنه أقدم على تغيير العقد التأسيسي للبنك من خلال تغيير أسهم الشركاء وتنازلهم لفائدة عبد المؤمن، وهذا دون الحصول على رخصة من قبل اللجنة المصرفية، كما أن الموثق سلم العقد للشركاء دون حصوله على الوصل الخاص بتسديدهم قيمة ربع خمس رأس المال التأسيسي للخزينة، حيث أنه يتوجب عليهم قبل الحصول على العقد ومباشرة نشاط المصرف تسديد قيمة الرأسمال للخزينة، إلا أن الموثق أكد في مجمل تصريحاته أنه لم يكن يعرف القانون جيدا، وأنه سلمهم العقد بمجرد تسلمه للسجل التجاري، ما جعل رئيسة الجلسة آنذاك تستغرب كيف لموثق في مكانته أن لا يعرف القانون، متسائلة كيف سلم الخليفة العقد التأسيسي باستخدام سجل تجاري وكأن الأمر بتعلق بمحل لبيع المواد الغذائية.

رأسمال بتزوير عقد رهن فيلتين

ومن التصريحات المثيرة التي حملتها جلسة الاستماع للموثق رحال عمر، هو اكتشاف هذا الأخير لحالة تزوير في عقد توثيقي صادر من مكتبه دون علمه، ويخص عقد رهن فيلتين ملك لعائلة عبد المؤمن، بينت نتائج الخبرة العلمية بشاطوناف أنه مزور، ما أثار حيرة كل أطراف القضية آنذاك، خاصة أن الموثق نفسه لم يكن يعلم بذلك، وتفاجأ لدى سماعه لذلك، حيث أكد رحال أنه لم يحرر العقدين الخاصين بالرهن لفائدة عبد المؤمن حتى يقوم بدفع رأسمال تأسيس البنك، رغم أن الوثائق أظهرت أن العقدين تم تحريرهما باسم المكتب التوثيقي لرحال عمر وتحملان إمضاءه، وكشفت الخبرة العلمية أن العقدين مزوران، ما يجعل الشكوك قائمة حول الشخص الذي قام بالتزوير ليتمكن “الغولدن بوي” من تأسيس “الإمبراطورية الوهمية” وهو السؤال الذي ينتظر إجابة شافية من عبد المؤمن في الأيام المقبلة.