الميزان الإلكتروني ينهب جيوب الجزائريين
-
-
39186
-
96
كشف تحقيق ميداني للفدرالية الجزائرية للمستهلكين، أن الميزان الإلكتروني الذي يعتمد عليه غالبية التجار، يعد آلة رقمية لسرقة جيوب الجزائريين، وذلك بسبب الغش في وضعه واستعماله، بما يحقق مصلحة التاجر، ويغش المستهلك بفارق كبير، وهذا ما يفسر انقراض الميزان التقليدي “روبرفال” من الأسواق نهائيا، حيث بات كل من الجزار والبقال وبائع الخضر والمواد الغذائية يعتمدون جميعا على الميزان الإلكتروني، رغم غلاء ثمنه، لما يوفره لهم من ربح مضمون، ولو كان على حساب الزبون.
أكد رئيس فدرالية المستهلكين لولايات الوسط، زبدي حسان، أنه قام رفقة فريقه بتجربة ميدانية حول استعمال الميزان الإلكتروني، الذي يتميز بحساسية كبيرة جدا، والاستعمال الخاطئ له يتسبب في تقديم معطيات غير صحيحة لمعطيات الوزن، حيث بين المتحدث أن هذا الميزان إذا وضع بطريقة مائلة، ولو كان ذلك بعدة ميليمترات، فإنه يغش المستهلك بفارق كبير، بما يحقق المصلحة للتاجر، فالكيلوغرام يتحول في هذا الميزان إلى 750 غرام أي أن التاجر يربح كيلوغراما كلما وزن أربعة كيلواغرامات، وهذا ما يعتبر سرقة فاضحة لجيوب الجزائريين، وأضاف المتحدث أن بعض التجار الذين يعتمدون على هذا الميزان، يعمدون إلى تخفيض الأسعار لجلب الزبون، ثم يعوضون الفارق في السعر بالغش في الميزان، وقال إن غالبية الجزّارين باتوا يعتمدون على الميزان الإلكتروني، والغريب في الأمر أنهم يزنون اللحم بورق ثخين، وهذا ما يعتبر بمثابة الاحتيال على الزبون، لأن الجزار يشتري هذا الورق بـ50 دج للكيلوغرام، ويبيعه بأزيد من 1000 دج للكيلواغرام، وقال السيد زبدي حسان، إن الميزان التقليدي الذي يعتمد على “لعبار” (الكفتين) كان يبعث الراحة والطمأنينة وسط المواطنين، على عكس الميزان الرقمي، الذي بات محل شك وجدل بين الزبون والتاجر، مما دفع العديد من المستهلكين إلى إعادة وزن المادة التي يشترونها عند تاجر آخر، وفي غالبية الأحيان يكتشفون فارقا كبيرا في الوزن، مما تسبب في مشاكل عديدة وصلت حد المحاكم، والغريب في الأمر أيضا أنك عندما تشتري أي مادة لذا التاجر الذي يعتمد على الميزان الرقمي، فإنه غالبا ما يطلب منك أموالا إضافية، لأن الوزن جاء أكبر مما طلبته، فمثلا يطلب الزبون من التاجر أن يزن له كيلوغراما من التفاح الذي يقدر ثمنه 200 دج للكغ، فيقول التاجر للزبون “ماعليش 230 دج”، مما يجعل الزبون في حرج .
الميزان التقليدي ينقرض من أسواق الخضر والفواكه
في جولة استطلاعية لأسواق الخضر والفواكه في كل من بئر خادم وعين البنيان، لاحظنا غيابا كليا للميزان التقليدي “روبرفال”، وعوضه الميزان الرقمي الذي بات يعتمد عليه كل التجار بدون استثناء، وفي تجربة ميدانية لمدى عدل وصلاحية هذا الميزان، قصدنا تاجرا كان يبيع الموز بسعر 130 دج للكيلوغرام، وطلبنا منه أن يزن لنا موزتين، فطلب منا مبلغ 50 دينارا، وعند إعادة وزننا للموزتين في دكان آخر، تبين أن وزنهما لا يتعدى 250 غراما، أي أن سعرهما الحقيقي لا يتجاوز 35 دينار، أي أن التاجر سرق منا 15 دينارا، بعدها دخلنا إلى جزار، وسألناه عن سعر لحم البقر، فقال إنه يقدر بـ1200 دج للكيلوغرام، فطلبنا منه بيعنا ما مقداره 300 دج من اللحم، فوزن لنا قطعتين صغيرتين، وعندما أعدنا وزنهما في ميزان آخر، تبين أن وزنهما 180 غرام، أي أن سعرهما الحقيقي 220 دينارا، أي أن الجزار سرق منا 80 دينارا، ومن الجزار انتقلنا إلى بائع الخضر، فطلبنا منه أن يزن لنا 5 كلغ من البطاطة، التي سعرها 55 دينارا، وعندما أعدنا وزنها في ميزان آخر، لم يتجاوز وزنها 4 كيلوغرامات و300 غرام، أي أن التاجر سرق منا هو الآخر ما مقداره 40 دج، في هذه الجولة البسيطة على ثلاثة تجار خسرنا 130 دينار، وهو أقل ما يخسره المواطن عند دخوله اليومي للأسواق، بسبب الغش في الميزان الإلكتروني، وهذا ما دفع الفدرالية الجزائرية للمستهلكين إلى المطالبة بتكثيف عمل فرق الرقابة، التي يجب أن تضع حدا لسرقة جيوب الجزائريين في الأسواق، ورفع الأسعار والتطفيف في الكيل.
