النائب المجنّد في الجيش الفرنسي غير مؤهّل لعضوية البرلمان

فصلت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، في قضية النائب محمد بخضرة، المتهم بالانتماء إلى قوات اللفيف الأجنبي وإخفاء معلومات سرية، معتبرة أن هذا الأخير غير مؤهل لحمل صفة نائب برلماني وأحالت قضيته على الجلسة السرية للنواب، اليوم، للفصل فيها.

وحسب التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني تحوز “الشروق” نسخة منه، فإنه بناء على المادة 73 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، فقد قررت لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالغرفة السفلى للبرلمان، قبول طلب إسقاط العهدة البرلمانية للنائب بخضرة محمد عن الجبهة الوطنية الجزائرية بالخارج.

وطبقا لأحكام المواد 126 من الدستور والأمر 21 -01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 312، فإن اللجنة القانونية ترى عدم أهلية النائب بخضرة محمد للترشح لعضوية بالمجلس الشعبي الوطني.

وحسب التقرير النهائي، فإنه بناء على الإحالة رقم 12 المؤرخة في 12 أفريل 2022 من رئيس المجلس الشعبي الوطني، وطبقا لمراسلة وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي تحمل رقم 22/0474 والمتضمنة طلب إسقاط العهدة البرلمانية بحكم القانون على النائب محمد بخضرة، وبعد الاستماع لهذا الأخير، والتبريرات التي قدمها والتي تضمنت اعترافات بانتمائه لجيش أجنبي ضمن اللفيف كممرض عسكري.

قال المعني حسب التقرير ذاته، إنه لم يذكر هذا الجزء من مساره المهني في تصريحه للترشح، لأنه لم يكن يراه مهما رغم أن فترة تواجده ضمن الجيش الفرنسي دامت 5 سنوات، واعترف هذا الأخير، حسب تقرير لجنة الشؤون القانونية، أنه خدم بهذا الفيلق الأجنبي خارج حدود الدولة التي خدم في جيشها.
وبناء على تبريرات المعني، فقد قرر أعضاء اللجنة بعد الاستماع لهذا الأخير وللوقائع التي حدثت، ونظرا لمضمون اعترافاته، بأن المعني بالقضية محمد بخضرة لديه ولاء إلى هذه الدولة، لاسيما أن جميع منتسبي اللفيف الأجنبي يكتسب وفعليا هوية تلك الدولة أي فرنسا.

ونظرا لكون المعني قد أخفى هذه المعلومات السرية في مساره خلال ترشحه، فقد تقرر عدم أهلية هذا الأخير لحمل قبعة البرلماني، مع التأكيد على أن الوقائع الواردة في طلب إسقاط الصفة النيابية لا تحمل أي صبغة سياسية أو كيدية وإنما تحمل وصفا قانونيا يتمثل في عدم أهلية المعني في تولي منصب نائب برلماني في الجزائر.