النفط يتراجع..

هبطت أسعار البرنت الثلاثاء الى عتبة 59 دولارا للبرميل كما هبطت أسعار الخام الى 50 دولارا للبرميل ولامست خامات سلة أوبك عتبة 60 دولارا للبرميل بعد أن جاوزت قبل شهر سقف الـ82 دولارا، ويعني ذلك موجة أخرى من التراجع ستستمر حتى الربيع القادم تاريخ عقود تسليم فترة الصيف إذ يقل طلب العائلات لصالح طلب الصناعة. وعندما نقيس نمو الاقتصاد العالمي حسب تقرير البنك العالمي نعلم أن موجة التباطؤ التي تمر بها الاقتصاديات الصناعية لا تشجِّع البتة على انتعاش أسعار النفط من جديد بل المخاوف من مزيد من التراجع هي التي تسود الأوساط المختصَّة في دراسات الطاقة.

عودة الأساسيات

أساسيات الأسواق هي العامل الحاسم في تراجع أسعار النفط من جديد ليبلغ أقلَّ مستوى في ثلاثة أشهر في حين بلغت مخزونات الخام الأمريكي أعلى مستوى في ثلاث سنوات لتتجاوز نصف مليون برميل، كما سارعت واشنطن الى حفر منصات استخراج جديدة ليبلغ عددها في أشهر 888 منصة، وفي نفس الوقت أشرف موعد خفض الإنتاج بـ1.8 مليون برميل يوميا والمتفق عليه في اجتماع أوبك بالجزائر (سبتمبر 2016) على نهايته ما يعني شكوكا بشأن تجديد الاتفاق خلال اجتماع فيينا (ديسمبر 2018). كل ذلك يعني تغيُّرا جوهريا في معادلة العرض والطلب لصالح زيارة العرض فوق المتوقع بمليوني برميل يوميا الى سقف 4.3 مليون برميل.

الجيوبولتيك

في نفس اتجاه أساسيات سوق النفط تستمر ايران في ضخ 3.3 مليون برميل يوميا مستفيدة من الاستثناء الأمريكي للعقوبات لفائدة ثماني دول تعدُّ زبائن ممتازين لطهران منها دول شرهة للطلب مثل الهند والصين وتركيا، وذلك جنبا إلى جنب العودة التدريجية للعراق بإمكاناتها الضخمة في انتاج النفط عند سقف 12 مليون برميل يوميا في المدى المتوسط. النزاع الأمريكي الايراني حول ملف النووي هو ما أعطى إشارة الزيادة في الأسعار قبل أسابيع الى مستوى 84 دولارا للبرميل، والاستثناء من العقوبات حتى 3 أشهر هو ما ساهم في التراجع تحت ضغط تراجع الطلب العالمي على وقود الصناعة، ما أدخل السوق حالة التخمة التي ستدفع ثمنها جميعُ الدول النفطية عدا الدول التي تملك إمكانيات إنتاج مهمّة مثل السعودية وروسيا.

الأمل القادم

ومع تغيُّر معادلة العرض والطلب خلال أيام قليلة وبشكل متسارع يظل الأمل معلقا على الاجتماع القادم لمنظمة أوبك في فيينا شهر ديسمبر الداخل إذا أمكن إقناع كل من الرياض وموسكو بقرار الابقاء على سياسة تقليص الانتاج ولو أن ذلك يبدو صعبا لسببين اثنين: حاجة روسيا إلى مزيد من الإنتاج لمواجهة تكاليف الحرب في سوريا وتكاليف النزاع على حدودها مع أوكرانيا. والسبب الثاني حرص واشنطن على خفض الأسعار الى عتبة الـ54 دولارا للبرميل وهذا ممكن جدا على خلفية قضية مقتل خاشقجي إذ لا يزال الموقف الأمريكي بعيدا عن تجريم الرياض في هذه القضية الشائكة إلى حد الساعة.
بدأت العقود الآجلة تسليم شهر جانفي -إذ عادة ما يكون الطلب على وقود التدفئة في أوجه – ومع ذلك يتجه سعر البرنت نحو الانخفاض، وفي ذلك اشارة استشرافية واضحة على استمرار التراجع في الفترة اللاحقة، ما يحتم على دول أوبك ابتكار أدوات جديدة للحد من التراجع في الأسعار ومنها العودة مرة أخرى الى النظام الالزامي للحصص دون أن يدفع ذلك الى مغادرة بعض الدول المنتِجة لعضوية المنظمة وهو أمرٌ صعب في الظرف الجيوسياسي الحالي. ويبقى الحل الأفضل كامنا في الاستعداد للمرحلة القادمة بالشروع في فكّ الارتباط بالنفط عند الصادرات وابتكار موارد جديدة وغير تقليدية لإيرادات موازنات الدول النفطية.