النقابي حرُ في ممارسة السياسة بعيدا عن المناصب القيادية

أقرت لجنة العمل والصحة والتشغيل بالمجلس الشعبي الوطني تعديلات جديدة على مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، رخصت من خلالها لأعضاء المنظمة النقابية إمكانية الانضمام إلى جمعيات ذات طابع سياسي، مع تحديد مدة العهدة الانتخابية لقيادة النقابة والإدارة بـ5 سنوات بدلا من 4 سنوات.
تضمن التقرير التمهيدي لمشروع قانون يتعلق بممارسة الحق النقابي، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، إدراج أحكام جديدة منحت للنقابي حرية الانضمام الفردي إلى الجمعيات ذات طابع سياسي، حيث تضمنت المادة 12 معدلة: “أعضاء المنظمة النقابية يتمتعون بحرية الانضمام الفردي إلى الجمعيات ذات الطابع السياسي، مع منع الجمع بين عهدة عضو في هيئة قيادة أو إدارة لمنظمة نقابية، وممارسة عهدة في الهيئات القيادية لحزب سياسي”.
واقترحت لجنة العمل والصحة في نص المشروع تحديد مدة العهدة لأعضاء هيئات القيادة والإدارة بخمس سنوات بدلا من أربع سنوات، مع إدراج حكم جديد يتضمن شرطا يتعلق بإثبات مؤهلات مهنية أو مستوى تعليمي لمن يتولى قيادة وإدارة منظمة نقابية.
كما تضمن التقرير التمهيدي حكما ينص على عدم إمكانية ممارسة أكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين للنقابي، مع توسيع الآجال الممنوحة للمنظمة النقابية لإعلام السلطة الإدارية المختصة بانخراطها في المنظمات النقابية الدولية والقارية والجهوية من 8 إلى 15 يوما.
واستثنى المشروع المنتظر عرضه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بداية الأسبوع المقبل، الأملاك المنقولة والعقارية للمنظمة النقابية من إجراءات الحجز لضمان استمرارية نشاطها النقابيّ، مع إدراج حكم جديد يسمح للمنظمة النقابية بممارسة نشاط إيجار الممتلكات العقارية، وذلك استثناء من المنع الوارد على ممارسة النشاطات التجارية أو العقارية للمنظمات النقابية.
ومن أبرز التعديلات الواردة في المشروع الجديد، تخفيض نسبة التمثيلية على مستوى الهيئة المستخدمة إلى 25 بالمائة بدلا من 30 بالمائة، وهي النسبة المتعلقة بعدد المنخرطين من التعداد الكلي للعمال الذين يشملهم القانون الأساسي، إضافة إلى تخفيض نسبة التمثيلية إلى 25 بالمائة بدلا من 30 بالمائة من التعداد الكلي للعمال الناشطين في منظمة نقابية على مستوى إقليم بلدية أو عدة بلديات، أو إقليم ولاية أو عدة ولايات، إضافة إلى تخفيض نسبة التمثيلية إلى 25 بدلا من 30 بالمائة من التعداد الكلي للعمال على مستوى المنظمة النقابية لكل مهنة أو فرع أو عدة فروع .
واقترح أعضاء لجنة العمل تخفيض نسبة التمثيلية إلى 25 بالمائة بدلا من 30 بالمائة من التعداد الكلي للمستخدمين الناشطين في منظمة نقابية في إقليم بلدية، أو عدة بلديات، أو على المستوى الوطني، وذلك مراعاة لمبدأ المساواة بين نسبة تمثيلية المنظمات النقابية للمستخدمين “أرباب العمل”، وتمثيلية المنظمات النقابية للعمال، مع إدراج مقترح آخر لتخفيض نسبة التمثيلية على المستوى المهني للمنظمة النقابية إلى 25 بالمائة بدلا من 30 بالمائة من التعداد الكلي لمستخدمي المهنة أو الفروع أو النشاطات.
وأقرت اللجنة في تقريرها التمهيدي تخفيض عقوبة الحبس لتصبح من 3 إلى 6 أشهر بدلا من 6 أشهر إلى سنتين، لكل من يستمر في تسيير، أو عقد اجتماع لأعضاء منظمة نقابية محل حكم قضائي بالتعليق أو الحل أو أن يساهم في هذا الاجتماع.